انعقدت الثلاثاء 5 مايو، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر. أوضح د.شاكر، أنه تم خلال الجمعية العامة العادية مناقشة عدد من الموضوعات من بينها اعتماد تعيين كل من المهندس أحمد رأفت مغازي عضواً من ذوى الخبرة ، وعبد النبي عبد العزيز منصور ممثلاً لوزارة المالية، وحامد أبو المجد مهران ممثلاً للبنك المركزي المصري أعضاء بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. وعرض شاكر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي. واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر م.جابر دسوقي تقريراً حول الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي "2015 / 2016 " بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 24,8 مليار جنيه. وأوضح جابر أن عدد المشتركين يبلغ حوالي 33 مليون مشترك، ومن المتوقع أن يصل معدل تطور إجمالي عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2015/2016 إلى 3,18 %. وأضاف أن متوسط سعر التكلفة لوحدة الطاقة المباعة يبلغ حوالي 54,5 قرشاً / ك.و.س في حين يبلغ متوسط سعر البيع حوالي 35,3 قرشاً /ك.و.س. وأوضح جابر في تقريره النشاط الفني للشركة، مشيراً للخطة الخمسية السابعة 2012/2017 والتي تهدف لإضافة قدرات توليد تصل إلى حوالي 13980 ميجاوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 79 مليار جنيه مصري . وأوضح أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الحمل الأقصى خلال صيف 2015 حوالي 9,6 % ، لمجابهة الأحمال المطلوبة تم التعاقد على تنفيذ خطة عاجلة تتضمن إضافة 3632 ميجاوات بتكلفة تصل إلى حوالي 20,8 مليار جنيه. وحول مشروعات الطاقة المتجددة أوضح الدسوقي أنه جاري إنشاء محطة توليد من الرياح بنظام BOO قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس ،وجاري إنشاء محطة توليد من الطاقة الشمسية بنظام ال BOO قدرة 200 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بأسوان ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروعين في 2017 . وحول مشروعات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية أوضح أنه تم تأهيل عدد (13) تحالف لإنشاء محطات طاقة شمسية أقل من 20 ميجاوات ، (87) تحالف لإنشاء محطات طاقة شمسية أكبر من 20 ميجاوات، و(36) تحالف لإنشاء محطات طاقة رياح أكبر من 20 ميجاوات. هذا وقد تبنت الشركة القابضة لكهرباء مص مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني الإدارية التابعة للقطاع وربطها بالشبكة القومية، حيث تم تنفيذ عدد (27) محطة بإجمالي قدرات تصل إلى 889 كيلو.وات، ومخطط تنفيذ عدد (24) محطة بإجمالى قدرة 562 كيلو.وات. وحول إجراءات الترشيد للمنازل فقد تم التعاقد على توريد 13 مليون لمبة ليد (LED) كمرحلة أولى ليتم توزيعها على المستهلكين بمعرفة شركات التوزيع، وحول العدادات الذكية جارى تقييم العروض المقدمة لتوريد وتركيب وتشغيل 10 مليون عداد ذكى كدفعة أولى تمهيداً للتعاقد. وحول إجراءات الترشيد في الإنارة العامة فقد تم التعاقد بين كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوريد عدد 3,9 مليون كشاف إنارة صوديم عالي الضغط لتركيبها على مستوى الجمهورية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 2,1 مليار جنيه، وسيتم تركيب مليون كشاف خلال 8 شهور وباقي الكمية في خلال 20 شهر بإجمالى مدة تنفيذ للمشروع 28 شهر. ويقدر إجمالي الوفر في الحمل أن يصل إلى 600 ميجاوات، هذا وقد تم البدء في نشر استخدام الخلايا الشمسية لأعمدة الإنارة. وحول قانون الكهرباء فمن المنتظر التصديق عليه وإقراره من السيد رئيس الجمهورية بعد أن تمت مراجعته من مجلس الدولة وذلك لخلق سوق تنافسي لتحرير سعر بيع الكهرباء لتغطى قيمة تكلفة الإنتاج ويكفل لشركات الكهرباء الاستمرار في أداء رسالتها. انعقدت الثلاثاء 5 مايو، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر. أوضح د.