التأجير التمويلى .. مفتاح نمو الأسواق

25 شركة تضخ 8.5 مليار جنيه تمويلا فى 4 أشهر

عرف السوق المصرى نشاط التأجير التمويلى منذ سنوات عديدة باعتباره أداة تمويلية غير مصرفية تسهل على أصحاب المشروعات الحصول على الآلات والمعدات اللازمة لأنشطتهم الإنتاجية المختلفة.ورغم المعوقات القانونية والتنظيمية التى واجهها نشاط التأجير التمويلى على مدار السنوات الماضية فإنه استطاع أن يحرز نجاحا كبيرا نظرا للاحتياج المتنامى لهذه الصيغ التمويلية غير المصرفية .. وبلغة الأرقام وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية فقد شهدت الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى ارتفاعا غير مسبوق فى قيمة العقود فى مجال التأجير التمويلى مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، الأمر الذى يبرهن على المستقبل الواعد الذى ينتظر هذا النشاط التمويلى فى السنوات المقبلة.
وحسب التقرير فقد بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2017 نحو 8.5 مليار جنيه مقابل 7 مليارات خلال الشهور الأربعة المماثلة من عام 2016 وبنسبه نمو 21%.
حدث هذا النمو رغم تراجع عدد العقود من 836 عقدا فى 2016 إلى 651 عقدا فى 2017 ما يدل على ارتفاع قيمة العقود ذاتها.
وتشير الأرقام أيضا إلى استحواذ نشاط العقارات والأراضى على مركز الصدارة التمويلية، حيث بلغ نصيب هذا القطاع من عقود التأجير التمويلى 63% وبمبلغ 5.4 مليار جنيه، تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بنسبة 10% وبمبلغ 925 مليون جنيه ثم نشاط سيارات النقل بنسبة 8.8% وبمبلغ 735 مليون جنيه .. هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لسوق التأجير التمويلى على خريطة النشاط الاقتصادى فى البلاد، فيما يطالب الخبراء والمتعاملون فى هذا السوق بضرورة تفعيل النشاط وتعديل القانون بما يفتح آفاقا واسعة أمام الشركات العاملة فى القطاع.
هنا ملف شامل يتناول بيزنس التأجير التمويلى فى مصر، واقعه - تحدياته- آفاقه المستقبلية ودوره باعتباره بديلا تمويليا جيدا للشركات ولاسيما الصغيرة والمتوسطة.
التفاصيل فى الصفحات التالية..
هل نجح التأجير التمويلى كأداة تمويلية غير مصرفية؟
محمد البلتاجى: صكوك الإجارة تسهل على المستثمرين الحصول على الآلات والمعدات
شاهيناز رشاد: المشروعات الصغيرة هى المستفيد الأول

كتبت: آيات البطاوى
يعد التأجير التمويلى من أنجح أدوات التمويل غير المصرفية بالنسبة للسوق المصرى بالنظر إلى نشاطه الممتد منذ عدة سنوات، ولكن لا تزال هذه الآلية تواجه بعضا من المعوقات التى تقف أمام انطلاقها فى السوق المصرى أهمها معوقات إدارية وقانونية وتنظيمية وتطبيقية بالإضافة للمعوقات الضريبية والمحاسبية.
تقول شاهيناز رشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن التأجير التمويلى من أهم وسائل التمويل غير المصرفية التى لها أهمية فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات فى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تساعد المشروعات التى ترغب فى شراء المعدات والآلات وغيرها مما يستلزمه النشاط الخاص بها مع تمويلها لعدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.
وتشير إلى أن الشركة أو المشروع وفق هذه الآلية يمكنه الاستفادة من الأصول الاستثمارية اللازمة للنشاط دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من رأسماله، ويقدم التأجير التمويلى التمويل اللازم بنسبة مرتفعة قد تصل فى بعض الأحيان إلى 100%.
