أكد الدكتور حسام بدراوى الرئيس الشرفى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أنه يجب وضع خطة طموحة لوصول مصر لأفضل 5 دول تنافسية على مستوى العالم خلال 10 سنوات. وأضاف بدراوى، خلال مؤتمر إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمى، الذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الوطنى للتنافسية، اليوم الخميس، أنه من الخطأ الاكتفاء بمقارنة تقدم مركز مصر بالتقرير مقارنة بالعام السابق، لأنه بالنظر للنتائج الواردة بالتقرير، يتضح أن الوضع الحالى يتغير وضعا سيئا بالرغم من تقدم مصر 15 مركزا بالتقرير، لذلك يجب العلم على خطة مستقبلية للتقدم بمركز مصر تنافسيا خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا الإعداد لإطلاق مشروع لإعداد تقرير سنوى عن تنافسية المحافظات المصرية، موضحا أن هذا المشروع سيحدد بدقة وضع التنمية داخل كل محافظة، وهو ما يوضح احتياجاتها التمويلية وقدرتها على تطبيق اللامركزية.
ومن جانبه أوضح الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء سابقا أن معيار التنافسية يجب أن تتم مقارنته بالدول الأخرى فى هذا المجال وليس بترتيب نفس الدول بالتقرير خلال الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه من الضرورى تحقيق مبدأ شفافية السياسة الحكومية، بمعنى المشاركة فى صنع القرار، وتحديدا القرار الاقتصادى مع المختصين.
وتوقع بهاء الدين أحسن ترتيب لمصر فى تقرير السنوات المقبلة، نظرا لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر مؤخرا، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتحسين وضع التعليم، لأن مؤشر التعليم أهم مؤشر التنافسية المستقبلية.
وأشار طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها مصر بالفترة الماضية، تؤكد رغبة حقيقة فى الإصلاح، لافتا إلى أن الفساد، الذى ارتفع من 7.7 نقطة إلى 9.8 نقطة بتقرير العام الحالى، موجود لدى فئات مجتمعية كثيرة لعدة أسباب على رأسها البيروقراطية وتسرب الدعم لغير مستحقيه.
وأكد توفيق أن تطبيق قانون الخدمة المدنية، كذلك تعديل منظومة الدعم، أهم خطوات القضاء على الفساد، بجانب وجود الرغبة المجتمعية وإرادة سياسية قوية لتحقيق هذا الأمر.
وفى سياق متصل أشارت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أن وجود الفساد مرتبط بالفشل المؤسسى، لافتهة إلى أهمية وجود قواعد البيانات لمساعدة المسئولين على اتخاذ القرارات، داعية إلى ضرورة الاهتمام بإصلاح التعليم، لأنه لا يوجد دولة تقدمت دون إصلاح للتعليم، قائلة "سنغافورة تخصص 20% من موازنتها للتعليم، فيما تخصص مصر 3% فقط".
كما أشار عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن اللقاءات التى عقدت مؤخرا بنيويورك مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، أكدوا أن مصر لا يوجد بها شائعة فساد بالإدارات العليا منذ سنوات وهو أمر إيجابى.
