البيت الأبيض يعارض مشروع قانون إسرائيلى مثير للجدل لضم المستوطنات للقدس

قال مسئول أمريكى الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عارضت تصويت الحكومة الإسرائيلية المقرر على مشروع قانون إسرائيلى مثير للجدل يقول معارضوه إنه يشكل ضما بحكم الواقع للمستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
وكان مقررا أن تصوّت لجنة وزارية الأحد، على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره، ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاء التصويت.
وقال المسئول الذى اشترط عدم الكشف عن اسمه "أعتقد أنه من المنصف القول إن الولايات المتحدة لا تحبذ الأفعال التى تعتقد أنها ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام".
وتابع المسئول "اعتبرت الإدارة أن مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذا الأفعال".
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوب القدس وشرقها، فى الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.
وبموجب القانون، سيتم ضم مستوطنات معاليه أدوميم الكبيرة شرق القدس و مستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين جنوب غرب القدس وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب بالإضافة إلى مستوطنتى عفرات وجفعات زئيف، إلى حدود المدينة الموسعة.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" فى حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
وكان وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلى إسرائيل كاتز الذى دعم مشروع القانون، أكد أنه سيضيف 150 ألف شخص إلى سكان القدس ما يعزز الغالبية اليهودية فيها.
ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة أنه يشكل "ضما" وخطوة إضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية فى عام 1967.
وتعد الحكومة التى يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية فى تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة فى الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية بهذا الشأن فى أبريل 2014.
وبينما تسعى إدارة ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة، فتعرضت واشنطن لانتقادات لصمتها حيال الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة مقارنة بإدارة باراك أوباما التى كانت تنتقد الاستيطان.