انعقدت، اليوم الثلاثاء، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عرض الدكتور شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى . استعرض المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريراً عن إنجازات قطاع الكهرباء عن العام المالي 2015/2016، كما إستعراض الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء في محاور مختلفة. أوضح دسوقى أن قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية قد نجح فى التغلب على التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوه بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها: اضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3592 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية إلى 38861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 7.1% عن العام السابق، والاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، بالاضافة إلى تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات. وأضاف دسوقى أن قيمة الاستثمارات قد بلغت هذا العام حوالى 60.1 مليار جنيه منها حوالى 43.5 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بنى سويف)، لافتا إلى أن عدد المشتركين بلغ 32.4 مليون مشترك بنسبة تطور 3.2% عن العام السابق. وأضاف أن متوسط التكلفة ال ك.و.س مباع بلغ 61.8 قرش/ ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع 33.9 قرش/ك.و.س بنسبة تغطية 55% من التكلفة، مستعرضا التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى كان من أهمها عدم تغطية متوسط سعر البيع لمتوسط تكلفة ال ك.و.س وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء مما أدى إلى ارتفاع العجز النقدى هذا العام إلى حوالى 25.3 مليار جنيه الأمر الذى عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها. وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 بتاريخ 4 يوليو 2016 ، وافق مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 31 أكتوبر 2016 على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وفصل مشروعات الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس الثلاث وتأسيس أربع شركات لإدارة هذه المشروعات ، وذلك تمهيداً للعرض