شاكر، أنه تم خلال الجمعية العامة العادية مناقشة عدد من الموضوعات من بينها اعتماد تعيين كل من المهندس أحمد رأفت مغازي عضواً من ذوى الخبرة ، وعبد النبي عبد العزيز منصور ممثلاً لوزارة المالية، وحامد أبو المجد مهران ممثلاً للبنك المركزي المصري أعضاء بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. وعرض شاكر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي. واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر م.جابر دسوقي تقريراً حول الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي "2015 / 2016 " بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 24,8 مليار جنيه. وأوضح جابر أن عدد المشتركين يبلغ حوالي 33 مليون مشترك، ومن المتوقع أن يصل معدل تطور إجمالي عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2015/2016 إلى 3,18 %. وأضاف أن متوسط سعر التكلفة لوحدة الطاقة المباعة يبلغ حوالي 54,5 قرشاً / ك.و.س في حين يبلغ متوسط سعر البيع حوالي 35,3 قرشاً /ك.و.س. وأوضح جابر في تقريره النشاط الفني للشركة، مشيراً للخطة الخمسية السابعة 2012/2017 والتي تهدف لإضافة قدرات توليد تصل إلى حوالي 13980 ميجاوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 79 مليار جنيه مصري . وأوضح أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الحمل الأقصى خلال صيف 2015 حوالي 9,6 % ، لمجابهة الأحمال المطلوبة تم التعاقد على تنفيذ خطة عاجلة تتضمن إضافة 3632 ميجاوات بتكلفة تصل إلى حوالي 20,8 مليار جنيه. وحول مشروعات الطاقة المتجددة أوضح الدسوقي أنه جاري إنشاء محطة توليد من الرياح بنظام BOO قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس ،وجاري إنشاء محطة توليد من الطاقة الشمسية بنظام ال BOO قدرة 200 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بأسوان ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروعين في 2017 . وحول مشروعات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية أوضح أنه تم تأهيل عدد (13) تحالف لإنشاء محطات طاقة شمسية أقل من 20 ميجاوات ، (87) تحالف لإنشاء محطات طاقة شمسية أكبر من 20 ميجاوات، و(36) تحالف لإنشاء محطات طاقة رياح أكبر من 20 ميجاوات. هذا وقد تبنت الشركة القابضة لكهرباء مص مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني الإدارية التابعة للقطاع وربطها بالشبكة القومية، حيث تم تنفيذ عدد (27) محطة بإجمالي قدرات تصل إلى 889 كيلو.وات، ومخطط تنفيذ عدد (24) محطة بإجمالى قدرة 562 كيلو.وات. وحول إجراءات الترشيد للمنازل فقد تم التعاقد على توريد 13 مليون لمبة ليد (LED) كمرحلة أولى ليتم توزيعها على المستهلكين بمعرفة شركات التوزيع، وحول العدادات الذكية جارى تقييم العروض المقدمة لتوريد وتركيب وتشغيل 10 مليون عداد ذكى كدفعة أولى تمهيداً للتعاقد. وحول إجراءات الترشيد في الإنارة العامة فقد تم التعاقد بين كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوريد عدد 3,9 مليون كشاف إنارة صوديم عالي الضغط لتركيبها على مستوى الجمهورية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 2,1 مليار جنيه، وسيتم تركيب مليون كشاف خلال 8 شهور وباقي الكمية في خلال 20 شهر بإجمالى مدة تنفيذ للمشروع 28 شهر. ويقدر إجمالي الوفر في الحمل أن يصل إلى 600 ميجاوات، هذا وقد تم البدء في نشر استخدام الخلايا الشمسية لأعمدة الإنارة. وحول قانون الكهرباء فمن المنتظر التصديق عليه وإقراره من السيد رئيس الجمهورية بعد أن تمت مراجعته من مجلس الدولة وذلك لخلق سوق تنافسي لتحرير سعر بيع الكهرباء لتغطى قيمة تكلفة الإنتاج ويكفل لشركات الكهرباء الاستمرار في أداء رسالتها.