رغم الدعوات المستميتة لخفض الأسعار من خلال ثورة 25 يناير والمستمرة حتى الآن، إلا أن السوق المصرى يطل عليه أزمة كبرى فى خلال أيام قليلة مع استمرار توتر الأوضاع فى مصر أمام دول العالم ومع نفاد المخزون من السلع المختلفة، خاصة أن مصر دولة مستوردة وليست منتجة للكثير من السلع، خاصة السلع الغذائية. وقامت الدول التى تورد السلع لمصر إلى رفع الكثير من القيود والشروط على الكثير من المستوردين، أهمها الدفع بالكاش وليس بالأجل، إضافة إلى رفع التامين على كافة السلع على المستوردين لضمان دخول الشحنات إلى الموانئ المصرية وأخيراً ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى ليقارب ال2%، مما أدى إلى إعلان الكثير من المستوردين ناقوس الخطر القادم على مصر اقتصادياً فى ظل استيراد ما يقرب من 80% من الغذاء فى مصر وتخوف الدول الموردة من الوضع الأمنى. وقال سمير الهوارى رئيس شركة صادكو لاستيراد السلع الغذائية، إن استمرار وضع المظاهرات فى مصر سيؤدى إلى خسائر نحصد نتائجها 20 عاما قادمة، قائلاً إن ما حدث يكفى ولابد من الانتظار لرؤية القرارات الحكومية، مشيراً إلى أن الدول التى نستورد منها أعلنت شروطها بالدفع "كاش" أولاً كشرط لتوريد السلع إلى مصر على عكس ما كان يحدث بشحن البضائع ثم الدفع ولن تقوم بالشحن إلا بعد إرسال الأموال. وأضاف الهوارى، أن هناك خراباً على جميع الشركات التجارية فى مصر، حيث إننا نستورد خطوط الإنتاج ومدخلاته وليست السلع النهائية فقط، موضحاً أن استمرار الأزمة لن يحول مصر إلى مجاعة، بل سيقتل كل منا الآخر مع نفاذ ما نحتوى عليه من مخزون، خاصة أنه إذا كان هناك مخزون بنسبة 100% فإنه لن يكفى إلى مدى أعلى من ثلاثة أشهر وعلى الجانب الآخر، فإن فترة شحن لأى من السلع لا تقل من شهرين إلى ثلاثة أشهر. وشدد الهوارى أن ارتفاعات أسعار الدولار ليقارب ال6 جنيهات سيرفع أسعار السلع الغذائية إلى إضعافها، موضحاً أن سياسات البنك المركزى الآن بضخ الدولارات لحفظ التوازن لن يستطيع الصمود إذا استمرت الأوضاع. وقال حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن الدول التى نستورد منها قد وضعت الكثير من الاحتياطات فى اعتبارها وبدأت التأمين فى تعاملاتها مع المستوردون، مشيراً إلى أنها رفعت الائتمان لديهم من ربع فى الألف إلى النصف فى استيرا السلع، إلا أنه حتى الآن الأسواق فى حالة حذر لما يحدث سواء على مستوى المستوردون أو الدول الأخرى التى ترى الأوضاع الأمنية فى مصر وارتفاع معدلات المخاطر، ولفت إلى أنه حتى الآن لا نستطيع الإعلان عن حسابات الاستيراد واختلاف الأسعار، إلا أن مع ازدياد الأوضاع سيشكل خطورة على الأوضاع مع الدول الأخرى وردود أفعالها. من جانبه، أكد وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن الدول الموردة إلى مصر عدلت من تصنيفتها الائتمانية مع المستوردين وطالبتهم بالدفع كاش فى مقابل توريد السلع المختلفة بعد أن كانت يتم الدفع على أقساط تصل إلى 6 أشهر. فى المقابل، قال محمد شرف مستورد لحوم، إن عمليات استيراد اللحوم متوقفة تماماً مثلها مثل باقى السلع رغم أن معدلات استهلاكنا من اللحوم 50% منها من الاستيراد، مشيراً إلى أن تغير أوضاع العملات سيكون له الأثر على ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة إلا أن استقرار الأوضاع حاليا يعود إلى توقف تام فى عمليات البيع والشراء.
