صحفيون مصريون يطالبون بالتحقيق في فساد المؤسسات الصحفية وإسقاط مجلس نقابتهم

أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين الأمين العام السابق لها يحيى قلاش أن بضعة مئات من الصحفيين المصريين تقدموا أمس الاثنين ببلاغ إلى النائب العام مطالبين بفتح ملف الفساد في المؤسسات الصحفية المصرية وخاصة الصحافة القومية إلى جانب الدعوة لعقد جمعية عامة لنقابة الصحفيين لإسقاط المجلس الحالي للنقابة.
وطالب البيان النائب العام "بفتح ملف الفساد وإهدار المال العام في الصحافة المصرية وخصوصا القومية منها والتي يتولى أعضاء الحزب الوطني الحاكم غالبية المواقع القيادية فيها (مثل مؤسسة الأهرام والأخبار والجمهورية والهلال وروزا اليوسف و6 أكتوبر وغيرها)".
وتابع البيان أن "الصحفيين الذين تقدموا في البلاغ لاحظوا مخالفة هذه الصحف نص القانون بالامتناع عن نشر ميزانيات الصحف والمؤسسات الصحفية خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية".
وأكد البيان على مجموعة من المخالفات القانونية الأخرى مثل "عمل بعض الصحفيين بإحضار الإعلانات للصحف وتقاضي مبالغ ماليه عن هذا العمل إلى جانب عمل صحفيين كمستشارين لوزراء ورجال أعمال وشركات ومصالح محلية وأجنبية".
وطالب البيان بوضع حد لهذا المخالفات إلى جانب "منع سفر رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية الحاليين والسابقين احترازيا ومنع تهريب والتخلص من أية وثائق أو مستندات أو أرشيفات أو أموال أو مقتنيات من المؤسسات الصحافية".
كذلك طلب الموقعون من النائب العام العمل على "الكشف عن ثروات القيادات الصحافية الحالية والسابقة ومصادرها خصوصا الذين تحوم حولهم شبهات فساد وإهدار للمال العام ومدى قانونية وشرعية هذه الثروات".
وأكد البلاغ على "رد الأموال التي حصل عليها رؤساء مجالس الإدارة والتحرير كنسبة من الإعلانات بقرارات إدارية لا تقرها المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة".
وكذلك أكد قلاش أن بضعة مئات من الصحفيين اتجهوا ظهر اليوم الثلاثاء إلى نقابة الصحفيين على مقربة من ميدان التحرير وتقدموا بعريضة تحمل تواقيع بضعة مئات من الصحافيين تتجاوز النسبة القانونية طلبوا فيها بعقد جمعية عمومية للنقابة تطالب بإسقاط المجلس الحالي.
وبرر المتقدمون بطلب عقد الجمعية العمومية طلبهم بان "مجلس النقابة ونقيب الصحفيين الحالي مكرم احمد لم يحرك ساكنا للدفاع عن الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء عليهم إلى جانب الدفاع عمن استشهد منهم الى جانب تعمده تعطيل الخدمات الأساسية بالنقابة من انترنت واتصالات وكافتيريا وغيرها لعدة أيام".
وأكد طلب عقد الجمعية العمومية على أن "الصحفيين يفتقدون في الظروف الدقيقة الحالية حماية نقابتهم ويفتقد الوطن كلمة حق تصدر من نقابة رأي بمكانة نقابة الصحافيين".
ورأى الصحفيون الموقعون على الطلب أن "قرار المحكمة الدستورية الصادر قبل بضعة أسابيع أقر بطلان القانون 100 للنقابات المهنية واستنادا على هذا القرار إلى جانب الأحداث التي وقعت فإننا نطالب في سحب الثقة من النقيب ومحاسبة المجلس على أدائهم في ظروف الثورة والاعتداءات على الصحفيين".
وكان أعضاء النقابة هتفوا ضد النقيب ظهر أول أمس الأحد خلال تأبين أول شهيد للصحافة المصرية في هذه الثورة، وهو الصحفي في جريدة التعاون الصادرة عن مؤسسة الأهرام الرسمية أحمد محمد محمود، واعتبروا في هتافاتهم النقيب جزءا من النظام الفاسد، مما اضطره لترك حفل التأبين والخروج من النقابة.