"حميدة" يتقدم باستجواب "ساخن" ضد وزير التجارة والصناعة

تقدم النائب رجب هلال حميدة باستجواب "نارى" موجه للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، كشف فيه عن وقائع فساد وإهدار للمال العام واستغلال النفوذ داخل وزارة التجارة والصناعة.
وقال النائب رجب هلال حميدة، إن نقطة التجارة الدولية فى بورسعيد تعد نموذجاً صارخاً لهذه الممارسات، إذ كشفت تقارير رقابية عن قيام الدكتور حسن عمران، وكيل أول الوزارة والقائم بأعمال قطاع التجارة الدولية، بتوزيع 125 ألف جنيه قيمة المكافأة التى حصل عليها القطاع من وزارة التنمية الإدارية فى يونيو 2009 عن جائزة ثانى أفضل موقع إلكترونى على مستوى وحدات الدولة الإدارية على نفسه وبعض العاملين بالقطاع، رغم أن المكافأة المفروض أن تقسم على جميع العاملين بالقطاع وفقا لما نشر على الموقع الإلكترونى لوزارة التنمية الإدارية.
وكشف الاستجواب عن صرف مبالغ مالية بصفة دورية لأشخاص غير عاملين بالقطاع وبعضهم لا يعمل بالحكومة أصلا تحت بند أنهم يؤدون خدمات لقطاع نقطة التجارة وبعضهم أشخاص مجهولة، مثل "جانيت" و"عبد السميع".
واتهم النائب المسئولين بارتكاب جريمة إهدار مال عام وتسهيل الاستيلاء عليه، إذا كانت قد صرفت لهؤلاء الأشخاص، وبارتكاب جريمة الاختلاس أو التربح إذا لم تصرف الأموال لهم.
وأشار الاستجواب إلى صرف مبالغ مالية بصفة دورية لكبار القيادات والمسئولين بالوزارة، تحت مسمى حوافز، وذكر الاستجواب أن الفاتورة الخاصة بمنزل أحد رؤساء القطاع السابقين تم سدادها من ميزانية القطاع.
وكشف الاستجواب أيضا عن واقعة استيلاء على مبالغ مالية مع جمعية المصدرين المصريين لإصدار دليل المصدرين بالمخالفة لجميع الإجراءات الرسمية الخاصة بالتعامل مع الأموال العامة، حيث تم استلام الأموال بشيكات شخصية من الجمعية باسم أحد العاملين بالقطاع ودخولها فى حسابه الشخصى ثم توزيعها بنسب حددها المسئولون وفقا لأهوائهم الشخصية.
وقال حميدة، إن لديه مستندات رسمية تؤكد حصول مسئولين كبار فى الوزارة على أموال من شركات أجنبية مقابل تسهيل اتفاقات وصفقات مشبوهة، مشيرا إلى واقعة تلقى أموال من شركة سعودية أردنية لإنشاء موقع تجارى على شبكة الإنترنت بحيث يكون دور نقطة التجارة المصرية إمداد الشركة بقواعد وبيانات الشركات المصرية التى أعدتها خلال عملها.
وأكد الاستجواب أن ما يحدث داخل قطاعات وزارة التجارة الخارجية والصناعة أمر لا يجب السكوت عليه، بعد أن أصبح المال العام مستباحاً من جانب قيادات بارزة فى الوزارة.