عتاب إلى المصريون

التفاصيل تقول أن حركة "صحفيون من أجل التغيير" أصدرت بتاريخ 12/7/2005بيانا حول القيادات الجديدة بالمؤسسات القومية تحت عنوان"أي تغيير نريده" جاء فيه بالنص:توجه حركة " صحفيون من اجل التغيير " التحية لكل جهد مخلص وموقف شجاع و تضحية نبيلة ساعدت علي تغيير قيادات المؤسسات الصحفية القومية بعد مخاض عسير أعقب ربع قرن من الركود، وتنوه الحركة بكل توقيع من الزملاء في هذه المؤسسات علي بيانها التأسيسي الصادر في مطلع يونيو 2005، وقد حمل البيان موقفا صريحا في لحظة صراع مفتوح علي احتمالات متعددة، ونص علي:" إعادة الاعتبار للقانون في الصحف القومية بإنهاء شغل المواقع القيادية لمن تجاوزوا سن المعاش، وإعلاء معايير النزاهة و الكفاءة، والفصل بين الإدارة والتحرير لوقف نزيف خسائرها من أقوات عموم المصريين، وإلزام الصحف بنشر ميزانياتها وإعلان إقرار الذمة المالية لقياداتها، وذلك إلي حين التوصل إلي صيغة ديموقراطية لإدارة هذه المؤسسات "، ونؤكد أن التغيير الذي ننشده ونعمل من أجله يتجاوز مجرد احترام نص مادة واحدة في القانون تتعلق بالسن لشغل المواقع القيادية إلي أسلوب اختيار هذه القيادات وإدارة الصحف علي نحو ديموقراطي يحول دون السيطرة والتدخلات غير الدستورية من أجهزة الأمن ورئيس الدولة والحزب الحاكم. إننا إذ نشدد علي الحاجة إلي التغيير بمفهومه الشامل المؤسسي والموضوعي، نترقب مع جموع الصحفيين ما قد يسفر عنه تغيير القيادات والفصل بين منصبي رئيسي مجلس الإدارة والتحرير، وان كان هذا الفصل لم يشمل المؤسسات كافة. ونأمل أن يسهم هذا التطور في التخفيف من احتقان علاقات العمل لسنوات طويلة وأن يؤدي سريعا إلي عودة الزملاء المفصولين والمبعدين والمنقولين والممنوعين من الكتابة والنشر، وبما في ذلك أساتذة مهنة احتجبت مقالاتهم وأعمدتهم عن صحف ومجلات طالما ارتبطت لدي القراء بكتاباتهم المتميزة. وبمناسبة لقاء نقيب الصحفيين ومجلس النقابة مع القيادات الجديدة يوم الخميس 14/7/2005 بمقر النقابة، نطالب النقيب والمجلس بأن يأخذا بجدية ضرورة حل هذه المشكلات وفتح صفحة جديدة في علاقات العمل بالمؤسسات القومية، ونتمنى أيضا أن يؤسس هذا اللقاء لعلاقات جديدة بين النقابة وإدارات الصحف لضمان الحقوق الجماعية للصحفيين، وبصفة عامة، نأمل في أن تتقدم أخلاقيات الزمالة والمهنة ما عاداها من اعتبارات سياسية وشخصية، وبما يحول دون الانزلاق مجددا إلي غواية التسلط والعسف وبإغراء النفاق والشللية. ولقد تابعنا مع الزملاء والقراء علي مدي الأيام الأخيرة ما شرع عدد من المطلعين علي مجريات الإدارة العليا بمؤسساتنا القومية في التصريح أو التلميح به من وقائع فساد و استبداد تفوق الخيال. كما بادرنا بعقد ندوات طرح خلالها الزملاء وقائع موثقة وخطيرة، وإذ نناشد الضمائر الحية ألا تكتم شهادتها وإذ نشجع علي الاستمرار في فتح الملفات، فإننا مع أي توجه إلي تشكيل لجان تقصي حقائق وإلي وضع الجرائم والانحرافات أمام القضاء، وذلك انطلاقا من الحرص علي منع تكرارها من الآن فصاعدا لا رغبة في تصفية حسابات الماضي، ونحذر من أن تتحول جرائم وانحرافات إهدار المال العام واستباحته في الصحافة المنوط بها الكشف عن الفساد إلي مجرد حكايات أو شائعات تجري علي الالسنة دون تحقيق أو مساءلة، وقبل كل ذلك، ننبه إلي أن الحيلولة دون مولد أباطرة جدد " أصحاب عزب" يعبثون بمقدرات المؤسسات الصحفية ويتعسفون في إدارتها ويعيدون سيرة من سبقوهم أمر يتوقف علي تخلي جموع الصحفيين في هذه المؤسسات عن السلبية والإحجام عن الدفاع عن الحقوق والكرامة والتفريط في حماية مقدرات صحفهم، وفي استمرار هذه الحالة البائسة ما ينذر بتعميق أزمة هذه المؤسسات ويدفع بها إلي الإفلاس والبيع والخصخصة مع ما يحمله ذلك من ضياع حقوق الصحفيين وسائر العاملين والمغامرة بحقوق أبنائهم من معاشات وصناديق مكافأة نهاية الخدمة. ولذا فانه لا معني لتأجيل نشر الميزانيات التفصيلية للصحف والذمم المالية لقياداتها احتراما للمال العام ولنصوص قانون أهدرت لعشرات السنين، وإذ نطالب القيادات الجديدة بالإسراع في إعلان الميزانيات والذمم المالية، فإننا ندعم أي مقترحات جادة لضمان الشفافية والرقابة والمحاسبة