«سليمان» : الرئيس يجب أن يستكمل مدته.. والقوات المسلحة لن تسمح بإهانة أحد أبطال أكتوبر

التقى اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، صباح السبت ، عدداً من ممثلى أحزاب المعارضة والشخصيات العامة، كل على حدة، ضمن الحوار الوطنى الذى يجريه للخروج من الأزمة الحالية، وفض اعتصام المتظاهرين فى ميدان التحرير، والتقى نائب الرئيس قيادات أحزاب الوفد والتجمع والناصرى ومن الشخصيات العامة مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى.
قدم حزب الوفد مذكرة إلى اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، تتضمن مطالب الوفد والشارع المصرى، أثناء لقائه بقيادات الحزب خلال الحوار الوطنى الذى جمعهما السبت ، وحضره الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، ومنير فخرى عبدالنور، سكرتير عام الحزب، ومحمود أباظة، الرئيس السابق للوفد، وعدد من قيادات الحزب.
قال محمد مصطفى شردى، المتحدث باسم حزب الوفد، ل«المصرى اليوم» إن الوفد طالب فى المذكرة بتنفيذ جميع مطالب الإصلاح التى رفعها الشارع المصرى بقيادة شبابه، وهى نفسها مطالب حزب الوفد الذى يتبناها ويطالب بها منذ فترة طويلة، وهى استقالة الرئيس وتشكيل حكومة وطنية، كما طالب الوفد بتعديل مواد الدستور أرقام 76 و77 و88 و93، مع إضافة مادة جديدة تسمح للرئيس بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مع الفصل الكامل خلال الفترة الانتقالية بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب الوطنى، وطالب بحل مجلسى الشعب والشورى بعد انتهاء دوريهما فى إقرار التعديل الدستورى والتشريعى، كما طالب بالبدء ودون إبطاء فى التحقيق فى ملفات الفساد وإلزام جميع الوزارات بتنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بأراضى الدولة، وكذا التحقيق مع من عرض السلم والأمن الوطنى والمواطنين للتخويف والترويع والقصاص ممن قتلوا الأبرياء.
وأوضح شردى أن ما قدمه الوفد هى كل ما طالب به الشعب لكن فى صياغة سياسية ومع آليات لتنفيذها.
والتقى عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع. وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم التجمع، إن سليمان قدم وعداً بإصدار بيان عن رئاسة الجمهورية، اليوم، لعرضه على ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، يتضمن تشكيل لجنة على الفور برئاسة شخصية دستورية مستقلة لإعداد مشروع تعديلات دستورية، وتوقع زكى أن تكون هذه الشخصية الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، على أن تضم اللجنة 25 عضواً يمثلون جميع الأطياف السياسية.
وأضاف زكى أن بيان الرئاسة من المتوقع أن يضم أيضاً تعهدات بالإفراج عن المعتقلين وإنجاز التعديلات الدستورية والتحقيق فى الاعتداءات التى تعرض لها المتظاهرون فى ميدان التحرير من قبل عدد من مؤيدى الرئيس مبارك، وأشار زكى إلى أن التجمع أكد خلال اللقاء ضرورة إكساب ثقة الجماهير للنظام، بعد أن فقد الشعب المصرى ثقته فيه عبر ممارساته طوال ال30 عاماً الماضية، وشدد على رغبة الناس فى إحداث تحول ديمقراطى حقيقى وشرح التعديلات الدستورية المطلوبة.
وطالب التجمع بضرورة التحقيق فى الجرائم البشعة التى تعرض لها المتظاهرون فى ميدان التحرير مع الإفراج عن المعتقلين إلى جانب توفير معيشة أفضل للمصريين من خلال تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، قال سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، إنه اجتمع مع اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، لمدة ساعة، السبت ، طرح خلالها 4 نقاط على نائب الرئيس تمثل رؤية الحزب لحل الأزمة الراهنة وهى رحيل رئيس الجمهورية الذى أسقط الشباب شرعيته، وتشكيل حكومة انتقالية تتحمل مسؤولية الدولة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، وتعديل الدستور فى المواد محل الخلاف وهى 76 و77، الخاصتين بشروط ترشيح رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة، و88 الخاصة بنزاهة الانتخابات والإشراف القضائى، وأخيراً حل مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف عاشور أن نائب الرئيس، قال له إن حل مجلسى الشعب والشورى مستحيل، وكل ما فى استطاعة الدولة القيام به هو إلزام المجلسين بقبول الطعون التى تنظر حالياً فى محكمة النقض وتنفيذها، بينما رفض سليمان إبداء الأسباب التى جعلتهم يرفضون حل المجلسين.
