عبد الوهاب الغندور: التعليم الجيد يتطلب شراكة بين الدولة والقطاع الخاص

انطلقت اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، القمة الثالثة عشر لمؤتمر المال والتمويل، الذى ينعقد على مدار يومين بأحد فنادق القاهرة، وتنظمه أحد أكبر الهيئات الاقتصادية المفكرة عن "القدرة التنافسية العالمية"، بمشاركة وحضور صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء يمثله د. عبد الوهاب الغندور الأمين العام للصندوق، وبحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الشركات والهيئات والمؤسسات وخبراء الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال .

قال د. عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن مشاركة الصندوق بالمؤتمر تهدف إلى نشر التوعية لرجال الأعمال والقطاع الخاص وكل من يهتم بتطوير التعليم من رجال الصناعة، مشيرا إلى أن أهم العوامل التى قام عليها الصندوق هو معرفة التحديات الرئيسية التى تواجه المنظومة حاليا .

وأضاف خلال كلمته بالقمة الثالثة عشر لمؤتمر المال والتمويل، أن النماذج الناجحة ينقصها توفير أسباب الاستدامة المالية لها، والتعليم الجيد مكلف، وبالتالى النماذج المطورة تقترب من مرة و نصف إلى مرتين من مصروفات تشغيل هذه النماذج قبل تطويرها وهذه الفجوة لا تستطيع الموازنة العامة للدولة أن تتحملها، وبالتالى تقوم الشراكة بين الدولة ورجال الصناعة والقطاع الخاص ليتم تحقيق الاستدامة المالية لتعليم مطور على نطاق جميع النماذج .

وأوضح «الغندور» أن تحقيق هذه الاستدامة تأتى على أساس الاستفادة بين الطرفين فالقطاع الخاص يقوم على الاستمرار فى إنتاج كوادر بشرية مكتسبة للمهارات المطلوبة فى سوق العمل وليس كوادر بشرية حاملة لشهادات دون المهارات المطلوبة لسوق العمل وكما نعلم أن الاقتصاد الخاص والمصرى يمر من عنق الزجاجة ولذا نرى أن تكون هذه المشاركة تدريجية إلى أن نصل لما نريده فى غضون سنوات.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الصندوق ينفذ مشروعات المجمعات التكنولوجية، بالإضافة إلى مشروعات جديدة فى مجال الغزل والنسيج و صناعة السفن، وفى مجال التمريض، وتعلم القيادة التى تنضم تحت التعليم المهنى وليس الفنى وذلك تفعيلا لدور قانون المرور الجديد.

من جانبها قالت نانسى المغربى رئيس المنظمة لمؤتمر المال والتمويل ال13؛ إن هناك تطورات اقتصادية تشهدها مصر خصوصا مع إقرار لائحة قانون الاستثمار وإشادة مؤسسات التصنيف الائتمانى بما حققه الاقتصاد القومي.

وأضافت "المغربي" على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر اليوم، بمشاركة كلا من شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق و هشام الخازندار، الشريك بأحد شركات التمويل، والسفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب و حسين الشبكشي، مؤسس شركة النعيم للاستثمار؛ أن المؤتمر يسلط الضوء على المشكلات الاقتصادية والعمل على حلها ودعم ريادة الأعمال، فى ظل التحديات التى تشهدها مصر، بما يعزز مناخ بيئة الأعمال.

وأوضحت أن المؤتمر يهدف لعلاج كافة القضايا الرئيسية للبلاد وتعزيز الجودة والقدرة على التنافسية لنظامها المؤسسى وإدارة مواردها المالية العامة والخاصة، بالإضافة لدعم دور الاستثمارات بقطاع البنية التحتية ورفع كفاءة التدريب لتوفير فرص العمل، وعرض التجارب الاقتصادية الناجحة للخروج بتوصيات سيتم تقديمها للجهات المعنية بالحكومة.

ومن جانبه قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إنه ينبغى التوسع فى آليات جديدة لإنعاش أسواق المال المصرية، من خلال طرح أدوات جديدة غير مالية لتنشيط الاستثمار و تحفيزه.

وأضاف خلال كلمته أنه يمكن الاستعانة بالسندات والتوريق المالى وصناديق العقارات "صناديق الاستثمار العقاري" باعتبار أن ذلك القطاع الاقتصادى آمن.

وطالب "سامى" بضرورة العمل على استغلال الأدوات التمويلية غير المالية فى الترويج لأسواق المال، بالتزامن مع توقعات انخفاض أسعار الفوائد بالبنوك خلال الفترة القريبة المقبلة بعد السيطرة على معدلات التضخم وتراجعها.

وفى ذات السياق قال د. حسين الشبشكي، المستثمر السعودى إن السوق المصرية مؤهلة لتحقيق طفرات فى قطاع سوق المال، مؤكدا أن الجهاز المصرفى المصرى أثبت جدارته فى أحلك الظروف التى مرت بها مصر.

وأضاف خلال كلمته أنه لم تحدث واقعة واحدة خصوصا بعد حالة الاضطرابات السياسية لمصر على مدار السنوات الأخيرة الماضية؛ أن أعلن أحد البنوك إفلاسه أو إهدار ودائع مودعيه، كما حدث فى بعض البلدان الأوربية مثل اليونان وغيرها.

وأوضح أن الاستثمار فى سوق المال لم يحظى حتى الآن بأى مزايا ترويجية ليحقق مراكز متقدمة، مشيرا إلى أن الاستثمار فى البورصة لم يتم استغلاله بصورة حقيقية.