وتقول إن التأجير التمويلى يمكن المستأجر من استخدام المعدات والآلات المملوكة للمؤجر بموجب اتفاق بين الطرفين يعطى المستأجر حق الانتفاع بالأصل مقابل دفع مبالغ دورية لمدة زمنية معينة ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
وتضيف أن نشاط التأجير التمويلى حقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 عقودا بلغت قيمتها 10.6 مليار جنيه، مقارنة ب9.7 مليار جنيه عن الفترة نفسها فى العام الماضى، بنسبة زيادة 10%، بينما انخفض عدد العقود من 1052 إلى 799 عقدا.
وطبقا لإحصائيات الجمعية التى تترأسها رشاد، تتصدر المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 15-20% من حجم السوق، وهو حجم غير كاف باعتبار أن هذه النوعية من المشروعات هى المستهدفة أساسا بنشاط التأجير التمويلى, بينما يفتقد السوق إلى وجود شركة متخصصة لخدمة شريحة متناهية الصغر.
وتقول رشاد إن هناك العديد من المعوقات التى تحول دون التوسع والاستفادة من آلية التأجير التمويلى لوسيلة لتمويل المشروعات وأهمها معوقات إدارية وقانونية وتنظيمية وتطبيقية وأخرى ضريبية ومحاسبية.
وأوضحت أن الجمعية تعمل على إزالة هذه المعوقات التى تؤثر سلبا فى النشاط وتعمل على التعاون مع الأجهزة الحكومية لتحقيق ذلك.
وتضيف أن الجمعية تتواصل باستمرار مع الهيئة العامة للرقابة المالية للوقوف على أهم المعوقات ومحاولة حلها وتقديم دراسة مستفيضة لسوق التأجير التمويلى ومعوقاته والمقترحات الخاصة بتعديل قانون التأجير التمويلى.
وتشير شاهيناز رشاد إلى أهمية مراجعة بعض مواد القانون التى تصل إلى 27 تعديلا والتى تتضمن معوقات تنظيمية؛ حيث إن هناك حاجة لإعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى الواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار عام 2003 كتعريف التأجير التمويلى على وجه دقيق وواحد يتفق مع كل من معايير المحاسبة وقانون الضرائب.
وتقول إننا نطالب وزارة المالية بإعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات لما يحققه هذا الإعفاء من فوائد لسوق التأجير التمويلى وكذلك توضيح قانون الضريبة العقارية، بأن المؤجر ليس صاحب ملكية مطلقة وللتأكيد أن المستأجر هو صاحب منفعة العين لذا هو الملتزم بسداد الضرائب العقارية.
وتضيف أن التعديلات لابد أن تتضمن زيادة رأسمال الشركات بحيث لا تقل عن50 مليون جنيه لجدية واستمرارية الشركات العاملة فى المجال والسماح لهذه الشركات بالعمل فى التمويل العقارى، خاصة أنه فى بعض الأحيان قد يستخدم التأجير التمويلى الإجارة فى إطار تطوير أدوات التمويل العقارى من قبل المستثمرين والذى يتضمن ملكية المنفعة للوحدات العقارية، حيث ظهر فى الآونة الأخيرة ما أطلق عليه صكوك الانتفاع، وهى نموذج جديد لأوراق مالية تسعى لغرضين هما إيجاد فرص استثمارية لمن لديهم مدخرات مالية وإيجاد فرص تمويل للمستثمرين.
وتؤكد أنه بعد إعادة تنظيم القواعد والقوانين الخاصة بالتأجير التمويلى يمكن أن تسهم هذه الآلية فى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى يحتاج إليها الشباب الباحث عن فرص عمل ومشاريع جديدة والتى تمثل إحدى الوسائل الأساسية لزيادة الإنتاج والصادرات مثل تجارب الدول النامية مثل الهند وبنجلاديش.
كما تضيف أن هناك بعض المواد فى القانون السارى والتى لم يتطرق إليها مشروع التعديل والتى تمثل معوقات عملية وقانونية، ومن هذه المقترحات إضافة مادة تسمح لشركات التأجير التمويلى بسرعة استرداد المال المؤجر وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلى بجعله فى قوه السند التنفيذى ونافذ نفاذا معجلا، وذلك بإعطاء الاختصاص بإصدار الأوامر لجهات أكثر فاعلية من حيث سرعة الإجراءات مثل النيابة العامة، أيضا جعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلى لهيئة التحكيم التابعة للهيئة مع الاتفاق بوضع شرط باختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعات الخاصة بعقود التأجير التمويلى.
