محافظ مطروح يدشن أول مقر دائم للمؤتمرات بسيوة بتكلفة 120 مليون جنيه

وضع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وممثلو وزارة التجارة والصناعة، حجر الأساس للمقر الدائم لأرض المهرجانات والمؤتمرات بواحة سيوة، والذى تقيمه شركة مغربية على مساحة 62 فدانا وبتكلفة مالية 120 مليون جنيه.
ويشمل إقامة المقر الدائم للمؤتمرات والمهرجانات بواحة سيوة، على تدشين قاعة مؤتمرات على أحدث مستوى، وأرض للمعارض تسع أكثر من ألف عارض، ومركز ثقافى ومبنى سكنى على الطراز البيئى بسيوة لاستقبال ضيوف الواحة خلال المهرجانات.
من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن تدشين المقر الدائم لأرض المعارض والمهرجانات بمنطقة تاليلوة بسيوة على مساحة 62 فدانا وبتكلفة 120 مليون جنيه يأتى بالتعاون مع مجموعة فينكس المغربية تبرعا منها على هامش المهرجان الدولى الثالث للتمور هذا العام.
وأضاف، خلال التدشين أن ذلك يأتى أيضا ضمن رؤية شاملة تعنى بالتخطيط الحضارى مع إدارة كافة الموارد وفق معايير علمية تخلق نموذجاً مبتكراً للتنمية الشاملة المستدامة فى كافة المجالات والحفاظ على الطبيعة البيئية والتراثية لواحة الجمال " سيوة ".
وأشار إلى أن هناك إمكانيات وموارد هائلة لم تستغل بعد فى سيوة، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة تجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار والسياحة العالمية مع تشغيل كافة الموارد المحلية والاستفادة منها فى اطار التنمية الشاملة القادرة على الاستمرار و التطور، وبما سيكون دافعاً لعجلة التنمية الاقتصادية بالواحة والنهوض بأنواع السياحة اخرى كالثقافية والقيم التراثية المرتبطة بها من عادات وتقاليد وأنماط معيشية والمشاركة فى تنمية المجتمع المحلى، وتكثيف دوره الفاعل مع توفير عائد اقتصادى يحسن الأحوال المعيشية لاهالى المنطقة، وكذلك المساهمة فى الحفاظ على التراث الثقافى و الهوية الحضارية ..من خلال تقديم نموذج قادر على خلق مزيد من فرص العمل.
وأشار محافظ مطروح إلى أن وضع حجر أساس المقر الدائم للمهرجانات والمعارض بسيوة يتواكب أيضاً مع ما تتبناه محافظة مطروح من عدد من المشروعات الاستثمارية الزراعية والصناعية التى تعاقدت عليها مع عدد من الشركات الاستثمارية مؤخرا والتى تقوم على الصناعات البيئية بالواحة كتعبئة الزيتون والمياه والزراعات المحلية بالواحة،والتى تقدر تكلفتها المالية بمليارى جنيه بما يمثل عائد اقتصادى ويوفر مزيد من فرص العمل لأهالى الواحة لتحتل سيوة مكانتها السياحية والاستثمارية المحلية والعالمية.