خطاب من ممثلين عن البرلمان الشعبي وجبهة دعم الثورة والوطنية للتغيير يطالب القوات المسلحة بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة كفاءات

* المطالب تضمنت حل جهاز امن الدولة وتجميد حسابات أسرة مبارك ومحاكمة الفاسدين وقتلة الشهداء
* حسام عيسى وشاهندة مقلد والبلتاجي يسلمون خطاب المطالب ..ويطالبون بإطلاق حرية تأسيس الأحزاب وإصدار الصحف
كتب – خالد البلشي :
طالب ممثلون للجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي و جبهة دعم الثورة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مشهود لهم بالنزاهة على ان تتولى هذه المؤسسات انجاز مهام محددة إلغاء حالة الطوارئ وعسكرة الشرطة وتقليص حجم الأمن المركزي وتصفية جهاز امن الدولة وإطلاق الحريات فورا. وحل المجالس الشعبية المحلية و الحزب الوطني واتحاد العمال وإلغاء الحرس الجامعي وتجميد حسابات أسرة مبارك وفتح تحقيق فوري في مصادرها . و تعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات و تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل نزاهة الانتخابات وإجرائها بنظام القائمة النسبية. ومحاكمة فورية للفاسدين والمسئولين عن قتل شهداء الثورة
و سلم وفد مكون من الدكتور حسام عيسى والدكتور محمد البلتاجي والأستاذة شاهنده مقلد رسالة المطالب إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم بمقر وزارة الدفاع تحت مسلسل رقم 42 بتاريخ 19 فبراير 2011 .. ونصت الرسالة التي حملت عنوان رؤيتنا لمستقبل مصر على ما يلي
أكدت جماهير الشعب المصري إصرارها على إسقاط النظام السلطوي و إقامة نظام ديمقراطي يتمتع فيه الشعب بحقوقه و حرياته الأساسية، و رغم تنحي رأس النظام منذ أسبوع فأنه لم تتخذ حتى الآن أي خطوه حقيقية نحو بدء مرحلة الانتقال التي تمهد لقيام النظام الجديد. ونحن على ثقة تامة إن القوات المسلحة سوف تستمع إلى صوت الشعب وتلتزم بواجبها الدستوري كحارس أمين على عملية الانتقال الديمقراطي وحماية تطلعات الشعب المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطي صفحة النظام السلطوي برموزه وسياساته ومؤسساته لبدء مرحلة الانتقال فعلا وفق التصور التالي :
أولا: الشرط الأساسي لبدء المرحلة الانتقالية هو نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة على رأسها:
- مجلس رئاسي يتولى سلطات رئيس الجمهورية يتكون من خمس شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة من بينهم شخصية عسكرية يختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يسمح لهم بالترشح لرئاسة الجمهورية,
- حكومة انتقالية تتكون من شخصيات محايدة مشهود لها بالكفاءة لا يسمح لهم بالترشح في الانتخابات القادمة.
ثانيا: تتولى هذه المؤسسات انجاز المهام الآتية التي أجمعت عليها كل قوى التغيير: التجمعات الشعبية والشبابية والتيارات السياسية.
1- إلغاء حالة الطوارئ وعسكرة الشرطة وتقليص حجم الأمن المركزي وتصفية جهاز امن الدولة وإطلاق الحريات فورا.
2- حل المجالس الشعبية المحلية.
3- تعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات و تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل نزاهة الانتخابات وإجرائها بنظام القائمة النسبية.
4 – تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد يقيم نظاما ديمقراطيا برلمانيا على أساس المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللون.
5- تستمر الفترة الانتقالية لمدة سنة تقريبا تنتهي بالاستفتاء على الدستور الجديد و انتخاب رئيس الجمهورية و مجلس الشعب و المجالس الشعبية المحلية طبقا لأحكامه , حيث أن التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب قبل صدور الدستور الجديد سيعيد إنتاج النظام القديم لما يتمتع به رئيس الجمهورية من سلطات مطلقة وهيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية والقضائية .
6- المحاكمة الفورية للمسئولين عن اغتيال شهداء الثورة وهجوم البلطجية علي المتظاهرين وترويع المواطنين الآمنين .
7- التصدي فورا لظاهرة الفساد و محاكمة المفسدين و استعادة ثروات الشعب المنهوبة منهم.
8- إطلاق حرية إصدار الصحف وإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية , وإنهاء الاحتكار الحكومي لأجهزة الإعلام و تمكين كافة التيارات الفكرية والسياسية من عرض أفكارها في الصحف القومية والإذاعة والتلفزيون، وتغيير جميع القيادات الحالية التي ارتبطت بالنظام السابق.
ثالثا: وضع جدول زمني لإعطاء الأولوية لتنفيذ القضايا الملحة التي لا تحتمل التأجيل بحيث يبدأ علي الفور وينتهي خلال أسابيع قليلة
1. تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية.
2. حل المجالس المحلية.
3. محاسبة المسئولين عن أعمال البلطجة ضد المتظاهرين.
4. تشكيل لجنة لرصد مظاهر الفساد ومحاكمة المفسدين.
5. اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الحزب الوطني لإنهاء كافة أشكال التداخل مع أجهزة الدولة وخاصة في المحليات، واستعادة مقرات الحزب المملوكة للدولة، والتحفظ على أمواله في البنوك لاستخدامها في تعمير ما خربه عملاؤه أثناء التظاهر.
6. حل الاتحاد العام لنقابات العمال و كذلك النقابات العامة التي وقفت دائما ضد مصالح العمال و التحفظ على مستندات هذه النقابات للتعرف على مظاهر الفساد بها وإعادة تشكيل اللجان النقابية القاعدية وحقها في الاتحاد معا في إطار نقابات عامة مستقلة .
7. مطالبة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج بتجميد حسابات وثروات النظام السابق بما فيها أسرة مبارك.
8. الإفراج فورا عن جميع المعتقلين قبل وبعد ثورة 25 يناير والتوقف عن اعتقال من يعبر عن رأيه.
9. النظر إلي الاحتجاجات والاعتصامات المنادية بالمطالب الفئوية علي أنها تعبر عن مظالم حقيقية تسببت فيها سياسات النظام السابق والعمل علي تهدئة وطمأنة أصحابها ومطالبتهم بمزيد من الصبر حتى يتم تصويب السياسات السابقة في ظل نظام ديمقراطي جديد يقوم علي حكم القانون والعدالة الاجتماعية وإعلاء مصالح جميع فئات المجتمع وإعطاء الأولوية لوضع نظام عاجل للأجور.
10. تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا هامة مثل الحد الأدنى للأجور وإلغاء الحرس الجامعي ووقف تصدير الغاز إلي إسرائيل وغيرها من القضايا.
وختاما فإننا سوف نساند كل جهد يبذل من اجل بدء المرحلة الانتقالية فعلا وسوف يستمر الحشد الجماهيري في المشهد السياسي إلي أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة، ولن تضيع دماء شهداء الثورة هدرا، بل ستكون الحافز لمزيد من التضحيات إن اقتضي الأمر من اجل بناء نظام ديمقراطي يكفل للشعب المصري الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
القاهرة في 18 فبراير 2011