قلق بالسوق من ارتفاع سعر الدولار.. وتوقعات للخبراء برفع فائدة الائتمان لمصر ل20%.. وزيادة الأسعار "غير مبررة اقتصادياً".. وتحذيرات من مأسوية وخطورة الوضع الاقتصادى

حذر الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات لعلوم الإدارة السابق، من الارتفاع النسبى لسعر الدولار، وكشف عن أن وضع الاقتصاد المصرى "مأساوى وخطير"، يفرض بعد انتهاء الأزمة الحالية معالجة الديون الداخلية مما سيضطر الدولة لفرض مزيد من القيود فى المستقبل.
وأكد عبد العظيم فى مداخلة هاتفية ببرنامج 48 ساعة على قناة المحور اليوم الجمعة، أن قطاع السياحة تكبد خسائر بلغت قرابة مليار ونصف مليار دولار حتى الآن، بينما بلغت خسائر الاقتصادى المصرى بشكل عام حوالى 830 مليون دولار فى اليوم الواحد، أى حوالى 3 مليارات جنيه يومياً.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى كان مفروضاً أن تتدفق على قطاعات مثل الطيران المدنى والصناعة والزراعة والتجارة حتى التجزئة والجملة وحصيلة الدولة من الجمارك هبطت بما لا تقل عن 20% فى هذه الفترة، لافتاً إلى أن غلق جميع مأموريات الضرائب أدى إلى تعطل فى تحصيل الموارد السيادية قد يضر بالاقتصاد بالقطع.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الدولار الآن اقترب من 6 جنيهات بالفعل، وهو ما لم يحدث طوال 10 سنوات، حيث كان هناك استقرار نسبى فى سعره مقابل الجنيه المصرى، وقد ينتج عنه تضخم فى السوق المحلية وقلة توفير السلع التموينية للمواطنين، مؤكدا أن الزيادة غير مبررة لا ترجع لعمليات الاستيراد، حيث تم الاستيراد للمواد الغذائية فى بداية الأزمة وليس الآن وهى البضائع التى كان يتم سحبها من السفن العابرة من قناة السويس وباقى الموانئ فى الإسكندرية وبورسعيد والسويس وهى موانئ مؤمنة لا يمكن التعرض لها، وهو ما يفرض أن تكون الأسعار مستقرة.
ونصح حمدى عبد العظيم المتعاملين فى البورصة عند فتحها يوم الاثنين القادم بالهدوء وعدم استعجال البيع، وإلا سيكون هناك خسائر لهم وستكون هناك خسائر حتى نهاية الأسبوع، وأن عملية الشراء هى الفرصة الأفضل للمستثمر بعيد النظر للحصول على أرباح من ميزانيات الشركات حتى لا نسبب مزيد من الخسائر لهم ولغيرهم من المتعاملين وتراجع البورصة المصرية أمام نظيراتها فى العالم العربى والعالم.
أما الخبير الاقتصادى الدكتور عارف الدسوقى، فعلق على الواقع الاقتصادى قائلا: "نسأل الله السلامة" مؤكداً أ خسائر السياحة والبورصة قد تمتد إلى شهور لتنتهى مع نهاية العام، وأن الخسائر ستصل حتى نهاية العام إلى 200 مليار جنيه، فى حين أنها حتى الآن تكبدت قرابة 100 مليار جنيه.
وأوضح أن مصر ستعانى بسبب تدنى التصنيف الائتمانى عالمياً، لأن ذلك سيرفع من فوائد الاقتراض لمصر لحوالى 20% بعد أن كانت 2% بسبب عدم الاستقرار والفوضى الموجودة فى مصر.