قال محمد البلتاجى رئيس جمعية التمويل الإسلامى، إن صيغة التأجير التمويلى من أهم الأدوات التمويلية، التى يمكن أن تفيد الاقتصاد القومى، مشيرا إلى وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة فى توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة فى الموازنة للدولة.
وأشار البلتاجى إلى أن استخدام آلية التأجير التمويلى يوفر للدولة موارد دولارية، كما أنه يمكن أن تسهم فى تنشيط قطاعات عديدة منها العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وأكد البلتاجى أن صكوك الإجارة من أهم أدوات التمويل، مشددا على أن ربط الصكوك بأنظمة معينة يجحفها حقها، خاصة أنها أداة تمويل فعالة فى العديد من الدول.
ولفت البلتاجى إلى أن دبى أصدرت صكوكا بقيمة 300 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية، وأن العديد من المؤسسات الدولية، مثل البنك الإسلامى، مستعدة للمشاركة فى هذه الإصدارات إذا تمت فى مصر، حيث بلغ حجمها نحو تريليونى دولار بنسبة نمو 16% منذ عام 2009.
وقال البلتاجى إن التوريق المنظم بدأ العمل به كأداة انتقالية للبنوك التقليدية الراغبة فى التحول إلى النظام الإسلامى، لكن البعض رأى فيه إمكانية توفير السيولة النقدية بسهولة، ما أدى إلى التوسع فيه، ما أضر بالبنوك الإسلامية وبمصداقيتها.
والتوريق المنظم هو طلب الأفراد النقود السائلة من خلال إعطاء أمر للبنك لشراء سلعة ثم بيعها للعميل بسعر آجل ثم يوكل العميل البنك لبيعها نيابة عنه بسعر حاضر لشخص ثالث.
وتشير إلى أن الشركة أو المشروع وفق هذه الآلية يمكنه الاستفادة من الأصول الاستثمارية اللازمة للنشاط دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من رأسماله، ويقدم التأجير التمويلى التمويل اللازم بنسبة مرتفعة قد تصل فى بعض الأحيان إلى 100%.
وتقول إن التأجير التمويلى يمكن المستأجر من استخدام المعدات والآلات المملوكة للمؤجر بموجب اتفاق بين الطرفين يعطى المستأجر حق الانتفاع بالأصل مقابل دفع مبالغ دورية لمدة زمنية معينة ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
وتضيف أن نشاط التأجير التمويلى حقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 عقودا بلغت قيمتها 10.6 مليار جنيه، مقارنة ب9.7 مليار جنيه عن الفترة نفسها فى العام الماضى، بنسبة زيادة 10%، بينما انخفض عدد العقود من 1052 إلى 799 عقدا.
وطبقا لإحصائيات الجمعية التى تترأسها رشاد، تتصدر المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 15-20% من حجم السوق، وهو حجم غير كاف باعتبار أن هذه النوعية من المشروعات هى المستهدفة أساسا بنشاط التأجير التمويلى, بينما يفتقد السوق إلى وجود شركة متخصصة لخدمة شريحة متناهية الصغر.
وتقول رشاد إن هناك العديد من المعوقات التى تحول دون التوسع والاستفادة من آلية التأجير التمويلى لوسيلة لتمويل المشروعات وأهمها معوقات إدارية وقانونية وتنظيمية وتطبيقية وأخرى ضريبية ومحاسبية.
وأوضحت أن الجمعية تعمل على إزالة هذه المعوقات التى تؤثر سلبا فى النشاط وتعمل على التعاون مع الأجهزة الحكومية لتحقيق ذلك.
وتضيف أن الجمعية تتواصل باستمرار مع الهيئة العامة للرقابة المالية للوقوف على أهم المعوقات ومحاولة حلها وتقديم دراسة مستفيضة لسوق التأجير التمويلى ومعوقاته والمقترحات الخاصة بتعديل قانون التأجير التمويلى.