بما في ذلك وضع حد اقصي لمجموع ما تتحصل عليه القيادات الصحفية من مرتبات وحوافز ومكافآت وبدلات وغيرها، بما يحول دون استنزاف موارد المؤسسات القومية بدخول شهرية يتردد أنها بالملايين أو بمئات الألوف للقيادة الواحدة. إننا ومعنا أبناء الشعب المصري الذي تحمل ويتحمل أعباء إصدار هذه الصحف و استمرارها ويتكفل بديونها التي جاوزت 7 مليارات من الجنيهات ندعو إلي اليقظة في متابعة انعكاس تغيير القيادات علي صفحات الصحف المسئولين عنها، وما إذا كانت هذه الصحف تقترب أو تبتعد من الفلسفة الحقيقية لإنشاء المؤسسات القومية واستمرارها، فتتعدد بها الآراء ولا تحجب الحقائق أو تشوهها خدمة لأي سلطة، ولا يخفي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة تمثل اختبارا لحقيقة التغيير في قيادات هذه المؤسسات. هذا هو نص البيان الذي قدم له الزميل كاتب الخبر في المصريون قراءة خاصة تحت عنوان "صحفيون من أجل التغيير تنتقد تكريم النقابة لرؤساء التحرير الجدد"، جاء فيه بالنص:كتب أحمد عثمان (المصريون): بتاريخ 13 - 7 - 2005: رفضت حركة "صحفيون من أجل التغيير" قيام نقابة الصحفيين بتكريم رؤساء مجلس إدارة وتحرير الصحف القومية الذين تم اختيارهم في الفترة الأخيرة مساء غدا الخميس لعدم جدوى هذا التكريم حيث أن هؤلاء قد تم تعيينهم ولم يقم الصحفيون داخل مؤسساتهم بانتخابهم ولم يبد أي منهم مواقف جادة تنبئ عن تغيير جذري بخصوص الأوضاع المالية والإدارية والمهنية في الصحف القومية. أبدت الحركة استياءها الشديد من أن تستغل النقابة هذا التكريم كسلاح انتخابي مع اقتراب انتخابات نقابة الصحفيين نهاية الشهر الحالي مطالبة مجلس النقابة بوقف هذه الخطوة غير المقررة فورا أو استبدال هذا التكريم بفتح حوار مع هؤلاء المسئولين للبحث عن حلول لمشاكل الصحف القومية وضرورة إعادة الصحفيين الممنوعين من الكتابة والذين تم فصلهم لخلافات بينهم وبين رؤساء المؤسسات السابقين بدلا من الإنجرار إلى تحقيق أهداف انتخابية لا تخدم المهنة جملة وتفصيلا، وقد أوضح عبد العال الباقوري الوكيل السابق لنقابة الصحفيين أنه لا يجد هدفا واضحا من وراء هذا التكريم الذي ستقاطعه الحركة اعتراضا منها على عدم جديته مطالبا النقابة بفتح الملفات الصعبة مع رؤساء التحرير فيما يخص قضية التمغة الصحفية ونسبة النقابة في الإعلانات وحل مشاكل الصحفيين العاملين في هذه المؤسسات بدلا من إنفاق أموال النقابة فيما لا طائل من وراءه. أمامكم الآن نص البيان آثرت أن أسرده حرفيا ونص الخبر كما نشر، حتى يتمكن القارئ وحتى نقارن معا ، ولا شك أن أي قارئ للخبر وللبيان الذي أصدرته جماعة الصحفيون من أجل التغيير سيكتشف من دون عناء أن كاتب الخبر لم يكتف بأن يقدم قراءته الخاصة للبيان، ولكنه اخترع نصوصا لم ترد لا تصريحا ولا تلميحا ولا بأي صورة من الصور في بيان الصحفيين، ما يدل دلالة قاطعة على انه لا يكتب خبرا بل يفرغ على الورق آراءه في صيغة خبر مطلوب من القارئ أن يصدقه وان يعتبره حقيقة مسلمة ! ولقد أعدت قراءة البيان عدة مرات لأحاول أن ألتمس لكاتب الخبر أي عذر حتى أعذره فلم أجد له أي عذر يعذر به! hammad@almesryoon.com تعليق من المصريون الأخ والزميل العزيز الأستاذ محمد حماد ، عتابك مقبول وإن كان الغضب قد أخفى عنك أمورا مهمة في الخبر المنشور من شأنها أن تذيب الاتهامات التي وردت في المقال وربما تخفف من غضبك ، وأهمها أنه لم ينسب إلى البيان أنه قال كذا ، وإنما نسبه إلى أعضاء الحركة ، ومنهم كما ذكر بالاسم الأستاذ عبد العال الباقوري ، والبيان شيئ وتصريحات أعضاء الحركة شيئ آخر ، وبالتالي فلا وجه لاتهام الزميل محرر الخبر بأنه اختلقه ، وبشكل عام فإننا في " المصريون " نحب أن نؤكد لك ، ولكل قرائنا وأصدقائنا ، أنه ليس لنا أي صلة بالمعارك التمهيدية التي بدأت حول منصب نقيب الصحفيين ، وليس لنا مرشح ندعمه من حيث الأصل ، وأيا كان اتجاهه ، وكل ما يهمنا أن توفق الجمعية العمومية لاختيار الشخصية التي تحقق مصالح آلاف الصحفيين وتحمي حقوقهم ، وكل ما ننشره في الصحيفة من أخبار تتعلق بالشأن الصحفي فهو عمل مهني مجرد بعيدا عن أية حسابات نقابية أو غيرها ، اللهم إلا البحث عن الحقيقة ، والحقيقة وحدها .