عمومية الصحفيين تستيقظ في الانتخابات وتفشل في مناقشة مشاكل المهنة

شهدت جولة الإعادة لانتخابات نقيب الصحفيين اقبالا كبيرًا تجاوز 72.7 ٪ الأمر الذي طرح تساؤلات لماذا لا تنعقد الجمعية العمومية للصحفيين بصفة دورية في موعدها السنوي لمناقشة قضايا ومشكلات المهنة، التي تؤجل إلي الانتخابات تفاديًا لتراكم المشكلات بما يسمح لتيارات سياسية بإقحام نفسها في شئون الصحفيين، صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة يري أن قانون نقابة الصحفيين ينص علي أن تعقد الجمعية العمومية في شهر مارس من كل عام، بهدف مناقشة تقرير مجلس النقابة وما قدمته وأهم المشكلات، واعتماد الحساب الختامي والميزانية التقديرية للعام الجديد، إلي جانب التعرض للمشكلات التي يطلب الصحفيون إدراجها في جدول الأعمال وتكون أولوية النقاش تبعًا لمدي أهمية الموضوع وأرجع عيسي فشل انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات المهنية إلي القانون 100 لسنة 1993 ومنها نقابة الصحفيين وذلك لاشتراط نصاب 50 ٪ + 1 ومن حينها لم تنعقد جمعية عادية بعكس ما كان يحدث قبل ذلك، فكانت تجتمع وتناقش التقارير مشيرًا إلي أن هذا القانون فصل بين الجمعية العمومية العادية وتلك الخاصة بإجراء الانتخابات داخل النقابة والتي تحمل ترتيبات خاصة لاتشتمل علي عرض تقرير مجلس النقابة أو أي مشكلات ولفت عيسي إلي أنه منذ 16 عاما لم تعقد أي عموميات عادية باستثناء عموميتين طارئتين واحدة عقدها إبراهيم نافع لمناقشة القانون 93 لسنة 1995، وأخري عقدها جلال عارف لمناقشة تعديلات مواد القانون المقيدة للحريات في قضايا النشر معتبرًا أن فشل انعقاد عمومية الصحفيين العادية مأساة حقيقية، مستنكرًا إهمال الأعضاء لدورهم لمناقشة قضاياهم في العمل النقابي المهم، ومحاسبة مجلس النقابة عما قدمه، وهذه المشكلة ليست مقصورة علي الصحفيين فقط بل تمتد إلي نقابات مهنية أخري.
ورأي عيسي ضرورة العمل علي تعديل القانون، بحيث تكون الدعوة لمثل هذه العموميات العادية مشروطة في انعقادها الأول بحضور نصف الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب نكتفي بالربع فقط، وفي المرة الثالثة إذا لم يكتمل نكتفي بمن حضر علي أن يكون لهم سلطة اتخاذ الإجراءات والقرارات بشكل قانوني.
سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم يري ضرورة عقد عموميات عادية، لعدم انحراف المجلس عن الأهداف المحددة له، وساندت المجلس الذي يحمل أجندة متخمة لا يمكن أن يحققها كاملة إلا في وجود ضغط من الجمعية العمومية خاصة فيما يتعلق بالقضايا السالبة للحريات مثل حبس الصحفيين، ومشكلة الأجور، مطالبا ألا يكون الانعقاد السنوي للجمعية فقط هو الحل، بل لابد من انعقادها أيضًا عند اللزوم، لافتًا إلي أن العمل النقابي دائمًا يتم بالتفاوض، وإذا لم تحقق أهدافه تضطر النقابة للضغط، وهذا كله مرهون بمدي قوة الجمعية العمومية، مشيرًا إلي أن بعض الصحفيين، كانت مشاركتهم سلبية وهو أمر لا يليق بقادة رأي، إلا أن هذه المشكلة تعود إلي كون ما يقرب من 70٪ من المصريين قدموا استقالاتهم من العمل العام. وأوضح هجرس أن النقابة قديما كان يجلس بها كبار الكتاب والصحفيين والآن تجد عناصر لا طعم لها ولا لون أو حتي كفاءة مهنية، وهو ما سمح بتواجد تيارات أخري جعلت العملة الرديئة تطرد الجيدة، كما أن هناك مسئولية تقع علي نقيب الصحفيين ومجلسه بالسماح بمشاركة قطاع أوسع مما هو متاح الآن في أنشطة النقابة، خاصة أن هذا يحمي النقابة من الاختطاف والانحراف بها إلي مصالح ذاتية.
