"الوطنية للتغيير" تدعو لتشكيل مجلس رئاسى لإدارة مصر

دعت الجمعية الوطنية للتغيير لتشكيل مجلس رئاسى يتولى سلطات رئيس الجمهورية، يتكون من ثلاث شخصيات أحدهم عسكرى، وقالت الجمعية، إن المجلس مع عدد آخر من الإجراءات يضمن النقل السلمى للسلطة.
وأكدت الجمعية ثقتها بأن القوات المسلحة سوف تستمع إلى صوت الشعب وتلتزم بواجبها الوطنى فى حماية تطلعاته المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا ببدء مرحلة انتقالية تمهِّد الطريق للنظام الديمقراطى المنشود، وفق العديد من الإجراءات.
أوضحت الجمعية أنها سوف تساند كل جهد يبذل من أجل بدء المرحلة الانتقالية فعلاً، وستواصل وجودها فى صفوف الجماهير إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير الشعبية، وستعمل فى هذا الصدد على دعم حركة الثورة، من خلال توسيع جبهة دعم الثورة لتضمَّ فى صفوفها ممثلين لكل قطاعات الشباب وكل قطاعات الحركة السياسية المشاركة، وامتداد هذه الجبهة إلى جميع المحافظات، إضافةً إلى المساهمة فى تطوير الحركة الشعبية كمًّا وكيفًا؛ بما يكفل الضغط الفعال على النظام للتسليم بالرحيل، وكسب القوات المسلَّحة لصفِّ مطالب الثورة.
وذكرت الجبهة أن الإجراءات الواجبة الأيام القادمة؛ أهمها للمرحلة الانتقالية، والتى تتمثل فى نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة؛ على رأسها مجلس رئاسى يتولى سلطات رئيس الجمهورية يتكون من ثلاثة شخصيات؛ أحدهم عسكرى، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات ذات مصداقية وتتمتع بالنزاهة، على أن تتولى هذه المؤسسات إنجاز المهام التى أجمعت عليها كل التجمعات الشعبية والتيارات السياسية، منها إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة، وحل مجلسى الشعب والشورى، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات، وتشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورًا جديدًا للبلاد، وتعديل التشريعات القائمة؛ بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات.
وكذلك المحاكمة الفورية للمسئولين عن اغتيال شهداء الثورة وهجوم البلطجية على المتظاهريين، وترويع المواطنين الآمنين، والتصدى فورًا لظاهرة الفساد ومحاكمة المفسدين، واستعادة ثروات الشعب المنهوبة منهم، والبدء على الفور فى اتخاذ إجراءات لتحرير الصحافة القومية والإعلام الحكومى وتخليصها من سيطرة الأجهزة الأمنية.