وزير الصناعة والتجارة ل«اليوم السابع»:مليار دولار استثمارات من شركة غزل ونسيج صينية فى محور قناة السويس..طارق قابيل: لا توجد مفاوضات لعمل اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا

مر عامان على تكليف المهندس طارق قابيل بحقيبة الصناعة والتجارة، يمكن توصيفهما بأنهما الأصعب فى تاريخ القطاع الصناعى والتجارى فى تاريخ مصر الحديث.. «قابيل» خاض حربًا ضروسًا ضد الاستيراد العشوائى، وصدر فى عهده القرار 43 الخاص بالقواعد الجديدة لتسجيل المصانع، وتعرض لهجوم حاد من المستوردين بسبب هذا القرار، إلى جانب الانتهاء من قانونى التراخيص الصناعية، وسجل المستوردين.
«قابيل» فتح «شق الثعبان» عندما أصر على تحديد جهة واحدة لمنح التراخيص الصناعية للتسهيل على المستثمرين، رغم التشابك بين 11 جهة فى الدولة لمنح ترخيص مزاولة نشاط صناعى، ولأول مرة منذ 2004 تمت إعادة هيكلة الوزارة فى عهده بشقيها، التجارة والصناعة، وعمل ديوان واحد لهما لتبسيط الإجراءات.
«اليوم السابع» حاورت الوزير ال«fighter»، بحسب التوصيف الذى حظى به «قابيل»، لدخوله عدة معارك فى جهات مختلفة منذ تقلده حقيبة التجارة والصناعة، وبمناسبة مؤتمر «يورومنى مصر 2017» يكشف «قابيل» لأول مرة أسباب حديثه عن أهمية خطوة تحرير سعر الصرف خلال فعاليات «يورومنى 2016»، إلى جانب إفصاحه عن مفاوضات إنشاء مدينة صناعية على مساحة 33 مليون متر مربع فى الفيوم.. وفيما يلى نص الحوار..
كيف ترى المؤشرات الاقتصادية فى وضعها الحالى؟
- كل المؤشرات تؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، ويتم إعلان تلك المؤشرات عبر وزارة التخطيط، وبالنظر إلى معدل النمو سنجده 4% هذا العام، وهو رقم جيد جدًا فى ظل أن السياحة لم تتعافَ 100%، وارتفاع الاحتياطى فى البنك المركزى من 16 مليارًا إلى 36 مليارًا، ولأول مرة حدوث فائض فى ميزان المدفوعات، فالعام الماضى كان «- 3 مليارات»، وهذا العام «+11 مليارًا»، والميزان التجارى شهد تقدمًا كبيرًا، والواردات قلت 29%، والصادرات ارتفعت 8%، ومعدل البطالة هبط من 12.8 إلى 12، ومعدل الادخار زادو ومعدل الاستثمار أيضًا، ونسبة الدين العام فى الحدود الآمنة، وكلها مؤشرات تبين أننا فى الاتجاه الصحيح.
هل تواصل الدولة إجراءات ضبط الميزان التجارى، خاصة مع تراجع الواردات وحدوث نمو فى الصادرات؟
- الإجراءات هدفها السيطرة على جودة المنتجات التى تدخل مصر، وهى مكملة وليست مرحلة وقتية، وليس له حدود زمنية، فتسجيل المصانع مطلوب مرة واحدة فى العمر.
مع نهاية العام كم تستهدف للواردات المصرية؟
- لا يمكن لأحد أن يستهدف رقمًا معينًا للواردات، لكن نستهدف خفض العجز فى الميزان التجارى، وهو الفرق بين الواردات والصادرات، لأن جزءًا كبيرًا من الواردات هو سلع استثمارية خاصة بالصناعة، فكلما تنمو المصانع تنمو واردات السلع الاستثمارية، وتدخل فيها سلع استراتيجية، مثل القمح والفول والذرة والزيت، ونزيد سنويًا 2 مليون، ونحتاج هذه المواد، إذًا هناك سلع خارج السيطرة لها علاقة بمنظومة الدولة كلها.