وتشير شاهيناز رشاد إلى أهمية مراجعة بعض مواد القانون التى تصل إلى 27 تعديلا والتى تتضمن معوقات تنظيمية؛ حيث إن هناك حاجة لإعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى الواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار عام 2003 كتعريف التأجير التمويلى على وجه دقيق وواحد يتفق مع كل من معايير المحاسبة وقانون الضرائب.
وتقول إننا نطالب وزارة المالية بإعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات لما يحققه هذا الإعفاء من فوائد لسوق التأجير التمويلى وكذلك توضيح قانون الضريبة العقارية، بأن المؤجر ليس صاحب ملكية مطلقة وللتأكيد أن المستأجر هو صاحب منفعة العين لذا هو الملتزم بسداد الضرائب العقارية.
وتضيف أن التعديلات لابد أن تتضمن زيادة رأسمال الشركات بحيث لا تقل عن50 مليون جنيه لجدية واستمرارية الشركات العاملة فى المجال والسماح لهذه الشركات بالعمل فى التمويل العقارى، خاصة أنه فى بعض الأحيان قد يستخدم التأجير التمويلى الإجارة فى إطار تطوير أدوات التمويل العقارى من قبل المستثمرين والذى يتضمن ملكية المنفعة للوحدات العقارية، حيث ظهر فى الآونة الأخيرة ما أطلق عليه صكوك الانتفاع، وهى نموذج جديد لأوراق مالية تسعى لغرضين هما إيجاد فرص استثمارية لمن لديهم مدخرات مالية وإيجاد فرص تمويل للمستثمرين.
وتؤكد أنه بعد إعادة تنظيم القواعد والقوانين الخاصة بالتأجير التمويلى يمكن أن تسهم هذه الآلية فى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى يحتاج إليها الشباب الباحث عن فرص عمل ومشاريع جديدة والتى تمثل إحدى الوسائل الأساسية لزيادة الإنتاج والصادرات مثل تجارب الدول النامية مثل الهند وبنجلاديش.
كما تضيف أن هناك بعض المواد فى القانون السارى والتى لم يتطرق إليها مشروع التعديل والتى تمثل معوقات عملية وقانونية، ومن هذه المقترحات إضافة مادة تسمح لشركات التأجير التمويلى بسرعة استرداد المال المؤجر وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلى بجعله فى قوه السند التنفيذى ونافذ نفاذا معجلا، وذلك بإعطاء الاختصاص بإصدار الأوامر لجهات أكثر فاعلية من حيث سرعة الإجراءات مثل النيابة العامة، أيضا جعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلى لهيئة التحكيم التابعة للهيئة مع الاتفاق بوضع شرط باختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعات الخاصة بعقود التأجير التمويلى.
قال محمد البلتاجى رئيس جمعية التمويل الإسلامى، إن صيغة التأجير التمويلى من أهم الأدوات التمويلية، التى يمكن أن تفيد الاقتصاد القومى، مشيرا إلى وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة فى توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة فى الموازنة للدولة.
وأشار البلتاجى إلى أن استخدام آلية التأجير التمويلى يوفر للدولة موارد دولارية، كما أنه يمكن أن تسهم فى تنشيط قطاعات عديدة منها العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وأكد البلتاجى أن صكوك الإجارة من أهم أدوات التمويل، مشددا على أن ربط الصكوك بأنظمة معينة يجحفها حقها، خاصة أنها أداة تمويل فعالة فى العديد من الدول.
ولفت البلتاجى إلى أن دبى أصدرت صكوكا بقيمة 300 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية، وأن العديد من المؤسسات الدولية، مثل البنك الإسلامى، مستعدة للمشاركة فى هذه الإصدارات إذا تمت فى مصر، حيث بلغ حجمها نحو تريليونى دولار بنسبة نمو 16% منذ عام 2009.
