أعلنت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة السيدة نافى بيلاى عن عزمها إرسال فريق لتقييم الأوضاع فى تونس خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد وقوع أكثر من 100 حالة وفاة خلال موجة الاضطرابات الأخيرة. وأشارت بيلاى فى بيان ألقته فى مؤتمر صحفى عقد لهذا الغرض فى جنيف، إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان كانت فى صلب المشاكل فى تونس، "وبالتالى يجب أن تكون حقوق الإنسان فى طليعة الحلول لتلك المشاكل". وأكدت أنه بوجود طبقة عريضة من المتعلمين الذين يعيشون داخل البلاد، إضافة للعديد من الذين يعيشون خارج البلاد أو فى المنفى، فإن تونسالجديدة التى طال انتظارها يمكن أن تصبح حقيقة واقعة. وأضافت بيلاى، أنها تتوقع من فريقها، بالإضافة إلى جمع المعلومات عن حالة حقوق الإنسان الحالية والسابقة، أن يعود بمجموعة من المقترحات الملموسة للعمل بشأن المسائل ذات الصلة بالانتهاكات السابقة، فضلاً عن الإصلاحات المتوقعة فى المستقبل.