ما أبرز القطاعات التى شهدت تراجعًا فى وارداتها؟
- كل القطاعات بدون استثناء تراجعت رقمين، ففى العام الجارى الملابس الجاهزة تراجعت 46%، الجلود 52%، المفروشات 44%، والأثاث 40%، وهى نسب مرتفعة وعوضتها الصناعة المحلية.. الصادرات لا ترتفع بنفس نسبة الواردات، لأن جزءًا كبيرًا موجه لسد الاحتياجات المحلية.. لم نتوقف عن الاستهلاك، فهذا التراجع الكبير فى الواردات تم تعويضه محليًا، فتشجيع الصناعة المحلية هو الأهم لأنها سدت محل الواردات.
هل هناك تقدم فى مؤشر الإنتاج الصناعى؟
- مؤشر الإنتاج الصناعى كان فى يونيو 2016 وفق بيانات البنك الدولى « - 17%»، وفى إبريل 2017 أصبح «+26%»، إذن نتكلم عن فرق 44% ما بين الاثنين، وهى أرقام كبيرة جدًا، ومعدل النمو الصناعى يحتاج وقتًا كبيرًا ليظهر، ونسعى لتحقيق معدل نمو 8% بحلول عام 2020.
هل هناك زيادة فى قاعدة المصدرين أدت لزيادة حجم الصادرات؟
- صادرات مصر ارتفعت العام الماضى 2 مليار دولار، وحتى الآن مليار دولار فى 2017، فعدد الشركات المصدرة زاد، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فزيادة الصادرات ليست ناتجة من الشركات الكبرى لكن الشركات الصغيرة، فالصناعة غير التجارة، وتحتاج وقتًا، فلكى يقوم مصنع بزيادة طاقته بعد سنة ونصف لابد أن يكون جاهزًا منذ ستة أشهر، حتى يكون جاهزًا لإنتاج طاقة زائدة.
ما جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية؟
- عملنا استراتيجية عامة لزيادة كل الصادرات، أى نصدر «إيه وفين»، وعملنا استراتيجية خاصة بأفريقيا، وإنشاء هيئة لتنمية الصادرات واستراتيجيات قطاعية، فمثلًا استراتيجية للملابس، وأخرى للكيماويات وأخرى للنسيج، ونركز على أفريقيا والدول العربية والسوق الأوروبية.
ما مستهدف مصر للصادرات هذا العام؟
- بالإطار الذى نسير فيه حاليًا من الممكن أن ترتفع الصادرات من 2 إلى 3 مليار دولار عن العام الماضى، ونستهدف سد العجز فى الميزان التجارى بنسبة 50% بحلول عام 2020 أكثر من التركيز على زيادة الصادرات، ومنذ بداية العام حتى الآن الواردات فى حدود 24 مليارًا، والصادرات فى حدود 12 مليارًا، ويمكن أن يكون هناك تقدم كبير فى علاج عجز الميزان التجارى.
تردد أن الروس وضعوا شروط توقيع عقود محطة الضبعة النووية مقابل إتمام عمل منطقة صناعية فى محور قناة السويس؟
- الكلام غير صحيح، لم يتم ربط الضبعة بالمنطقة الصناعية، فشىء طبيعى أن أى مستثمر عند دخوله للسوق يطلب كل شىء، ويعلى سقف المطالب، فالتفاوض لا ينتهى من مرة، فهناك نقاط توافق، ولن نعطى أحدًا ميزة تفضيلية عن آخر.. عملنا قانون استثمار، ولائحة تطبق على الكل، فهناك نقاط يمكن التحرك فيها.. توجد طلبات كثيرة، منها أشياء خارج قدرة الدولة، فنرد بأننا «مش هنقدر نديك ده» وهكذا، وحاليًا نعمل فى جولة مفاوضات معهم.
ما تفاصيل إنشاء مدينة صناعية جديدة فى الفيوم؟
- لا نريد أن تحدث دون تحقيق شىء على أرض الواقع، نسعى فعلًا لعمل هذه المدينة على مساحة 33 مليون متر مربع شمال الفيوم من خلال شركة أجنبية كبيرة، والكثير جلس معنا للتفاوض حول هذه المدينة، فالفكرة نفسها إنشاء مدينة صناعية متكاملة وليس منطقة صناعية، فهناك فارق كبير بينهما، فالمدينة الصناعية بها سكن للعاملين ومدارس ومستشفيات، وأى مدينة صناعية نحدد لها عدة أنشطة أو قطاعات.
