اتهامات لوزيرة الخارجية الفرنسية بالتواطؤ مع بن على

تعرضت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو مارى للإحراج مجددا بعد اتهامها بالاستفادة من ضيافة رجل أعمال تونسى ينتمى إلى نظام بن على، وذلك بعدما تعرضت إلى انتقادات فى وقت سابق لتصريحاتها المثيرة للجدل حول تونس.
وقد أثار عرضها التعاون أمنيا على نظام الرئيس التونسى المخلوع عندما كانت التظاهرات على أشدها فى تونس مطالبة لها بالاستقالة لكن الوزيرة الفرنسية العضو فى الحكومة منذ 2002، أكدت أنها "قادرة على مقاومة" الجدل.
وكشفت أسبوعية "لو كانار انشينيه" الأربعاء أن ميشال اليو مارى (64 سنة) استقلت بين عيد الميلاد ورأس السنة طائرة خاصة يملكها رجل أعمال تونسى يدعى عزيز ميلاد نقلتها من تونس إلى طبرقة لقضاء عطلة عائلية فى فندق يملكه أيضا هذا الرجل.
وكانت وزيرة الخارجية برفقة أقاربها وزوجها باتريك أولييه وهو أيضا وزير مكلف العلاقات مع البرلمان أفادت الصحيفة أن عزيز ميلاد وهو صديق قديم لأليو مارى وزوجها، من المقربين إلى بلحسن الطرابلسى نسيب الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على (شقيق زوجته)، مؤكدة أن اسمه كان مدرجا على لائحة أشخاص جمدت سويسرا أرصدتهم فى 19 يناير لتورطه مع بلحسن الطرابلسى.
وما إن نشر الخبر مساء الثلاثاء حتى ردت الوزيرة نافية أن يكون عزيز ميلاد على علاقة قريبة بعائلة ليلى الطرابلسى زوجة الرئيس السابق.
كذلك رد باتريك أولييه اليوم، الأربعاء، مدافعا عن زوجته وصرح لإذاعة "أر تى ال إن" عزيز ميلاد "ضحية" عائلة بن على، مضيفا "بالتأكيد كان يعرف الرئيس بن على لكنه بنى ثروته بنفسه" وقد "سلبه" آل الطرابلسى و"استحوذوا على 20% من شركته" الجوية.
وأقرت ميشال اليو مارى مؤخرا بأنها قضت عطلتها فى تونس مبررة ذلك بالقول "على غرار ملايين الفرنسيين، أتوجه إلى تونس، ليس إلا".
وردت عليها زعيمة الحزب الاشتراكى المعارض مارتين أوبرى الأربعاء فى تصريح لإذاعة أر تيال "عندما ينتمى المرء إلى حكومة لا يستقل وسائل نقل خاصة لا سيما إذا كانت ملكا لعائلة تدير بلاد فى الظروف التى نعلمها".
واعتبرت سيغولين روايال المرشحة الاشتراكية السابقة للانتخابات الرئاسية سنة 2007 أن "الارتباط بعلاقات شخصية حميمة مع تونس" يتسبب فى "انعدام الرؤية" السياسية.
وتواجه أليو مارى التى تولت مناصب وزارية منذ ثمان سنوات فى فرنسا "الداخلية ثم الدفاع ثم العدالة" بداية صعبة فى وزارة الخارجية التى تتولاها منذ 14 نوفمبر.
وبعد أن اضطرت إلى الاعتراف بأن الدبلوماسية الفرنسية استخفت بضخامة حركة الاحتجاج فى تونس دعيت اليوم إلى تقديم شروحات حول تسليم تجهيزات حفظ الأمن لنظام بن على.
ودعا رئيس الكتلة الاشتراكية فى البرلمان جان مارك ايروه اليوم، الأربعاء، وزيرة الخارجية إلى تقديم توضيحات حول "تسليم تجهيزات أمنية مع قنابل مسيلة للدموع حتى بعد سقوط قتلى فى تونس".
وصرح لإذاعة "أر تى ال" بأنها "لم تقل لنا الحقيقة". وأكدت أليو مارى فى 25 يناير أن التعاون الأمنى بين فرنسا وتونس كان يتم "أساسا فى إطار إنتربول".
وبعد ذلك أعلن رئيس الوزراء فرانسوا فيون أن فرنسا سمحت فعلا بتصدير منتجات متفجرة إلى تونس فى نوفمبر 2010 ويناير 2011 عشية سقوط بن على لكن الحمولات لم ترسل.