ننشر تفاصيل الخطاب الذى أرسلته "دعم الثورة" إلى المجلس العسكرى

أرسلت جبهة دعم الثورة والتى تضم "الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبى" خطاباً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم متضمناً عدداً من المطالب التى تعدم عمل المجلس الأعلى فى عملية التطوير فى مصر خلال الفترة الانتقالية.
شكلت الجبهة وفداً من ثلاثة من قيادتها وهم الدكتور محمد البلتاجى وشاهندة مقلد وحسام عيسى لتسليم الخطاب والذى حصل على رقم 42.
انتقد الخطاب، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، ما وصفه "تخاذل" المجلس الأعلى للقوات المسلحة من اتخاذ أى خطوة حقيقية نحو بدء مرحلة الانتقال إلى قيام النظام الجديد، رغم تأكيد الخطاب على ثقتهم أن القوات المسلحة سوف تستمع إلى صوت الشعب وتلتزم بواجبها الدستورى كحارس أمين على عملية الانتقال الديمقراطى وحماية تطلعات الشعب المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطى صفحة النظام السلطوى برموزه وسياساته ومؤسساته.
تضمن الخطاب الخطوات التى يجب أن يتبعها المجلس للبدء فى مرحلة الانتقال والتى تبدأ بنقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة على رأسها، مجلس رئاسى يتولى سلطات رئيس الجمهورية يتكون من خمس شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة من بينهم شخصية عسكرية يختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يسمح لهم بالترشح لرئاسة الجمهورية.
وتتضمن الخطوات تكوين حكومة انتقالية تتكون من شخصيات محايدة مشهود لها بالكفاءة لا يسمح لهم بالترشح فى الانتخابات المقبلة.
أما الخطوة الثانية لمرحلة الانتقال فتتولى هذه المؤسسات إنجاز المهام الآتية التى أجمعت عليها كل قوى التغيير وهى إلغاء حالة الطوارئ وعسكرة الشرطة وتقليص حجم الأمن المركزى وتصفية جهاز أمن الدولة وإطلاق الحريات فورا وحل المجالس الشعبية المحلية. بالإضافة إلى تعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل نزاهة الانتخابات وإجراءها بنظام القائمة النسبية، وتشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد يقيم نظاما ديمقراطيا برلمانيا على أساس المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللون.
أكد الخطاب أن الفترة الانتقالية يجب ألا تزيد على عام يتم خلالها الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية طبقا لأحكامه موضحا أن التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب قبل صدور الدستور الجديد سيعيد إنتاج النظام القديم لما يتمتع به رئيس الجمهورية من سلطات مطلقة وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية.
وطالب الخطاب بالمحاكمة الفورية للمسئولين عن اغتيال شهداء الثورة وهجوم البلطجية على المتظاهرين وترويع المواطنين الآمنين والتصدى فورًا لظاهرة الفساد ومحاكمة المفسدين واستعادة ثروات الشعب المنهوبة منهم.
وناشد الخطاب بضرورة إطلاق حرية إصدار الصحف وإنشاء القنوات التليفزيونية والإذاعية، وإنهاء الاحتكار الحكومى لأجهزة الإعلام وتمكين كل التيارات الفكرية والسياسية من عرض أفكارها فى الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون، وتغيير جميع القيادات الحالية التى ارتبطت بالنظام السابق.
أما الخطوة الثالثة فتضمنت وضع جدول زمنى لإعطاء الأولوية لتنفيذ القضايا الملحة التى لا تحتمل التأجيل بحيث يبدأ على الفور وينتهى خلال أسابيع قليلة وهى تشكيل المجلس الرئاسى والحكومة الانتقالية، وحل المجالس المحلية ومحاسبة المسئولين عن أعمال البلطجة ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لرصد مظاهر الفساد ومحاكمة المفسدين واتخاذ إجراءات عاجلة لحل الحزب الوطنى لإنهاء كافة أشكال التداخل مع أجهزة الدولة وخاصة فى المحليات، واستعادة مقار الحزب المملوكة للدولة، والتحفظ على أمواله فى البنوك لاستخدامها فى تعمير ما خربه عملاؤه أثناء التظاهر.
وطالب الخطاب بحل الاتحاد العام لنقابات العمال وكذلك النقابات العامة التى وقفت دائما ضد مصالح العمال والتحفظ على مستندات هذه النقابات للتعرف على مظاهر الفساد بها وإعادة تشكيل اللجان النقابية القاعدية وحقها فى الاتحاد معًا فى إطار نقابات عامة مستقلة، بالإضافة إلى مطالبة الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول الخليج بتجميد حسابات وثروات النظام السابق بما فيها أسرة مبارك.
وشددت جبهة دعم الثورة على الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين قبل وبعد ثورة 25 يناير والتوقف عن اعتقال من يعبر عن رأيه والنظر إلى الاحتجاجات والاعتصامات المنادية بالمطالب الفئوية على أنها تعبر عن مظالم حقيقية تسببت فيها سياسات النظام السابق والعمل على تهدئة وطمأنة أصحابها ومطالبتهم بمزيد من الصبر حتى يتم تصويب السياسات السابقة فى ظل نظام ديمقراطى جديد يقوم على حكم القانون والعدالة الاجتماعية وإعلاء مصالح جميع فئات المجتمع وإعطاء الأولوية لوضع نظام عاجل للأجور، وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى قضايا هامة مثل الحد الأدنى للأجور وإلغاء الحرس الجامعى ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وغيرها من القضايا.