هناك لقاء تم بين قيادات بوزارة التجارة مع هيئة التنمية السعودية لتوفير تمويلات القطاعات التصديرية المصرية.. ما المستجدات؟
- نعم نتحدث مع أكثر من جهة، مثل بنك التنمية السعودى، وبنك التنمية الأفريقى، وهى لقاءات تتم بشكل دائم، وزودنا التمويل الذى يأتى من بنك تنمية الصادرات العام الماضى، وصل إلى 841 مليون جنيه لتمويل الصادرات المصرية.
كيف انعكست إجراءات الإصلاح على جذب الاستثمار؟
- تفكير الشركات للدخول للاستثمار فى بلد ما يحتاج وقتًا كبيرًا، وقرارات الاستثمار لا تتم بهذه البساطة، فبالنسبة للإجراءات التى تمت، نرى أن قانون الاستثمار مهم، لكن تبسيط الإجراءات أهم، فقانون التراخيص وغيره من التسهيلات كلها محفزة، وفى النهاية نضيف عليهم المميزات التى يحددها قانون الاستثمار للشركات، وأنا كنت أعمل فى القطاع الخاص، لذلك أرى أن الاستثمار لا يكون باندفاع، ودائمًا يكون هناك تحسس، وبعض المستثمرين ينتظرون لمعرفة الوضع الأمنى، ونحن استقررنا جدًا، وحاليًا نتحدث مع شركة غزل ونسيج صينية، متوقعين لها مليار دولار كاستثمار فى محور قناة السويس، ومن خلال هيئة التنمية الصناعية نتكلم فى 17 مشروعًا فى حدود 16 مليارًا.. «هل أقدر أقول إنى ضامن ال 16 مليارًا كلها».
أبرز الجوانب التى ينظر لها المستثمر عند دخوله للسوق، وماذا حققت مصر منها؟
- أول شىء ينظر إليه المستثمر هو الأمن، ويمكن أن يكون لديك أفضل نمو فى التاريخ، لكن لو البلد غير آمن فلن يدخل، فلابد من استقرار أمنى وسياسى، وحققنا ذلك مقارنة بوضعنا منذ 3 سنوات، ثم ينظر إلى حجم السوق، هل كبير وينمو، ثم ينظر إلى سياسات الدولة النقدية والتشريعية الموجودة، فكنا نتحدث العام الماضى وقت أزمة الدولار، فالاستثمار يعنى أنك تبنى البنية التحتية للمصنع، ثم تحصل على قرض لاستكمال المشروع وهكذا.
هل يقلق المستثمر من ارتفاع مستويات التضخم؟
- دراسات الجدوى لأى مشروع تكون فيها افتراضات لكل شىء تشهدها السوق، وتكون الدراسات لمدد طويلة تصل ل 10 سنوات.
هل تنوى الحكومة زيادة أسعار الطاقة للمصانع؟
- الصناعة لابد أن تقف على أقدامها، وعندك طفل صغير تحاول أن توقفه على قدميه، وبعد أن يكبر لن تستمر فى معاملته كطفل، فأنا أدافع مرحليًا عن الصناعة، وأحاول أسند فى أكثر من اتجاه، وفى النهاية لابد أن يدفع المواطن التكلفة الفعلية على كل خدمة، فمثلًا نفترض أن الكهرباء «ببلاش»، هل ستفكر فى ترشيدها؟.. استحالة، فأنا فى البيت أطفئ النور، فبعد دفع التكلفة الفعلية تبدأ الترشيد، فبالنظر للمصانع نفس الأسلوب، «فلو أنا معنديش ضغط فى التكلفة هل هفكر فى الترشيد، كنت شامم ريحة ركود فى الأسواق فقمت بعمل برامج ترشيد فى الشركات التى كنت أعمل بها قبل تولى الوزارة، سواء فى الكهرباء أو المياه أو العمالة، ونزلت التكلفة 20%»
نساعد الشركات على تحسين استخدام الطاقة، ونركز على شركات كثيرة جدًا، خاصة الكثيفة الاستهلاك للطاقة، ونعمل مع 71 شركة ونساعدها ببرامج توفير للطاقة، منها توفير للبلد ولهم، وننظر إلى تكلفة إنتاج السلعة المحلية حتى لا تخشى منافسة المستورد.
