النائب العام يحيل المتهمين فى حادث قطار الإسكندرية لمحكمة الجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة المتسببين فى حادث تصادم قطارين على خط القاهرة - الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، لمحكمة الجنايات.

وجاء فى بيان النيابة العامة، أنه تم الانتهاء من التحقيقات فى الحادث الذى شهدته الإسكندرية الجمعة 11 أغسطس 2017، وراح ضحيته 44 متوف و236 مصابا.

وخلال التحقيقات أجرت النيابة، المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا واستمعت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.

وكشفت التحقيقات، عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث، والمتورطين فى ارتكابه، وأن الحادث يرجع للاهمال الجسيم، لكل من المتهمين عماد حلمى عباس رشوان قائد القطار رقم 13، وفرحات عبد الستار فرحات قائد القطار رقم 571، هشام عزيزى مصطفى، مساعد قائد القطار وعلى محمد يوسف، رئيس القطار، ومحارب جلال خالد بيومى، ملاحظ بلوك أبيس، ومحمد محمد خليل الدكرورى، ناظر محطة مراقب حركة بمراقبة القبارى، للإهمال الجسيم فى أداء مهام أعمالهم، وإخلالهم الجسيم بها بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، بدءا من قائد القطار رقم 13، الذى أساء استخدام جهاز A T C، بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الالى، وقيادته للقطار بسرعة، تجاوز المقررة وفقا للإشارات الضوئية الصادرة من السيمافورات، ودون الالتزام بدلالة تلك السيمافورات التى تشير إلى نظام حركة سير القطارات، وانتظام مرورها، والإبلاغ عن أى عارض، ومن ثم لم يلحظ توقف القطار رقم 571 لمدة 11 دقيقة، بنطاق بلوك أبيس وقوفا دون مقتضى.

وأشار البيان إلى إخلال قائد القطار، بواجبات وظيفته، بعدم إبلاغ مركز مراقبة الحركة المختص، سواء لاسلكيا أو هاتفيا، بوقوف القطار قيادته بمكان الحادث، لمدة تزيد عن المقررة وفقا للوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن، ويحسب ذلك على مساعديه، إذ لم يتخذ منهما الإجراءات المنصوص عليها بلائحة سلامة تشغيل المعمول بها والمقررة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذا مراقب الحركة المختص بمراقبة محطة القبارى، الذى تقاعس بدوره، عن مراقبة انتظام حركة السيمافورات، والقطارات داخل نطاق مسئوليته، واختصاصه، وعدم ملاحظته توقف القطار رقم 571 دون وجود ما يشغل الطريق أمامه، ومحور قطار رقم 13 نطاق بلوك خورشيد، والبلوك السابق، على بلوك أبيس محل الحادث، حال وقوف القطار رقم 751 أمامه.

وأكدت التحقيقات، أن ما أتاه المتهمون من أفعال ينم عن إهمال ورعونة وعدم مراعاة الدقة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول واوجبات وظيفتهم المنصوص عليها بلائحة سلامة التشغيل، بما يضمن المحافظة على سلامة منظومة خطوط السكك الحديد، بما فيها القطارات وأطقمها ومستقليها، من الركاب وعدم تعرضهم للمخاطر، كما أضر هذا بأموال ومصالح جهة عملهم، ضررا تمثل فيما لحق القطارين 13 و571 وقضبان السكك الحديدية، بمكان الحادث من تلفيات، وتعطيل وسائل النقل، وخطوط السكك الحديد، وما نجم من حالات وفاة العديد من مستقلى القطارين، وأمر النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع استمرار حبسهم احتياطيا.