وزير الكهرباء يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة

عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الجمعية العامة العادية وغير عادية للشركة، وقد عرض الدكتور شاكر إنجازات قطاع الكهرباء المستهدفة بالموازنة التخطيطية للعام المالى 2017 /2018 لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى تواجهه مما ساهم فى تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.
وقد استعرض المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً عن المؤشرات التى تحققت بموازنة العام المالى 2017/2018 حيث تم :
- إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 14081 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية إلى 58229 ميجاوات بنسبة تطور 31% عن العام المالى المتوقع 2016/2017.
- زيادة الطاقة المولدة إلى 199,9 مليار كيلووات. ساعة بنسبة تطور 4.3% عن العام المالى المتوقع 2016/2017.
- الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
- استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.
- استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
- الاستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من استكمال الحملة الإعلامية لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
- تنفيذ استثمارات بحوالى 82.8 مليار جنيه منها حوالى 34.2 مليار جنيه تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية، البرلس، بنى سويف).
- زيادة عدد المشتركين إلى 34.9 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام المالى المتوقع 2016/2017.
- متوسط تكلفة لل ك.و.س مباع حوالى 95.3 قرش/ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع مستهدف 53 قرش / ك.و.س بنسبة تغطية 56% من التكلفة.
- نتيجة عدم حصول شركات الكهرباء على كامل الدعم المستحق لها واستمرار عدم تغطية متوسط سعر البيع لمتوسط تكلفة ال ك.و.س وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء متوسع أن يستمر العجز النقدى الذى تعانيه شركات الكهرباء منذ سنوات مما سيؤثر على سداد الالتزامات المستحقة لوزارة المالة ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومى والتى بلغت حوالى 85 مليار جنيه فى 30/6/2016.