وأوضح عاشور فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن نائب الرئيس، قال له نحن غير موافقين فى هذا التوقيت على نقل السلطة من الرئيس إلى نائبه، وهذا يرجع لأمور خاصة بحفظ وسلامة الدولة، إضافة إلى الشكل الذى يقتضى أن تظهر به مصر، عند ترك رئيسها السلطة الذى لابد أن يخرج بالشكل الذى يليق به.
وعن لقاء سليمان بالنائب السابق مصطفى بكرى والفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، قال بكرى ل«المصرى اليوم»: اللقاء استمر أكثر من نصف ساعة قدمت خلالها 6 مطالب هى نقل سلطات الرئيس لنائبه بمقتضى المادة 139 من الدستور والإفراج عن المتظاهرين وحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتأسيس جمعية وطنية لتعديل الدستور وإصدار عفو عن جميع المعتقلين السياسيين.
وأضاف: سليمان أبدى تفهماً واضحاً لمسألة تشكيل مجموعة قضائية لتعديل الدستور وأكد أنها ستتشكل من شخصيات بوزن الدكتور يحيى الجمل وعدد من القضاة السابقين.
وتابع بكرى: نائب الرئيس أكد لى أنه ليس ضد الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية، وأنه حريص على نزاهتها، وأن هناك صعوبة فى تنحى الرئيس لأن هذا يعنى أن الإصلاحات الدستورية والانتخابات ستتم وفقاً للنظام القديم، ولابد من استكمال الرئيس لمدته القانونية لأن القوات المسلحة لن تسمح بإهانة بطل من أبطال أكتوبر. وأشار إلى أن «سليمان» أبدى قلقه من الخسائر الاقتصادية التى حدثت نتيجة الأحداث الأخيرة، وأوضح أن الخسائر اليومية لتفجير خط الغاز تصل إلى 30 مليون دولار، وأن السفن التى تعبر قناة السويس انخفضت من 500 إلى 19 سفينة يومياً، ولفت بكرى إلى وعد سليمان بتخفيض الضرائب نظراً للظروف الاقتصادية الأخيرة وأن المؤسسة العسكرية معنية بالأمن والاستقرار فى ظل وجود مخطط لتفتيت الوطن.
وقال إن سليمان أبدى استعداده للقاء شباب المتظاهرين والتحاور معهم، وأكد إجراء تحقيق فى أحداث الأربعاء الماضى، التى اعتدى فيه عدد من البلطجية على المتظاهرين فى التحرير.
وأوضح الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، أن لقاءه مع سليمان كان لأخذ رأيه فى التعديلات الدستورية المطلوبة، وقال: ناقشته وتوصلت معه إلى أن هناك سيناريوهين الأول وهو غير مقبول بالنسبة لى بأن يسقط الجيش النظام بالكامل وبالتالى الدستور وتتم التعديلات الانتخابات من جديد، والثانى أن يستمر الرئيس مبارك حتى تتم التعديلات الدستورية، والتى من الممكن أن تنتهى خلال 4 شهور، ثم يترك منصبه معززاً مكرماً ولا يترك مصر، ووقتها لن يحاسبه أحد. وعلمت «المصرى اليوم» أن لقاء سليمان مع الجمل تناول كيفية تشكيل لجنة لتعديل الدستور وأن الجمل قدم اقتراحاً بأن تكون اللجنة من 6 قضاة 2 من المحكمة الدستورية العليا و2 من القضاء العالى و2 من مجلس الدولة، بالإضافة إلى 6 من أساتذة القانون الدستورى، بالإضافة إلى أن تتمتع اللجنة بالإرادة الحرة ولا يتدخل أحد فى تشكيلها أو عملها.
من جهة أخرى، قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ل«المصرى اليوم» إن كل الأحزاب والقوى السياسية التى وافقت على الحوار مع النظام «مدانون»، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن حوار إلا بعد رحيل الرئيس وسقوط النظام، بعدها يمكن الحديث عن أى شىء آخر.