وقال البلتاجى إن التوريق المنظم بدأ العمل به كأداة انتقالية للبنوك التقليدية الراغبة فى التحول إلى النظام الإسلامى، لكن البعض رأى فيه إمكانية توفير السيولة النقدية بسهولة، ما أدى إلى التوسع فيه، ما أضر بالبنوك الإسلامية وبمصداقيتها.
والتوريق المنظم هو طلب الأفراد النقود السائلة من خلال إعطاء أمر للبنك لشراء سلعة ثم بيعها للعميل بسعر آجل ثم يوكل العميل البنك لبيعها نيابة عنه بسعر حاضر لشخص ثالث.


يجذب استثمارات شركات التأمين
كتب- على قناوى:
فيما يعكس اهتمام شركات التأمين بنشاط التأجير التمويلى بهدف تعظيم عوائدها الاستثمارية والاستفادة من المكاسب المتوقعة لهذا النشاط أعلن عدد من الشركات اعتزامها تدشين أذرع تابعة لها تعمل فى مجال التأجير التمويلى، حيث تستعد الشركة القابضة للتأمين خلال الفترة المقبلة لتأسيس شركة مصر للتأجير التمويلى بالتعاون مع بنك مصر وصندوق تحيا مصر، كما تستعد شركة المهندس للتأمين إحدى الشركات العاملة فى السوق تأسيس شركة للتأجير التمويلى للحصول على حصة جيدة من هذا النشاط.
وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين: إن الشركة تستعد لتأسيس شركة تأجير تمويلى خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع بنك مصر وصندوق تحيا مصر وبنك فيصل الإسلامى عبر ذراعه الاستثمارية "فيصل كابيتال" بجانب البنك المصرى الخليجى وشركة "آرشر كابيتال" والشركة القابضة للتشييد والبناء.
وأكد يوسف أن البنوك المساهمة فى الشركة حصلت على موافقة البنك المركزى للمساهمة فى الشركة الجديدة تمهيدا لاختيار العضو المنتدب والبدء فى إجراءات التأسيس.
وقال يوسف إن هيكل الشركة الجديدة ستتوزع ملكيتها بواقع 10% للقابضة للتأمين و41% لبنك مصر و10% لذراعه فى مجال الاستثمار المباشر شركة مصر المالية، و39% لشركة "تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية.
وقال رضا فتحى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين: إن الشركة حصلت على موافقة مجلس الادارة بتدشين شركة للتأجير التمويلى، موضحا أنه تجرى حاليا دراسة الجدوى لشركة التأجير التمويلى إضافة إلى استكمال رأسمالها، حيث لم تتوصل إدارة الشركة حتى الآن إلى رأسمال الشركة المقترح.
وأضح أن تدشين شركة التأجير التمويلى، يؤدى إلى تعظيم استثمارات الشركة خلال الفترة المقبلة عبر تنويع القنوات الاستثمارية، لافتا إلى أن شركة المهندس للتأمين تجرى إعداد دراسة الجدوى الخاصة بشركة التأجير التمويلى المقرر تدشينها خلال الفترة المقبلة بالمشاركة مع المهندس لتأمينات الحياة.
من جانبه يؤكد علاء الزهيرى، عضو مجلس الإدارة المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" أن محفظة الاستثمار الخاصة بالمجموعة العربية المصرية للتأمين لا يوجد بها تأسيس شركات حتى الآن، وهذا الأمر يرجع إلى العديد من الأسباب التى من أهمها عدم وجود حوافز من الدولة، مشيرا إلى أن الأموال المستثمرة للمجموعة على سبيل المثال تأتى من شقين أولهما رأسمال الشركة وحقوق المساهمين، بالإضافة إلى أموال حقوق حملة الوثائق.
وأشار إلى أن الأموال المستثمرة تتطلب وضعها فى مكان آمن لضمان حقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق التى تحميها الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى أن نشاط التأجير التمويلي يدر عوائد جيدة، ولكن التفكير فى التأسيس فى الوقت الحالى سابق لأوانه حتى يتم حسابها بطريقة اقتصادية من خلال دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع.
