وقعت المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد بروتوكول تعاون تكميلي لمدة عامين لتطوير الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة الدستورية . كما تم إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة الدستورية والذي تم تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال بروتوكول تم توقيعه عام 2014 كما تم تطوير نظام الميكنة الخاص بالمحكمة والنظام الإداري للعمل . جاء ذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات في 23 من يونيو 2013 لتحديث وتطوير منظومة العمل الإداري داخل المحكمة الدستورية العليا وإطلاق موقع اليكتروني كما تم توقيع ملحق للبروتوكول في عام 2014 ليستمر العمل به لمدة 3 سنوات لوضع منظومة متكاملة للعمل الإداري عبر دوائر الكترونية مؤمنة مع تطوير نظام المكتبة بالمحكمة. وأصبح متاحا الآن تداول الدعوى القضائية الكترونيا من خلال النظام المميكن وإدخال جميع الأحكام والقضايا إلى المنظومة الالكترونية وعرض الأحكام على البوابة الالكترونية للمحكمة وإتاحة إمكانية الدخول لأعضاء المحكمة علي ملفات الدعاوى في كافة مراحلها من خارج المحكمة مع تطبيق كافة معايير التأمين الالكتروني بالإضافة إلى إتاحة خدمات المكتبة للسادة للقضاة رقميا وإتاحة البحث من خلالها الكترونيا. وقد شملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها أرشفة المكتبة لعدد 5 آلاف كتاب متخصص وتكويد المحتوى من خلال إتاحة تكنولوجيا الباركود لكل كتاب لسهولة الوصول للمحتوى الرقمي وكذلك إنشاء وتطوير مركز للبيانات وتطوير الموقع الالكتروني للمحكمة بما يوفر إتاحة المعلومة رقميا بالإضافة إلى تطوير دورات عمل القسم القضائي من حيث تداول الدعوى الكترونيا بالمحكمة بداية من(الجدول- المفوضون-الجلسات- الحفظ)، كما تم إطلاق خدمة جديدة للتواصل مع المحامين والمواطنين عن طريق إخطارهم آليا بجميع مراحل وإخطارات القضايا عن طريق البريد الالكتروني.
