لأول مرة

تداول الدعاوي القضائية إلكترونيا وإدخال جميع القضايا والأحكام في المنظومة الرقمية

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق, رئيس المحكمة الدستورية العليا, والمهندس ياسر القاضي, وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, أمس, مشروع ميكنة وتطوير المحكمة الدستورية العليا, والذي يأتي ضمن نطاق أعمال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحكمة الدستورية العليا الذي يهدف إلي تطوير وميكنة المعاملات الإلكترونية داخل المحكمة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.
وفي هذا السياق وبعد تنفيذ جميع الأعمال التي تضمنها بروتوكول التعاون وميكنة وتطوير دورات العمل بالمحكمة الدستورية باستخدام أحدث النظم الإلكترونية أصبح متاحا الآن تداول الدعوي القضائية إلكترونيا من خلال النظام المميكن, وإدخال جميع الأحكام والقضايا إلي المنظومة الإلكترونية, وعرض الأحكام علي البوابة الإلكترونية للمحكمة وإتاحة إمكان الدخول لأعضاء المحكمة علي ملفات الدعاوي في كل مراحلها من خارج المحكمة مع تطبيق كل معايير التأمين الإلكتروني, بالإضافة إلي إتاحة خدمات المكتبة للقضاة رقميا, وإتاحة البحث من خلالها إلكترونيا.