وبحسب تصريحات سابقة لشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا فإن نشاط التأجير التمويلى حقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام عقودا بلغت قيمتها 10.6 مليار جنيه مقارنة ب 9.7 مليار جنيه عن الفترة نفسها فى العام الماضى، بنسبة زيادة %10، بينما انخفض عدد العقود من 1052 إلى 799 عقدا.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.9 مليار جنيه بنسبة 64% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها مليار جنيه بنسبة 10% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 931 مليون جنيه ونسبة نحو 9% وجاء فى الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلا 732 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالى النشاط.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنة ب 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة.


رصدتها جولة فى المحكمة الاقتصادية
تسليم المعدة فى نهاية العقد معركة المؤجر مع المستأجر
تقرير- إبراهيم العزب:
يواجه نشاط التأجير التمويلى معركة قانونية رصدتها جولة “الاقتصادى” فى أروقة وملفات المحكمة الاقتصادية تتمثل هذه المعركة فى آليات تسليم المعدات المؤجرة من المستأجر إلى المؤجر فى نهاية مدة عقد التأجير التمويلى، وعند اللجوء إلى المحاكم للفصل فى أى نزاع بين الطرفين بخصوص تسليم المعدة يطالب البعض باعتبار أمر تسليم المعدة إلى صاحبها ضمن الأوامر المستعجلة التى حددها القانون حفاظا على سمعه مناخ الاستثمار.
هنا التفاصيل..
بداية يوضح المستشار محمد رأفت رئيس المحكمة بالمحكمة الاقتصادية، أن العقد المبرم بين الشركة المؤجرة والمستأجر هو الدليل الذى تسترشد به المحكمة ودائما ما يتضمن هذا العقد أن الفترة الزمنية للتأجير مرتبطة بانتهاء المشروع وتشطيبه، فمن يستأجر معدة أو خط إنتاج مرتبط بإنجاز الأعمال، لذا فإن المستأجر إذا طلب إبقاء المعدات لحين الانتهاء من إنجاز المشروع فإن المحكمة تستجيب له حفاظا على حركة الإنتاج القومى.
أما إذا كان المستأجر قد انتهى من مشروعه وفقا لما هو متفق عليه فى العقد ولم يسدد القيمة الإيجارية عن المدة التى استأجر فيها المعدة فإن المحكمة تكون مضطرة إلى انتداب خبير فنى لفحص ادعاءات كل من طرفى النزاع والأسانيد والمستندات التى تؤيد أقوال كل منهما، بل إن الأمر قد يقتضى عرض بعض المستندات على خبراء التزييف والتزوير بوزارة العدل إذا ما طعن أحد الطرفين عليها وبالطبع فإن هذه الجولات تتسبب فى إطالة أمد النزاع مع الأخذ فى الاعتبار تراكم مثل هذه القضايا وأعدادها الكبيرة التى تنظر أمام القضاء بل أمام مصلحة الخبراء وهيئة الطب الشرعى، مشيرا إلى أن الكثير من المحامين يميلون إلى تحويل القضايا إلى مصلحتى الخبراء والطب الشرعى، متعمدين إطالة النزاع.
يقول إن مثل هذه الدعاوى تزايدت أعدادها ويدخل فيها طابع العناد والتعنت من طرفى العقد خاصة المستأجر للمعدة الذى يتعمد الاستغلال الأمثل لها بل تخريبها، وفى هذه الحالة يجب على المؤجر أن يثبت هذا الإتلاف العمدى وتضطر المحكمة فى هذه الحالة أيضا إلى انتداب خبير فنى لبيان صحة ادعاءات صاحب المعدة وحجم الضرر المادى الواقع عليه.
لكن المستشار إبراهيم الميهى مساعد وزير العدل السابق والرئيس الأسبق بمحكمة القاهرة الاقتصادية، له رأى آخر قائلا: إن مناخ الاستثمار لابد أن يحمل عوامل جذب لحث المستثمر خاصة الأجنبى على الدخول، وعلى رأس ذلك إجراءات التقاضى واسترداد الحقوق المادية أو العينية والخروج الآمن من السوق، لكن للأسف فإن القاضى عندما ينظر دعوى ما أول ما يبحث عنه هو وجود اتفاق من عدمه بين طرفى النزاع، فإذا وجد هذا الاتفاق فالعقد شريعة المتعاقدين طالما أنه لا يخالف النظام والقواعد العامة، وإذا غاب هذا الاتفاق فى الدعوى فإن القاضى يبحث عن القانون الواجب تطبيقه.
