الاتحاد الأوروبى يهدد منتجى الكيماويات

99% من المواد الكيماوية لا توجد معلومات عن كيفية استخدامها

أثار الإعلان عن وقف تصدير المواد الكيماوية لدول الاتحاد الأوروبى اعتباراً من أول يناير 2009، فى حالة عدم تسجيلها طبقاً لنظام "REACH"، مخاوف العديد من منتجى ومصدرى المواد الكيماوية، لما قد يحتوى عليه النظام الجديد من شروط صارمة قد يصعب على العاملين بالقطاع الصناعى الالتزام بها.
وتنظم غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ومكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة التابع للاتحاد الثلاثاء المقبل، مؤتمرا موسعا حول تسجيل وتقييم المواد الكيميائية وإصدار التراخيص لها طبقاً لنظام "REACH"، برعاية المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة. يتضمن المؤتمر ندوة تعريفية لتشريع الاتحاد الأوروبى" REACH" والاشتراطات الواجب التزام الشركات بها التى تصدر لأوروبا بداية من يناير 2009، حيث توفر سياسة النظام الجديد مستوى عاليا من الحماية لصحة الإنسان والبيئة، كما تعزز تنافسية صناعة المواد الكيماوية، من خلال ضمان معايير سلامة المنتجات.
من جهته، أكد الدكتور شريف الجبلى- رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات- أن الندوة تهدف إلى تعريف المصانع المصرية بتشريع الاتحاد الأوروبى والشهادة الجديدة وتأثيرها على الصناعة المحلية، خاصة أنه سيتم وقف تصدير المواد الكيماوية والمنتجات التى تحتوى على تلك المواد للدول الأوروبية، اعتباراً من أول يناير 2009 فى حالة عدم تسجيل هذه المواد طبقاً لنظام REACH.
تقوم الغرفة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بمساعدة المصانع- خاصةً الراغبة فى التصدير- على التسجيل فى هذا النظام لحماية منتجاتها المحلية فى السوق الأوروبية. قال الجبلى إن المواد الكيميائية فى الوقت الراهن تعتبر أساس معظم السلع التى يتم تصديرها للخارج، كما أنه منذ عام 1930 ارتفع الإنتاج العالمى للمواد الكيميائية من مليون طن إلى ما يزيد عن 400 مليون طن سنوياً، مشيرا إلى أن 99% من المواد الكيماوية لا يوجد معلومات كافية عن تأثيرها وكيفية استخدامها وتداولها بطريقة آمنة.
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحاً بنظام إجرائى جديد وهو نظام REACH فى 29 أكتوبر 2003 يهتم بسلامة الكيماويات، حفاظا على مصالح المصنعين وصحة المستهلكين، كما يلزم النظام الجديد منتجى الصناعات الكيماوية بتقديم كافة المعلومات التى تؤكد علمهم بكيفية استخدام تلك المواد بالعملية الإنتاجية، لضمان عدم انعكاس أى مخاطر محتملة على صحة العمال أوالمستهلكين أوالبيئة على حد سواء، وبما يتفق مع الالتزام العالمى المعتمد فى مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة الذى عقد عام 2002 فى جوهانسبرج، الذى نص على استخدام المواد الكيميائية وإنتاجها بطرق تقلل الآثار الجانبية السلبية على صحة الإنسان والبيئة إلى أدنى حد بحلول عام 2020.
يذكر أن غرفة الصناعات الكيماوية أنشئت فى عام 1942 بواسطة مجموعة من رجال الأعمال العاملين بهذا القطاع الصناعى، ثم صدر القرار الجمهورى رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية، ومنها غرفة الصناعات الكيماوية. وتضم الغرفة فى عضويتها العديد من الأقسام، منها شعبة الكيماويات المتنوعة (الأسمدة، المبيدات، الزجاج)، شعبة البلاستيك والمطاط، شعبة البويات والأحبار، شعبة المنظفات، وشعبة الورق والكرتون.