برلمانيون يطالبون الرئيس بالتدخل لإنقاذ شركات ومصانع الدولة الخاسرة

يظل ملف الشركات والمصانع الخاسرة والمتعثرة التابعة للدولة من أهم الملفات التى يجب أن يوليها البرلمان والحكومة اهتماما كبيرا، فرغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة والمتوالية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام وتشغيل المصانع المتعثرة، إلا أن هناك بطىء شديد فى التعامل مع هذا الملف، وهو ما تسبب فى توجيه أعضاء مجلس النواب انتقادات شديدة للحكومة، بسبب عدم حل هذه المشكلة، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية.
وطرح البعض حلولا لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام وتطويرها وإعادة تشغيلها لدعم وإحياء الصناعة الوطنية، من بينها مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تطويرها وتشغيلها، خاصة أن هذه الشركات والمصانع تعانى من أزمة فى التمويل والمعدات والآلات فيها متهالكة، كما تعانى من عمالة زائدة وغير مدربة.
فيما طرح البعض اللجوء لنظام التأجير التمويلى، وهو أحد وسائل التمويل التى تلعب دوراً بارزاً فى تمويل الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة فى شراء المعدات والآلات، وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط، وبمقتضاه ينقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر، بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر، مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
وقال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن فكرة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تشغيل وتطوير الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، حل ضمن الحلول ولكن لا يؤدى لنتائج، "وشركات قطاع الأعمال لديها أصول كبيرة متقدرش تاخدها كلها".
وأضاف "بدراوى"، أنه يمكن استخدام نظام الإيجار التمويلى بعد صدور قانونه الجديد المعد من الحكومة، بتعامل الشركات الخاسرة مع شركات التأجير التمويلى بتأجير أصول لتطويرها وشراء معدات وآلات، خاصة أن ميزانيات هذه الشركات الخاسرة لا تمكنها من الحصول على قروض.
وطالب "بدراوى"، الدولة باتخاذ إجراءات جريئة فى التعامل مع هذا الملف لإنقاذ هذه الشركات، فكل شركات ومصانع قطاع الأعمال العام سواء الرابحة أو الخاسرة وغيرها تحتاج من الدولة مواجهة، قائلا: "أدعو الحكومة لآن تسرع فى إصلاح القطاعات الصناعية وقطاعات الأعمال الحكومية بالكامل فى وقت سريع ومناسب، واتخاذ الاجراءات بدون تردد ولا خوف ولا أيادى مرتعشة، عايزين إصلاح حقيقى، فلا توجد مشكلة أن تقوم هذه الشركات ببيع أو تأجير بعض الأصول، ولابد أن تعيد تدوير الأصول الثابتة".
وتابع "بدراوى": "مثلا الشركة القابضة للغزل والنسبيج لديها أصول ب66 مليار جنيه أراضى وعقارات وغيرها، والقطاع يخسر كل سنة 2 و3 مليار جنيه، فاتصرفوا فى الأصول غير المستغلة ببيعها، والحل أن يتم تحويل الأصول الثابتة لأصول سائلة ومتداولة، وأن يتم التوزان بين الأصول الثابتة والسيولة الموجودة لدى الدولة، بدلا من الاقتراض لعدم التوازن بين الأصول والسيولة الموجودة".
فيما قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة، إن شراكة القطاع الخاص والمجتمع المدنى أو استخدام نظام التأجير التمويلى يتوقف على رؤية قطاع الأعمال، ويمكن أن يستغل قانون التأجير التمويلى فى إعادة تدوير قطاع الأعمال بالشكل الجيد، وضخ الأموال فى قطاع الأعمال لشراء آلات ومعدات بدلا من المتهالكة.

وأكدت "أبو السعد"، ضرورة أن يتم تدريب العمالة وتأهيلها، مشيرة إلى أن هذه الشركات فيها عمالة زائدة وغير مدربة وليست مؤهلة على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع.

من جانبه، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه ليس لديه مانع من أن تكون هناك شراكة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لإنقاذ شركات ومصانع قطاع الأعمال العام الخاسرة، بأن تكون المشاركة بضخ استثمارات فيها لا أن يتم بيعها لهم، وهذا اتجاه جيد، وهناك شركات كثيرة بدأت تطبقه وحققت نجاحا كبيرا خاصة الشركة القابضة للسياحة ودرت عائد كبير على الشركة والعاملين، فالمشاركة مهمة حتى تتحرك شركات القطاع العام الراكدة والخاسرة من خسارتها.

وأردف "وهب الله": "هذه الشركات تمثل قوة كبيرة فى المحتمع المصرى يجب أن ندعمها ونقومها ويجب ضخ استثمارات كبيرة فيها، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى الذى ينادى دائما بضرورة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وخاصة القطاع العام الدوائى وغيره، ويجب على الدولة أن تقوم بسداد مستحقات الشركات التى لها مديونيات لدى الوزارات المعنية، مثل شركاءت الدواء، فإحدى الشركات لديها أكثر من مليار جنيه لدى الدولة منها 840 مليون لمديريات الشئون الصحية، وذلك يؤثر على اقتصاديات الشركة ويساهم فى السحب على المكشوف، وأطالب رئيس الوزراء بسرعة التدخل لدى وزارتى المالية والصحة، لرد مديونيات شركات الدواء أسوة بما تم اتباعه مع شركات الكهرباء".