رئيس "الدستورية العليا" يفتتح مشروع ميكنة المحكمة بحضور وزير الاتصالات

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع ميكنة وتطوير المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، والذى يأتى ضمن نطاق أعمال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحكمة الدستورية العليا، بهدف تطوير وميكنة المعاملات الإلكترونية داخل المحكمة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية، وفق بيان من وزارة الاتصالات.
ويهدف المشروع، المطبق باستخدام أحدث النظم الإلكترونية، إلى اتاحة تداول الدعوي القضائية الكترونياً من خلال النظام المميكن، وادخال جميع الأحكام والقضايا إلى المنظومة الالكترونية، وعرض الأحكام علي البوابة الإلكترونية للمحكمة، وإتاحة إمكانية الدخول لأعضاء المحكمة علي ملفات الدعاوى فى كافة مراحلها من خارج المحكمة، مع تطبيق كافة معايير التأمين الإلكترونى، بالإضافة إلى إتاحة خدمات المكتبة للقضاة رقمياً واتاحة البحث من خلالها الكترونياً، حيث شملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها أرشفة المكتبة لعدد 5 آلاف كتاب متخصص، وتكويد المحتوى من خلال اتاحة تكنولوجيا الباركود لكل كتاب لسهولة الوصول للمحتوى الرقمى، كذلك إنشاء وتطوير مركز للبيانات، وتطوير الموقع الالكتروني للمحكمة بما يوفر اتاحة المعلومة رقمياً، بالإضافة الى تطوير دورات عمل القسم القضائى من حيث تداول الدعوى الكترونياً بالمحكمة بداية من (الجدول – المفوضين –الجلسات – الحفظ ).
كما تم اليوم إطلاق خدمة جديدة للتواصل مع المحامين والمواطنين، باخطارهم آلياً بجميع مراحل واخطارات القضايا عن طريق البريد الإلكترونى.

جدير بالذكر ان بروتوكول التعاون بين الجانبين يهدف في الأساس إلى تفعيل استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى توثيق وحفظ تراث المحكمة، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المعلوماتية المقدمة من المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وإنشاء قنوات اتصال معلوماتية بين المحكمة والأجهزة القضائية المختلفة من جهة، وبينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة من جهة أخرى.

واستكمالاً لأعمال التطوير والميكنة لدورات العمل بالمحكمة الدستورية العليا والقسم القضائي وقع المهندس ياسر القاضى والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بروتوكول تعاون جديد والذي جسدا من خلاله رغبة الجانبين في استكمال أعمال تطوير البوابة الكترونية للمحكمة، من حيث استحداث آليات جديدة للبحث فى الأحكام، وتطوير وانشاء موقع للمؤتمرات للمحكمة الدستورية العليا، وإضافة الخدمات الإخباريةRSS ، وتوفير آليات قياس مؤشرات الأداء، والربط مع الجهات ذات الصلة مثل: مجلس النواب، ومكاتب التوثيق، والمحاكم العليا (محكمة النقض – مجلس الدولة)، وتوفير التقارير الإحصائية متعددة الأبعاد لمتخذي القرار، وتوفير الدعم التقنى والفنى للأنظمة المطورة والأجهزة بالمحكمة الدستورية العليا، هذا الى جانب التدريب على التكنولوجيا المستخدمة.