نقابة الصحفيين ونقابة الوطن

كما هى العادة منذ 17 سنة بالتمام والكمال، لم يكتمل أمس النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية السنوية لنقابة الصحفيين، التى ينص قانون النقابة على أن تنعقد يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل عام، فإذا لم يكتمل النصاب - وهو نصف الأعضاء - أُجلت لمدة أسبوعين، مع تخفيض النصاب إلى الربع..
وعلى الرغم من ذلك، لم يحضر أحد فى المرتين فقرر مجلس النقابة أن يشترى دماغه، وأن يسك على الطلبات وأن يوفر نفقات دعوة الأعضاء لحضور الجمعية، ويعتبر غيابهم بالإجماع موافقة بالإجماع على التقرير الذى قدمه لهم عن نشاطه، وتنازلاً عن حقهم فى مساءلته عن طريقة إدارته للنقابة، وبصماً بالعشرة على الحساب الختامى للعام الماضى وبالعشرين على الميزانية التقديرية للعام القادم.
وظاهرة عدم اكتمال النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية السنوية لنقابة الصحفيين، ولنقابات مهنية أخرى، هى أحد الآثار المدمرة للقانون 100 لسنة 1993، المعروف بقانون النقابات الموحد الذى ابتدع عقد جمعية عمومية خاصة لإجراء انتخابات النقابات المهنية، تنعقد فى موعد مختلف وبإجراءات مختلفة عن الجمعية العمومية السنوية، وكانت هذه الانتخابات تجرى قبل هذا القانون طبقا لمواعيدها الدورية، فى نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية السنوية، وبعد انتهائها من نظر أعمالها، وهو المنطق السليم، إذ من البديهى أن تخلى الجمعية العمومية طرف النقيب والمجلس السابقين من المسؤولية، قبل أن تنتخب مجلسا ونقيبا جديدين، يتسلمان منهما إدارة النقابة.
وصحيح أن إجراء الانتخابات كبند من بنود جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية، كان يضمن اكتمال النصاب، إلا أن ذلك لا ينفى أن هذا النصاب كان يكتمل حتى فى السنوات التى لم تكن تجرى فيها انتخابات، وأن اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية لنقابة الصحفيين كانت تشهد قبل ذلك التاريخ مناقشات جادة- وأحياناً حادة - لما تتضمنه تقارير مجالس النقابة، واقتراحات عميقة وبناءة، وأن بعضها كان عاصفاً فى مواجهة محاولات تقييد حرية الصحفيين.
ولا معنى لمرور 17 سنة دون انعقاد الجمعية العمومية السنوية لنقابة الصحفيين، إلا أن كل النقباء ومجالس نقابة الصحفيين لم يخضعوا لأى محاسبة موضوعية من أعضاء النقابة، ولم يتعرفوا على المطالب التى تجمع عليها أغلبيتهم، ولم يستفيدوا من اقتراحاتهم وتوجيهاتهم، وأن أحداً لا يعرف على وجه التحديد ما يريده الصحفيون من مجلسهم أو نقيبهم أو حتى من مؤسسات الدولة الأخرى، إذ الجهة الوحيدة التى يحق لها أن تتحدث باسمهم «جمعيتهم العمومية»، قد خرجت ولم تعد منذ 17 سنة!
وإذا كانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وهى إحدى منظمات النخبة المصرية قد خرجت ولم تعد، وإذا كانت تجتمع فقط لتنتخب مجلساً ونقيباً، وتعطيهم تفويضاً على بياض لكى يتصرفوا طبقاً لتقديرهم، بتنازلها عن حقها فى الرقابة على أدائهم وفى توجيههم إلى السياسة التى تريدها وعند الضرورة فى الضغط عليهم أو معهم من أجل تحقيق مطالبها النقابية والمهنية.
فمن أين أتى أعضاء مجلس النقابة بالوهم الذى يصور لهم أن النقابة بصفتها الاعتبارية هى قاطرة الإصلاح السياسى والدستورى؟.. ولماذا ندهش لأن آحاد الناس لا يتحمسون لتسجيل أسمائهم فى جداول الانتخابات، ولا يمارسون حقهم الانتخابى، ولا ينضمون إلى الأحزاب السياسية ولا يمارسون أى دور حقيقى فى محاسبة النواب الذين ينتخبونهم لتمثيلهم فى المجالس النيابية؟
ظاهرة عدم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لنقابة الصحفيين لمدة 17 سنة، وربما غيرها من الجمعيات العمومية لنقابات مهنية أخرى هى ظاهرة خطيرة، تكشف عن حالة عجز فاضح لدى النخبة المصرية فى القدرة على تنظيم نفسها وحشد قواها، وتوعية قواعدها بأهمية أن تمارس أدوارها، وأن تشارك بفاعلية فى الدفاع عن مصالحها والتعبير عن رؤاها فى إعادة بناء منظماتها الشعبية بشكل مؤسسى، وفى حدود دور كل مؤسسة.. إذا أرادت أن تقدم نموذجاً لمسيرة إصلاحية منظمة وواعية، لن تكون فاعلة، إلا بمقدار ما تعبر عن رؤى مشتركة.. وعن إرادة مشتركة!
ما يدعو للدهشة أن دعاة الإصلاح والتغيير فى نقابة الصحفيين لم يبذلوا أى محاولة لحشد الصحفيين لحضور الجمعية العمومية السنوية، وكأنهم يسلمون بأن عدم انعقادها ليس من بنود الإصلاح الذى يريدونه، أو كأنه هو الإصلاح الذى أرادوه.. مع أنه كان باستطاعتهم أن يقوموا بخطوة مهمة فى طريق هذا الإصلاح لو كان ذلك ما يهدفون إليه حقاً لو أنهم نجحوا فى إيقاظ الجماعة الصحفية النائمة، وفى استرداد الجمعية العمومية السنوية الغائبة من غيبوبتها، لتكون تلك هى الخطوة الأولى فى طريق طويل، يبدأ بتحول الصحفيين من أفراد إلى جماعة مهنية ونقابية منظمة.. موحدة الرؤية والإرادة فيما يتعلق بالمصالح المشتركة بينهم!
ومن دون تلك الخطوة.. فلا إصلاح ولا تغيير.. سواء فى نقابة الصحفيين أو فى نقابة الوطن!