ويضيف أن مستأجر المعدة أو خط الإنتاج بالطبع يستشير محاميه قبل توقيع العقد فيخبره أنه قام بتوقيع عدة اتفاقات مع عدد من العملاء لتوريد كميات من منتج ما فى مواعيد محددة أو تدشين موقع عقارى أو إنتاجى بمواصفات يتفق عليها، وكذا الفترة الزمنية للتسليم، ما يجعل مستأجر المعدة يضع فى اعتباره العقد الذى وقع عليه فيضطر إلى تحرير عبارة الفترة الزمنية المفتوحة لحين الانتهاء من إنتاج الكميات المطلوبة للتوريد أو بناء الموقع المراد تشييده ويقبل للأسف صاحب المعدة هذه الشروط لتشغيلها وجلب عائد مادى من ورائها، عندئذ يجد القاضى من تلقاء نفسه مرغما على تطبيق ما جاء فى عقد الاتفاق.
أما الدكتور أحمد الصاوى أستاذ ورئيس قسم المرافعات والإجراءات بحقوق القاهرة والعميد الأسبق لها، فيشير إلى أن القانون حدد الحالات التى يتم التنفيذ فيها بموجب أمر على عريضة، وهى الحالات المستعجلة التى يخشى فيها من ضياع الحقوق مثل سفينة أجنبية ترسو بأحد الموانئ المصرية وصدر ضد صاحب هذه السفينة حكم نهائى بالتعويض المادى أو بالتنفيذ على ممتلكاته أو منزل آيل للسقوط أو شخص صدرت ضده أحكام بالسجن ويقوم بترتيب أوراقه للهرب إلى الخارج، وغيرها من الحالات المماثلة، مشيرا إلى أن حالات التأجير التمويلى لا تدخل ضمن هذه الحالات.
يتحدث الدكتور الصاوى عن متاعب وإجراءات التنفيذ التى يواجهها المحامين حتى فى حالة صدور أوامر على عريضة لسرعة التنفيذ فإن أقسام الشرطة دائما غير مستعدة وليس لديها الأعداد الكافية من رجال التنفيذ بسبب أعمال الحراسة للمنشآت العامة والخدمات لصالح كبار الشخصيات.
يقول إن المشرع وضع قانونا جيدا للتأجير التمويلى، لكن للأسف التنفيذ هو المشكلة، ويجب أن تكون هناك شرطة قضائية لسرعة التنفيذ حتى تصل الحقوق إلى أصحابها لأن طول إجراءات التقاضى وتراكم القضايا والتأخير فى تنفيذ الأحكام هى عدالة بطيئة يترتب عليها ضياع الحقوق وهروب الاستثمارات خاصة الأجانب.
ويقول إن المحاكم الاقتصادية أصبحت تعانى الآن من تراكم القضايا، وترتب على ذلك التأخير فى الفصل فى هذه القضايا، وهى مسألة تشغل بال المستثمر الأجنبى ويهتم بالسؤال عنها قبل أن يأخذ قرار الاستثمار أو الدخول إلى هذا السوق، بل الأكثر من ذلك أن القضاة لا يستمرون طويلا فى المحكمة الاقتصادية لكن يتخصصون فى نوعية القضايا التى تنظرها كما كان الهدف من إنشائها.
ويؤكد الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون المدنى بحقوق القاهرة والمحامى بالنقض، أن القانون الذى حدد الحالات المستعجلة التى يتم استخدام الأمر على عريضة فيها يتطلب إدخال التعديلات عليه من خلال تطبيق قانون المرافعات باللجوء إلى القواعد العامة وأن تجمع الأحكام القضائية الصادرة فى مثل هذه الموضوعات وتضعها أمام المشرع حتى يلزمه بإدخال حالات التأجير التمويلى ضمن الحالات المستعجلة طالما أن ذلك يمس المصلحة العامة ويؤثر فى مسيرة الاقتصاد.
