انطلاق قمة المال والتمويل ال13.. أمين عام صندوق تطوير التعليم بالوزراء: نعد كوادر بشرية لسوق العمل.. ورئيس الشركة المنظمة للمؤتمر: هدفنا عرض التجارب الاقتصادية الناجحة

غدا.. صندوق تطوير التعليم يشارك في قمة مؤتمر المال والتمويل
انطلقت، اليوم الثلاثاء، القمة الثالثة عشرة لمؤتمر المال والتمويل، الذي ينعقد على مدار يومين بأحد فنادق القاهرة، وتنظمه أحد أكبر الهيئات الاقتصادية المفكرة "جلوبال تريد ماترز"، عن "القدرة التنافسية العالمية"، بمشاركة وحضور صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء يمثله الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام للصندوق، وبحضور عدد من المسئولين ورؤساء الشركات والهيئات والمؤسسات وخبراء الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال.
قال الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن مشاركة الصندوق بالمؤتمر تهدف إلى نشر التوعية لرجال الأعمال والقطاع الخاص وكل من يهتم بتطوير التعليم من رجال الصناعة، مشيرا إلى أن أهم العوامل التي قام عليها الصندوق هو معرفة التحديات الرئيسية التي تواجه المنظومة حاليا.
الاستدامة المالية
وأضاف خلال كلمته بالقمة الثالثة عشر لمؤتمر المال والتمويل، أن النماذج الناجحة ينقصها توفير أسباب الاستدامة المالية لها، والتعليم الجيد مكلف، وبالتالي النماذج المطورة تقترب من مرة ونصف إلى مرتين من مصروفات تشغيل هذه النماذج قبل تطويرها وهذه الفجوة لا تستطيع الموازنة العامة للدولة أن تتحملها، وبالتالي تقوم الشراكة بين الدولة ورجال الصناعة والقطاع الخاص ليتم تحقيق الاستدامة المالية لتعليم مطور على نطاق جميع النماذج.
وأوضح «الغندور» أن تحقيق هذه الاستدامة تأتي على أساس الاستفادة بين الطرفين فالقطاع الخاص يقوم على الاستمرار في إنتاج كوادر بشرية مكتسبة للمهارات المطلوبة في سوق العمل وليس كوادر بشرية حاملة لشهادات دون المهارات المطلوبة لسوق العمل وكما نعلم أن الاقتصاد الخاص والمصري يمر من عنق الزجاجة ولذا نرى أن تكون هذه المشاركة تدريجية إلى أن نصل لما نريده في غضون سنوات.
وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الصندوق ينفذ مشروعات المجمعات التكنولوجية، بالإضافة إلى مشروعات جديدة في مجال الغزل والنسيج وصناعة السفن، وفي مجال التمريض، وتعلم القيادة التي تنضم تحت التعليم المهني وليس الفني وذلك تفعيلا لدور قانون المرور الجديد.
من جانبها، قالت نانسي المغربي رئيس الشركة المنظمة لمؤتمر المال والتمويل ال13؛ إن هناك تطورات اقتصادية تشهدها مصر خصوصا مع إقرار لائحة قانون الاستثمار وإشادة مؤسسات التصنيف الائتماني بما حققه الاقتصاد القومي.
المشكلات الاقتصادية
وأضافت نانسي المغربي، على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر اليوم، بمشاركة كل من شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق وهشام الخازندار، الشريك بأحد شركات التمويل، والسفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب وحسين الشبكشي، مؤسس شركة النعيم للاستثمار؛ أن المؤتمر يسلط الضوء على المشكلات الاقتصادية والعمل على حلها ودعم ريادة الأعمال، في ظل التحديات التي تشهدها مصر، بما يعزز مناخ بيئة الأعمال.
وأوضحت أن المؤتمر يهدف لعلاج كافة القضايا الرئيسية للبلاد وتعزيز الجودة والقدرة على التنافسية لنظامها المؤسسي وإدارة مواردها المالية العامة والخاصة، بالإضافة لدعم دور الاستثمارات بقطاع البنية التحتية ورفع كفاءة التدريب لتوفير فرص العمل، وعرض التجارب الاقتصادية الناجحة للخروج بتوصيات سيتم تقديمها للجهات المعنية بالحكومة.
من جانبه، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إنه ينبغي التوسع في آليات جديدة لإنعاش أسواق المال المصرية، من خلال طرح أدوات جديدة غير مالية لتنشيط الاستثمار وتحفيزه.
وأضاف خلال كلمته أنه يمكن الاستعانة بالسندات والتوريق المالي وصناديق العقارات "صناديق الاستثمار العقاري" باعتبار أن ذلك القطاع الاقتصادي آمن.
فوائد البنوك
وطالب "سامي" بضرورة العمل على استغلال الأدوات التمويلية غير المالية في الترويج لأسواق المال، بالتزامن مع توقعات انخفاض أسعار الفوائد بالبنوك خلال الفترة القريبة المقبلة بعد السيطرة على معدلات التضخم وتراجعها.
وفي ذات السياق، قال الدكتور حسين الشبشكي، المستثمر السعودي، إن السوق المصرية مؤهلة لتحقيق طفرات في قطاع سوق المال، مؤكدا أن الجهاز المصرفي المصري أثبت جدارته في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.
وأضاف خلال كلمته أنه لم تحدث واقعة واحدة خصوصا بعد حالة الاضطرابات السياسية لمصر على مدار السنوات الأخيرة الماضية؛ أن أعلن أحد البنوك إفلاسه أو إهدار ودائع مودعيه، كما حدث في بعض البلدان الأوروبية مثل اليونان وغيرها.
وأوضح أن الاستثمار في سوق المال لم يحظ حتى الآن بأي مزايا ترويجية ليحقق مراكز متقدمة، مشيرا إلى أن الاستثمار في البورصة لم يتم استغلاله بصورة حقيقية.