ننشر ملاحظات التعليم العالي حول قانون ذوي الإعاقة.. وقاسم: 1355 طالب وطالبة مقيدون بالجامعات المصرية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد اول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أرسلت ملاحظاتها حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالباب الثالث والذي يتعلق بالحق في التعليم لذوي الاعاقة، وتنظيم الفصل الثاني من هذا الباب التعليم العالي في المواد 15 – 16 – 17.

وأضاف قاسم في تصريح خاص ل«صوت الأمة»، أن المادة 15 من مشروع القانون تنص على أن "تلتزم وزارة التعليم العالي العالي بضمان حق الأشخاص ذوي الاعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة 10% من أماكن الاقامة بالمدن الجامعية، ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها، وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقا للمعايير والقواعد الوادرة في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمواثيق الدولية، ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تمنع الأشخاص ذوي الاعاقة من الحصول على هذا الحق.

وتابع، أن هذه المادة ألزمت وزارة التعليم العالي بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الاقامة في المدن الجامعية لذوي الاعاقة في حين أن عدد الطلاب قد يكون أقل من هذه النسبة وبالتالي يجب أن تكون لهم الأفضلية والأولوية وليست نسبة قانونية ملزمة، كمان أنه لا مبرر مطلقا للاشارة إلى معادلة الشهادات الحاصلين عليها، حيث أن الشهادات تعادل دون الالتفاف إلى كون الدارس معاقا من عدمه، ويجب الاشارة إلى إلزام الوزارة والمؤسسات التابعة لها وليست الوزارة فقط.

وأكد قاسم، أن المادة ال16 من مشروع القانون تنص على ان تلتزم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة باتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي الإعاقة، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل ومنها لغة الإشارة وطريقة برايل، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التى التي تناسب إعاقتهم المختلفة وكذلك اكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة، كما تلتزم بإنشاؤ الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها.

وأوضح قاسم، أنه يجب أن يضاف إلي المادة السابقة عبارة" مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات وذلك بعد التأكد من عدم تأثير الإعاقة على القيام بالدراسة وبالعمل وفقا لطبيعته واحتياجاته، كما يجب استبدال عبارة" مؤسسات التعليم العالي"، بعبارة" مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية.

أما فيما يتعلق بالمادة 17، فنصت على أن تشكل لجنة عليا بعضوية كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس، وتضم في تشكيلها أشخاص ذوي اعاقة ومن ذوي الخبرة ومنظامت المجتمع المدني المتخصصة في مجالي التعليم والإعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة واختصاصها ونظام العمل بها.

وعلق قاسم على هذه المادة، بأنها لم تبين أية تفاصيل عن اختصاصات تلك اللجنة وطريقة تشكيلها ونظام عملها وغنما أحالت ذلك كله إلي اللائحة التنفيذية، وبناءا على ذلك لم تنبين المادة ماهو الهدف من تشكيل تلك الجنة ولا ما هي اختصاصاتها حتى يتم الحكم على جدوى تشكيلها من عدمه ومدى اتساق أو تعارض اختصاصاتها مع الجهات المختصة بالتعليم العالي، كما استخدام مشروع القانون عبارة وزارة التعليم العالي وكان يتعين استخدام عبارة الوزارة المختصة بالتعليم العالي بحسبان أن الوزارة قد تدمج مع وزارة اخرى مثلما هو الحال حاليا.

جدير بالذكر أن إجمالي المستجدين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية 508 طالب وطالبة، كما يوجد 1355 طالب وطالبة مقيدون بتلك الجامعات، فيما جاءت إحصائية خريجي العام الدراسي 2014/2015 تؤكد تخرج 346 خريج وخريجة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

اقرأ أيضا
«تضامن النواب» تناقش مشروع قانون الحكومة بشأن «ذوي الإعاقة»
لجنه«التضامن والاسره»: السجن المشدد لمن يجهض أو يخصى «ذوي الإعاقة»
تأجيل مناقشة تعريف «الخلل» لذوي الإعاقة ب«تضامن النواب»




IMG-20170512-WA0001