عمومية الصحفيين توصى بسحب الثقة من "مكرم" و"مجلسه"

أوصت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التى لم يكتمل نصابها اليوم، بسحب الثقة من مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين ومجلسه، والاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة على مجلس النقابة، أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية فى 4 مارس القادم.
وطالب الصحفيون بمحاسبة المسئولين عن إفساد مناخ الصحافة المصرية، بما فيها المؤسسات القومية وتعيينه لقيادات موالية للنظام، كما قرروا التقدم ببلاغ جماعى ضد رؤساء تحرير وإدارات الصحف القومية الحاليين والسابقين للتحقيق معهم ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم والتحقق من مصادر ثرواتهم.
وطالبوا إعادة تشكيل الجمعيات العمومية بانتخاب جميع أعضائها، مع تعليق عضوية رؤساء مجالس إدارات تلك الصحف وتجميد عضويتهم بالمجلس الأعلى للصحافة والجمعية العمومية للنقابة.
كما وافقوا على تنظيم مسيرة من أمام النقابة إلى ميدان التحرير يوم الجمعة القادم، لإعلان مطالب الصحفيين، والمطالبة بعمل لائحة أجور جديدة والنضال من أجل الصحف المتوقفة عن الصدور كممثل جريدة الشعب، فيما رفضت الجمعية العمومية اقتراح بتشكيل لجنة من 100 عضو من كبار الصحفيين برئاسة يحى قلاش- عضو مجلس النقابة - لتسيير أعمال النقابة لحين إجراء الانتخابات وقرروا استمرار مجلس النقابة فى ممارسة عمله حتى وقت الانتخابات.
وأوصى الصحفيون بمشروع قرار لتجميد عضوية رئيس اتحاد الصحفيين العرب والأمين العام لموقفهم من قضية تونس.
كما شهدت الجمعية العمومية تقديم أحد شباب الثورة اعتذار للصحفيين عما بدر من بعض الشباب الذين حضروا اليوم إلى مقر النقابة وحدث سوء تفاهم بينهم وبين الصحفيين، حيث ظن الشباب أن الجمعية العمومية هى لتكريمهم، وأكدوا أنهم تمت دعوتهم على هذا الأساس وانتهى الأمر بانسحابهم من مقر النقابة فى حالة من الاستياء، وقال هذا الشاب "أنا أعتذر فعلا عما حدث منهم فى جمعيتكم العمومية".
بينما نفى الكاتب الصحفى محمود بكرى توجيه الدعوة لشباب الثورة لحضور الجمعية العمومية للنقابة، قائلا "كل ما تم بينى وبينهم هو أنهم طلبوا منى عقد مؤتمر فى النقابة ولكن أكدت لهم أننى لا أمتلك ذلك وطلبت منهم التوجه لأعضاء المجلس".
طالبت عبير السعدى - عضو مجلس النقابة - بإلغاء المجلس الأعلى للصحافة لأنه كان أحد أسباب إفساد الصحافة والمؤسسات القومية.
ومن ناحية أخرى تقدم سكرتير عام النقابة ببلاغ إلى كل من المشير حسن طنطاوى - القائد العسكرى والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمطالبته بالتحقيق مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، بتهمة اختطاف الزميل الصحفى رضا هلال منذ 11 مارس 2003، بناء على طلب من شقيقه السيد هلال الذى أكد وجود معلومات على أنه لا يزال حيا فى أحد معتقلات أمن الدولة.