إحالة 6 متهمين للمحاكمة أمام الجنايات

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام باحالة 6 متهمين لثبوت مسئوليتهم عن حادث تصادم قطارين بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية في 11 أغسطس الماضي والذي راح ضحيته 44 قتيلاً إلي جانب 236 مصاباً إلي المحاكمة الجنائية العاجلة. مع استمرار حبسهم إلي حين تحديد موعد لبدء محاكمتهم وهم عماد حلمي عباس رشوان قائد القطار رقم 13 وفرحات عبدالستار فرحات قائد القطار رقم 571 ومساعده هشام عزيزي مصطفي وعلي محمد يوسف رئيس القطار ومحارب جلال خالد بيومي ملاحظ بلوك أبيس ومحمد محمد خليل الدكروري ناظر محطة مراقب حركة بمراقبة القباري.
ذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تضمت اجراء المعاينات اللازمة ومناظرة جثامين الضحايا والاستماع إلي أقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن وقوع الحادث يرجع إلي الاهمال الجسيم للمتهمين الستة الذين تقرر احالتهم للمحاكمة في أداء مهام أعمالهم واخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بدءاً من قائد القطار رقم "13" الذي أساء استخدام جهاز "ATC" بتعطيل قدرته علي الربط والوقوف الآلي وقيادته للقطار بسرعة تجاوز المقررة وفقاً للاشارات الضوئية الصادرة عن السيمافورات ودون الالتزام بدلالة تلك السيمافورات التي تشير إلي انتظام حركة سير القطارات وانتظام مرورها والابلاغ عن أي عارض ومن ثم لم يلحظ توقف القطار رقم "571" لمدة "11" دقيقة بنطاق بلوك أبيس والذي كان وقوفاً دون مقتضي.
أضاف البيان أن قائد القطار "571" أخل بواجبات وظيفته بعدم ابلاغه مركز مراقبة الحركة المختص سواء لاسلكياً أو هاتفياً بوقوف القطار قيادته بمكان الحادث لمدة تزيد عن المقرر وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن وانسحاب ذلك الأمر علي مساعديه إذ لم يتخذ أياً منهما الاجراءات المنصوص عليها بلائحة سلامة التشغيل المعمول بها والمقررة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وذكرت النيابة العامة أن مراقب الحركة المختص بمراقبة منطقة القباري تقاعس بدوره عن مراقبة انتظام حركة السيمافورات والقطارات داخل نقاط مسئوليته واختصاصه وعدم ملاحظته وقوف القطار رقم "571" دون وجود ما يشغل الطريق أمامه وعبور القطار رقم "13" نطاق بلوك خورشيد البلوك السابق علي البلوك أبيس محل الحادث حال وقوف القطار رقم "571" أمامه.
أكدت النيابة العامة أن التحقيقات أظهرت أن ما أتاه المتهمون من أفعال ينم عن اهمال ورعونة شديدة وعدم مراعاة الدقة والاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وواجبات وظيفتهم المنصوص عليها بلائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي تضمن المحافظة علي سلامة منظومة خطوط السكك الحديدية.
وأشارت النيابة العامة إلي أن أفعال المتهمين أضرت بأموال ومصالح جهة عملهم ضرراً جسيماً تمثل فيما لحق بالقطارين رقمي "13 و571" وقضبان السكك الحديدية بمكان الحادث من تلفيات وتعطيل وسائل النقل العام وخطوط السكك الحديدية وما نجم عن الحادث الذي راح ضحيته 44 متوفياً و236 مصاباً.