كتب إيهاب المهندس وسامح سعد تصوير خالد كامل قال شاهد الإثبات بلال محمد حسنين شاهد الإثبات رقم 17 بأمر الإحالة، أثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا ب"اقتحام السجون"، والتى يحاكم فيها الرئيس المعزول و27 آخرين، إن الهجوم على سجن أبو زعبل بدء من ناحية السور الشرقى، والمهاجمين استخدموا أسلحة متعددة وجرينوف ولوادر لهدم السور أثناء الهجوم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وأكدت النيابة حضور الشهود أرقام 17 و19 و20 و28 بأمر الإحالة، ونادت المحكمة على الشاهد بلال محمد حسنين، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل أمين شرطة بقطاع مصلحة السجون يسجن أبو زعبل.
وعن واقعة اقتحام سجن أبو زعبل يوم 29 يناير أكد الشاهد، على أنه كان معين خدمة فى المنطقة الخلفية بسجن أبو زعبل، وتم اقتحام السجن يوم 29 يناير من عام 2011، وحدث اقتحام للسجن من اتجاه المدخل الأمامى، ومن ناحية السور الشرقى للسجن، وأنه كان مسلحًا بسلاح آلى وطبنجة، وكان بصحبته 6 مجندين مسلحين بالأسلحة الآلية، وأن الهجوم بدء على السجن الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم 29 يناير 2011.
وأضاف الشاهد، أن المقتحمين بدؤوا فى إطلاق النار على القوات من ناحية السور الشرقى للسجن، ومع مرور الوقت بدأت الذخيرة تنفذ من القوات، وأنه شاهد المساجين يخرجون من السجن وبالأخص من ليمان 2 ، وبسبب نفاذ الذخيرة انسحبت القوات من محيط السجن، وأنه قام بتسليم سلاحه بعد ترميم السجن.
وأشار الشاهد، إلى أن المقتحمين أحضروا لوادر لاقتحام سور السجن، وكان بحوزتهم أسلحة متعددة وجرينوف، وعن سؤال المحكمة حول شهادته فى النيابة بأن من اقتحموا السجن عرب وعناصر من حماس بسبب ملابسهم الغريبة، مؤكدًا على أنه سمع من زملائه وأنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشأت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
