وزير الكهرباء يحضر الجمعية العمومية للشركة القابضة

انعقد اليوم الخميس، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وعرض الدكتور شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات .

واستعرض السيد المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً عن الإجراءات التى إتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2016/2017، كما إستعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة .

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع أوضح جابر أنه تم إضافة 6150 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية لترتفع القدرات الاسمية الكلية للشبكة إلى حوالى 45011 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 189,4 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت حوالى 2% عن العام السابق.

فضلاً عن الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتاكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

هذا ويجرى الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، كما أكد على استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

هذا وقد بلغت قيمة الإستثمارات هذا العام حوالى 116,6 مليار جنيه منها حوالى 81,9 مليار جنيه إستثمارات تخص محطاتع الخطة العاجلة لمشروعات سيمنس بمواقع ( العاصمة الإدارية الجديدة ، البرلس ، بنى سويف ).

بلغ عدد المشتركين 33.7 مليوم مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق.

بلغ متوسط تكلفة ك.و.س. مباع 86 قرش / ك.و.س. مقابل متوسط سعر بيع 44,8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة .

نتيجة عدم الحصول على كامل الدعم المستحق طرف وزارة المالية بالإَضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء ارتفع العجز النقدى هذا العام إلى حوالى 58.4 مليار جنيه الأمر الذى عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها لوزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومى لترتفع إلى حوالى 113.5 مليار جنيه في 30/6/2017.

هذا وقد بلغت المديونية المستقحة لقطاع الكهرباء طرف الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والأعمال ومياه الشرب والصرف الصحى حوالى 23.6 مليار جنيه في 30/6/2017.