بعض أصحاب المصانع يرون أن تعريفة الغاز للمصانع أعلى من السعر العالمى؟
- المعلومة منقوصة فمتوسط سعر الغاز نفترض من 4.5 إلى 5 دولارات، وليس لدينا اكتفاء ذاتى من الغاز، «فهتدخل على الإنترنت فهتقولى أصل الغاز ب 3 دولار فى أمريكا، خلاص هقولك هاته»، وحاليًا نسمح باستيراد الغاز، و«هتدفع تمن النقل والتسييل والشحن وتحويله إلى غاز شوف وقتها التكلفة هتكون كام»، ستجده يتجاوز السعر الحالى، نحن مستمرون فى برنامج لرفع الدعم تدريجيًا، وهو ليس سرًا، وفى الوقت نفسه هناك حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية، فمن المفترض ألا أحصل على دعم فى البنزين، والشخص الأكثر احتياجًا للدعم لا يستفيد من دعم البنزين.
كيف ترى تأثر أسعار الفائدة الحالية على الاستثمار الصناعى؟
- من المؤكد تؤثر على الاستثمار، وهى عالية، وهناك شقان، لابد أن ننظر لشقين، الأول هل ستظل أسعار الفائدة على هذه النسبة على المدى البعيد؟.. الجواب لا ، وكلنا نعرف أن هناك أشياء مرحلية وتعود لوضعها الطبيعى، والأسعار الخاصة بالفائدة عالية جدًا، والصانع ينظر للسوق، هل يوجد شىء يستطيع تأجيل شرائه بدلًا من الحصول على قرض، لذلك نقول من يفكر فى الاستثمار ينظر ل 10 سنوات وليس لعام، فى تركيا مثلًا أسعار الفائدة وصلت ل 80% فى وقت من الأوقات، والبلد لم يتوقف، و«النهارده واقفين على رجليهم»، ونحن لم نصل إلى هذه المرحلة.
كيف يؤثر عمل خريطة استثمارية على وضع الاستثمار؟
- لأول مرة تكون لدينا خريطة استثمارية بهذا التفصيل، توجد نظريتان، خريطة على الورق وخريطة واقعية، فيمكن أن أرسل لكل محافظة وأطلب منهم الفرص المتاحة لديهم وأجمعها وأقول هذه خريطة استثمارية، ولكن قمنا بعمل خريطة واقعية، شاملة على أكثر من فرصة استثمارية، وانتهينا من خريطة الاستثمار فى 15 محافظة، وخلال سبتمبر ننتهى من جميع المحافظات، وأنهينا المحافظات الأكبر والأثقل من حيث الفرص المتاحة.
إذًا، كيف تمت صياغة الخريطة الاستثمارية؟
- فعلًا قمنا بعمل مسح لكل قطعة أرض وكل مصنع من خلال فرق بحثية، ورأينا عدد العمالة ونوعها التى يحتاجها، ومدخلاته ومخرجاته، وبيع منتجه ومواده الخام، «طيب ترجمنا ده إزاى؟.. بنسأل الناس إيه بتتمناه جنبك من مصانع؟.. يعنى إنت عايز إيه كصناعة مغذية جنبك».. مثال فى سوهاج يوجد 17 مصنع أثاث، وكلها تشترى غراء ومسامير، ولا يوجد أى من المصنعين، وهنا نبدأ تحديد الفرص الاستثمارية التى تحتاجها كل منطقة، ونقوم بتوصيل المصنعين ببعض، ووصلنا المصنعين فى منطقة العاشر من رمضان ببعض من خلال موقع إلكترونى، ونقوم بنفس الخطوة فى أكتوبر حاليًا، فالفرص الاستثمارية هدفها.. ماذا تحتاجه كل منطقة من استثمار، ونعطى المستثمر الفرصة، وملامح الاستثمار، ووضعنا للمستثمر حتى التكلفة.