وتؤكد فريدة النقاش رئيس تحرير الأهالي أهمية أن يدرس مجلس النقابة الحالي كيفية تعبئة الصحفيين لعقد عمومية غير مرتبطة بإجراءات انتخابية أو زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا أو منح الشقق، بشكل يحول الحقوق إلي رشوة، وبالتالي فإن الإقبال أصبح إقبالا نفعيا.
وحملت النقاش المسئولية عن هذا الخطأ الفادح -حسب وصفها- إلي الصحفيين بسبب التراخي في علاج ونقاش مشكلاتهم لذا لابد من تبني مجلس النقابة للأمر والترويج والدعوة له في جميع وسائل الإعلام حتي تحاط بهالة إعلامية كبيرة تساهم في شعور كل فرد داخل الجماعة الصحفية بحجم المسئولية الملقاة عليه في هذا الأمر.
وقال عباس الطرابيلي رئيس تحرير جريدة الوفد السابق إن المهنة تمر بمرحلة مفصلية تهدد حاضرها ومستقبلها، فمثلاً لابد من معرفة السبب في وجود أخطاء للصحفيين في نشر بعض القضايا كما حدث في أزمة هبة ونادين، وكذا مشكلة حبس الصحفيين، وصدور قانون حرية تداول المعلومات، كل هذه الأمور لا نتعرض لها في عمومياتنا، لأنها منصبة فقط علي الانتخابات وهو ما ينتج عنه رد فعل غير جيد.
وأضاف الطرابيلي: نحن مطالبون بمواجهة ما تتعرض له المهنة من أخطار، وما جري في انتخابات الصحفيين يمثل جرس إنذار لابد من الالتفات إليه، مشيرًا إلي ضرورة الاستماع إلي شيوخ المهنة الذين حرموا من الإدلاء بأصواتهم، متسائلاً هل نطالب بتعديل قانون النقابة، خاصة أن القانون الذي صدر منذ السبعينيات كان إجمالي أعضاء النقابة وقتها ألف عضو أما الآن فتجاوزنا ال5 آلاف وهو ما يعني زيادة المشكلات التي تحتاج لحلول.
ويري عصام كامل رئيس تحرير جريدة الأحرار أن الصحفيين اعتادوا علي عدم الاهتمام واللامبالاة طالما لا يوجد ما يهدد المهنة، علما بأن ما يهددها دائم ومستمر مثل مشكلات الأجور وحرية تداول المعلومات، بجانب ظهور نماذج مؤسسية جديدة مثل الصحافة الخاصة، ودخول رءوس أموال ضخمة، وهي أسباب تستدعي أن يكون لدينا جمعية عمومية تناقش هذه الهموم وتقدم توصياتها للجمعية الخاصة بالانتخابات.
وأشار إلي حتمية ذلك في ظل وجود من اسماهم بمناضلي الحناجر، الذين تفرغوا لكافيتريا النقابة، فضلاً عن ضرورة حدوث تلاقي بين شباب المؤسسات الصحفية، خوفًا من انتقال الخلافات بين الصحف إلي الصحفيين العاملين بها حتي لا نترك النقابة للاختطاف.
ولفت كامل إلي أنه لا يجب أن يترك العنان أمام مجلس النقابة وحده أمام هذا الكم من المشكلات، لذا لابد من إنارة الطريق أولاً بأول من خلال هذه العموميات العادية، الأمر الذي يحول دون ظهور جماعة فردية تشرذم الصحفيين وتقسمهم، وبالتالي علينا أن نقوم بعمل توعية بخطورة الأمر، فعلي الجماعة الصحفية، ألا تطمئن بشكل وهمي خادع.