البرلمان يوافق على مادة إنشاء كليات ومعاهد متخصصة لتخريج كوادر بمجال الإعاقة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على إضافة عبارة "استخدام التكنولوجيا الحديثة"، لنص المادة 15 بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتنص مادة 15، على أن تلتزم الوزارة المختصة التعليم العالي والمؤسسات لتابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية ولذلك فى الأحوال التى يزيد فيها عدد المتقدمين على تلك النسبة ومعادلة شهادتهم الحاصلين عليها وفقا للقواعد المنظمة وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تعوق ام تمنع الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول علي هذا الحق.
كما وافق المجلس على نص المادة 16 بمشروع القانون كما وردت بمشروع الحكومة ولم يأخذ بالنص الوارد من اللجنة الذى حذف جزء كبير من المادة بمشروع الحكومة، ليصبح نص المادة 16، وفقا لمشروع الحكومة وكما وافق عليها المجلس كالتالى:
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوى الإعاقة، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالى الحكومية وغير الحكومية لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل ومنها الإشارة وطريقة برايل، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التى تناسب إعاقتهم المختلفة، وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوى الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة بمختلف أنواعها.
وقال ممثل الحكومة: نص الحكومة متضمن إعداد الكوادر ودمج وإتاحة، ونص اللجنة حذف جزء كبير من أشخاص ذوى إعاقة، وهو الجزء الذى يلزم الوزارة بأن تلتزم بوضع الخطط والبرامج الكفيلة باتاحة الحق لذوى الإعاقة واتاحة التعليم بذات الجامعات والمعاهد لغير ذوى الإعاقة".