نقوم بتحليل هيكل الواردات ونبحث ما يمكن أن نقوم بتصنيعه، وهنا نحدد فرصًا استثمارية.. مثال لدينا مصنع واحد لأحذية الكاوتش، وهناك شركة فرنسية تدخل السوق، ودورنا نُظهر هذه الفرص، سواء للمستثمر الكبير أو الصغير، الداخلى والخارجى، والخريطة الاستثمارية دائمًا يتم تحديثها، وكل وزارة تعمل خريطة لها، وبعد ذلك يتم وضعها فى خريطة الاستثمار القومى للدولة.
هل يوجد تنسيق بين وزارة قطاع الأعمال والصناعة فى القطاعات المختلفة؟
- نعم ننسق مع عدة قطاعات، فمثلًا نعمل مع وزير الزراعة وقطاع الأعمال حول صناعة النسيج.
إلى أين وصلنا فى مسألة إحياء شركة «النصر» للسيارات؟
- الحديث عن دخول شركتى «تويوتا» و«رينو» لإحياء «النصر» للسيارات غير صحيح، فخطوط الإنتاج لدى شركة «النصر» لا تصلح لإنتاج السيارات حاليًا، لديها أفران ومخازن، وهناك كلام مع شركات أخرى لتصنع داخل «النصر» للسيارات، بمعنى أنه يمكن أن تدخل إحدى الشركات بخط إنتاج لها فى «النصر» للسيارات، وتستغل هيكل الشركة، وهناك فكرة أخرى، هى عمل شراكة، والمفاوضات مستمرة، وحتى الآن لم تنته، ولدينا صناعة سيارات فى هيئة التصنيع والإنتاج الحربى «بيعمل دبابات مش هيقدر يعمل سيارات.. طبعًا يقدر».
كيف يؤثر تعديل قانون تنمية التصدير على وضع المجالس التصديرية؟
- نهدف إلى إعطاء المجالس التصديرية صلاحيات مقننة لها، وجعلها شخصية اعتبارية، وحاليًا هى مجالس استشارية، ولو احتجت أعطى مجلسًا تصديريًا صلاحية عمل مركز لوجستى فى أى دولة، فبالوضع الحالى لا يستطيع عمل ذلك، لذلك تعديلات القانون تتيح للمجالس هذا الخيار.
ماذا بعد إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية؟
- الشركة هدفها متابعة وصيانة المناطق الصناعية بعد إنشائها، فكل منطقة تحتاج متابعة دورية لوضع البنية التحتية لديها، ولو لم نقم بهذا فستنهار هذه البنية، ولو قارنت بين مناطق المطور الصناعى والمناطق الصناعية العادية فستجد فارقًا كبيرًا، فالهدف هو إدارة المنطقة والصيانة والتطوير، والدولة لا تريد أن تحقق أرباحًا، ولن تكون بديلًا للمطور الصناعى، وستبدأ الشركة بالمناطق الصناعية الجديدة.
هل تعانى من إقناع المستثمر بالدخول للسوق المصرية؟
- نحن نسير فى الاتجاه الصحيح، ونتقدم بشكل واضح.. المستثمر الأجنبى يعرف أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، هل وصلت لمستوى أنهم يدخلون معنا فى شراكة أم لا؟.. فهذه قضية أخرى، فالمستثمر الذكى من يستثمر قبل كل الناس، ورغم وجود نسبة مخاطر، فإن مكاسبه أعلى، وليست لدينا مشكلة فى شرح كل هذه الأمور.
هل هناك سعى لاتفاق تجارة حرة مع أمريكا؟
- غير صحيح، وأنا شخصيًا لم أسعَ لعمل اتفاق تجارة حرة مع أمريكا، وما تم الحديث عنه هو تطوير الاتفاق الاطارى «TIFA» مع أمريكا، ولم أقل اتفاق تجارة حرة بين القاهرة وواشنطن، فأمريكا اليوم ليست لديها استراتيجية واضحة، بمعنى أنها انسحبت من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، وتفكر فى مفاوضات مع إنجلترا، ثم تقوم حاليًا بسياسة حمائية.