الأموال العامة تشكل فريقاً لفحص "بلاغات المغربى"

قال مصطفى شعبان المحامى، إنه تم تشكيل فريق عمل من نيابة الأموال العامة برئاسة على الهوارى المحامى العام الأول، وعضوية محمد النجار رئيس النيابة لبحث البلاغ المقدم منه بخصوص الأراضى الموجودة فى زمام مدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة التى تم تسهيل الاستيلاء عليها فى عهد وزير الإسكان السابق أحمد المغرب.
وأضاف أن كلاً من الدكتور محمد أيوب وأحمد يحيى رئيسى النيابة سيتوليان التحقيق فى أراضى مدينة الغردقة، و"جزيرة آمون" بأسوان.
وقال شعبان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن محمد البرولسى سيتولى فحص أرض مزارع الريف الأوروبى فى محافظات مرسى مطروح والإسكندرية والعين السخنة، كما سيتم استدعاء مندوبين من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية والتنمية الزراعية ومحافظة مطروح والإسكندرية والسويس، لافتاً إلى أنه تم إخلاء سبيل المغربى اليوم، مع المطالبة بعمل تحريات من مباحث نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية حول البلاغات المقدمة.
وأوضح شعبان، أن التحقيقات تمت اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان، والذى لفت إلى أن قانون محاكمة الوزراء لم يلغِ، وسارى حتى الآن ولم يعطل، لأن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة، كما أن الدستور القديم الذى تم تعطيله حالياً هو الذى طالب بإلغاء قانون محاكمة الوزراء.
وكان مصطفى شعبان تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحمد المغربى وزير الإسكان السابق يتهمه فيه بالاستيلاء على أراضى بمدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة وتسهيل بيعها لشركة "بالم هيلز" التى يمتلكها المغربى وابن خالته محمد لطفى منصور وزير النقل الأسبق، بالإضافة لأرض جزيرة آمون بأسوان والتى سهل الوزير السابق الاستيلاء عليها.