"جبهة العلمانيين" تطالب بمحاكمة المتسببين فى إشاعة الفوضى

أعلن كمال زاخر موسى، المنسق العام للتيار العلمانى، تمسكهم بوحدة الوطن ووقوفهم جنباً إلى جنب مع شركائهم فى الوطن صفاً واحداً، مؤكداً رفضهم للتصريحات المتخاذلة المنسوبة للقيادة الكنسية التى طالبت بعدم مشاركة الأقباط فى فعاليات الانتفاضة الشعبية الشبابية، ولم يلتفت الأقباط إلى دعوته، ويؤكدون مشروعية المشاركة والتى تؤكد مصريتها وسلميتها.
وطالبت جبهة الأقباط العلمانيين فى بيان صادر اليوم بالاستجابة للمطالب الشعبية التى رفعها شباب 25 يناير من أجل استقرار الوطن وحماية مستقبله، وتشكيل لجنة قومية لوضع دستور جديد يؤكد مدنية الدولة ويضبط العلاقات بين المؤسسات الشرعية الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية"، ويعيد الحق فى الترشح لموقع رئاسة الجمهورية بغير القيود الواردة فى التعديلات الدستورية الأخيرة، ويحدد مدد حق تولى رئاسة الجمهورية فى مدتين فقط، ووضع الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحليات تحت رقابة جادة داخلية ودولية تضمن عدم تزويرها، بمراجعة وتصحيح المواد 76 و77 و88، فضلاً عن الانتقال بالدستور إلى مصاف الدساتير المدنية الديمقراطية المؤسسة على المواطنة.
كما طالبت جبهة العلمانيين بمحاكمة كل من تسبب وشارك بالفعل أو التخطيط أو التحريض فى إشاعة الفوضى والتخريب المنظم الذى شهده الوطن يوم الجمعة 28 يناير، وانسحاب الأمن بشكل مباغت وملابسات فتح السجون وتسهيل هروب السجناء وحرق الأقسام والمحاكم وإطلاق البلطجية على شباب 25 يناير، والكشف عن المسئول أو المسئولين الذين أصدروا تعليماتهم وأوامرهم بهذا ومحاكمتهم عسكرياً وجنائياً، وإلغاء القيود المكبلة لتشكيل الأحزاب على أسس مدنية وتقنين قيامها بمجرد الإخطار.