اللجنة العليا لمناهضة العنف ضد المرأة تستعرض خطتها التنفيذية

عقدت اللجنة التيسيرية العليا للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، بهدف عرض الخطة التنفيذية للاستراتيجية، بحضور عدد كبير من ممثلى الوزارات والهيئات والمجالس القومية، والأزهر الشريف والكنائس ومنظمات المجتمع المدنى المشاركين فى تنفيذ الاستراتيجية.
وتوجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة بالشكر لكل الشركاء من الجهات الوطنية والمنظمات غير الحكومية وللدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان جمهورية مصر العربية على جهودهم من أجل خروج "الإطار التنفيذى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أن هذا الإطار التنفيذى للاستراتيجية يهتم بالاحتياجات الواقعية للمجتمع المصرى ويعكس التنوع بين ثقافات المناطق الجغرافية داخل مصر وكذلك اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها، ومن هنا تم اتباع النهج التشاركى فى وضع هذا الإطار متضمناً خطط عمل لكل جهة مع تحديد أدوارها ومسئولياتها على مدى خمس سنوات القادمة، هذا إلى جانب عمل حصر شامل لكل الخدمات والاحتياجات لمحافظات مصر المختلفة في الشأن ، كما يشتمل "الإطار التنفيذى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" على خطة للرصد والتقييم إلى جانب تقديم مقترحات لتعديل نظم الإبلاغ وجمع البيانات عن العنف ضد المرأة، مؤكدة أن هذا الإطار يضفى المصداقية على جهود الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى نص عليها الدستور فى مادته 11 على حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضد المرأة .
وأكدت نهاد أبو القمصان أن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تم إطلاقها عام 2015وهى تمثل ثورة حقيقية تضم خطط لكل المشاركين فى إعدادها لمواجهة المشكلة، مشيرة أنه خلال الفترة الماضية تم تشكيل لجان تنفيذية بكل محافظة تتكون من ممثلى الوزارات بالمحافظات لوضع خطط ولمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بكل محافظة.
وأكدت أنه تم تنظيم لجنة تيسرية وخمس ورش عمل لممثلى الوزارات فى 27 محافظة ولقاء مع الجمعيات الأهلية و ممثلين عن ذوات الاحتياجات الخاصة تم اطلاعهم على الإحصائيات والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة والصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهى معلومات دقيقة ومتاحة للجميع كما تم التعرف على نسبة العنف ضد المرأة فى كل محافظة ، من خلال ممثلى الوزارات وتم وضع خريطة للخدمات المتاحة بكل محافظة فى هذا المجال ومستوى هذه الخدمات وكيفية تطوير الخدمات المقدمة بكل محافظة، ووضعنا خطط منظمه للمحافظات سيتم رفعها من خلال اعضاء اللجنة التيسرية للوزراء في الوزارات المختلفة لاطلاعهم عليها لتكون ملزمة.