انتقادات لمصر لإجراءاتها لمراقبة رواد الإنترنت

أدانت منظمة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الغير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير، فى بيان لها السبت، إجراء جديداً اتخذته الحكومة يفرض على مقاهى الإنترنت، تسجيل معلومات عن رواد الشبكة.
أوضح البيان أن الإجراء الجديد يرغم مقاهى الإنترنت، على تسجيل معلومات تتعلق بزبائنها قبل أن يستخدموا الإنترنت بما فى ذلك الاسم والبريد الإلكترونى وأرقام الهاتف، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تزيد من الرقابة وتنتهك حق المستخدم فى الخصوصية، مؤكداً أن هذا الإجراء التعسفى يؤكد السياسة الأمنية الرامية إلى فرض قيود ورقابة على مستخدمى شبكة الإنترنت فى مصر.
من جانبه قال مسئول فى الأجهزة الأمنية، طلب عدم كشف اسمه، هذا الإجراء غير رسمى، موضحاً أنها تعليمات أعطيت لبعض مقاهى الإنترنت. وذكرت المنظمة أنه على الزبائن الراغبين فى استخدام الإنترنت أن يملئوا استمارة إلكترونية مع كلمة سر، وفى بعض الحالات عنوانهم وتاريخ ومكان الولادة، ويتلقى المستخدم رسالة خطية على هاتفه المحمول كتأكيد.