توقع خبراء فى القانون الدستورى عدة سيناريوهات محتملة فى حالة تسليم الجيش الأمور حال تنحى رئيس الجمهورية. وأشار الخبراء إلى أن هناك احتمالات بعودة الأحكام العرفية العسكرية أو تشكيل مجلس رئاسى عسكرى. وحول السيناريوهات المتوقعة، قالت فوزية عبد الستار، رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا، بأن تنحى الرئيس يعتبر مثل الاستقالة، وينص الدستور بأن يتولى رئيس مجلس الشعب، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو يشكل الجيش مجلساً رئاسيا، أو يعين من يشاء. فيما أكد الدكتور حسن أبو طالب، الخبير الإستراتيجى بمركز دراسات الأهرام "أن السيناريو الأقرب الآن بعد الإعلان عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة هو أن يتنحى الرئيس ويسلم السلطة للجيش عبر مجلس عسكرى انتقالى لإدارة شئون البلاد، وفى هذه الحالة سيفرض الجيش الأحكام العرفية العسكرية والتى تعد الأخطر وتقتضى هذه الأحكام إلغاء الدستور الحالى وحل مجلسى الشعب والشورى، وأن تظل البلاد تحت الحكم العسكرى لفترة انتقالية تجرى فيها انتخابات مجلسى الشعب والشورى والعمل على إصدار دستور جديد، مشددا على أنه ليس فقط مجرد حظر التجوال أو نزول الجيش دون فاعلية كما هو الآن. أما السيناريو الثانى، وفقا ل"أبو طالب" فهو تفويض نائبه عمر سليمان لكل صلاحيات الرئاسة وإعلان قرار جمهورى بتعديلات دستورية فى مواد انتخاب رئيس الجمهورية تسمح بالانتخاب الحر المباشر بعيداً عن قيود المادة 76 وتعديل المادة 77 بتحديد مدة الرئاسة. وأشار أبو طالب إلى أنه "وفقاً للبيان الأول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن السيناريو الأول هو الأقرب للتنفيذ من خلال ما أكده البيان"، وبذلك "يعتبر الرئيس فى كل الأحوال أوفى بوعوده للشعب ومن ثم يسلم السلطة لنائبه أو للجيش".