ويضيف أن قوانين الدول المتقدمة تعامل مثل هذه الحالات بأنها ظروف مستعجلة تقضى استخدام الأطر المستعجلة من خلال الأمر على عريضة وإلزام جهات التنفيذ بذلك.


يحيى نور العضو المنتدب للشركة الدولية للتأجير التمويلى “أنكوليس” يحذر:
ارتفاع فوائد القروض يهدد بانكماش النشاط
الشركات تراهن على القانون الجديد ورقابة حكومية فاعلة
حوار- آيات البطاوى:
أكد يحيى نور العضو المنتدب للشركة الدولية للتأجير التمويلى “أنكوليس” أن سوق التأجير التمويلى واعد، ويمثل أحدى وسائل التمويل التى تلعب دورا بارزا فى تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة فى شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية.
وأوضح نور فى حوار ل”الاقتصادى” أن التأجير التمويلى بمقتضاه يكون للمستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
وأشار نور إلى أن العمل بهذا النشاط بدأ لأول مرة فى مصر منذ 21 عاما بصدور القانون 95 لسنة 1995، لافتا إلى أن شركة أنكوليس للتأجير التمويلى كانت من أولى الشركات التى تم تدشينها فى السوق عام 1997 برأسمال مرخص يصل إلى 540 مليون جنيه ليتوالى بعدها تأسيس الشركات العاملة فى القطاع .
وأفاد نور بأن هناك منافسة كبيرة فى السوق بين شركات التأجير التمويلى بسبب كثرة عدد الشركات، متوقعا أن تمارس هيئة الرقابة المالية نوعا من التقنين وفرض القيود على مزاولة النشاط على غرار القطاع المصرفى.
ووفقا لنور تقوم الهيئة بجهود كبيرة فى تطوير التشريعات المنظمة لنشاط التأجير التمويلى ومنها ملامح مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذى طرحته الهيئة للحوار المجتمعى، كما جاء إعداد القانون الجديد بعد مرور أكثر من عشرين عاما على إصدار أول قانون للتأجير التمويلى فى مصر، وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حاليا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تطوير نشاطين مهمين فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية فى إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يسهم فى دفع النشاط الاقتصادى ورفع معدلات التنمية.
تابع: إن مشروع القانون الجديد جار اعتماده من الجهات المعنية فى ضوء ملاحظات شركات التأجير التمويلى ومطابقة النصوص الحديثة بالقديمة وعمل مواءمة فيما بينهما لاختيار الأصلح للنشاط .
أسعار الفائدة
وعلى صعيد رفع الفائدة أوضح نور أن الرفع المتعاقب أثر فى جميع الأنشطة السوقية وأدى إلى حدوث انكماش فى توظيف محافظ التمويل، حيث ارتفعت فوائد قروض التأجير التمويلى لتتراوح بين 23و24% الأمر الذى يلقى بظلاله على معدلات التمويل ويحجم نموها ولاسيما أن نشاط التأجير التمويلى يعتمد على التمويل البنكى.
وذكر نور أن سعر العائد الكبير أجبر معظم المستثمرين على إرجاء التوسعات الرأسمالية فى ظل وجود أوعية ادخارية بعائد يتراوح بين 16 و20% ليكون "الادخار" عامل جذب لهم لوضع مدخراتهم فى القطاع المصرفى بدلا من توظيفها فى أدوات مرتفعة التكلفة.
واعتبر أن لجوء البنوك لتدشين شركات تأجير تمويلى يعزز المنافسة فى السوق، مضيفا أن نشاط التأجير التمويلى من الأنشطة المالية المحفزة للبنوك والشركات، حيث إن هذا القطاع يتسم بقلة مخاطره فى ظل احتفاظ الشركات بقيمة الأصل، بشكل يجعل معدلات التعثر قليلة للغاية.
وعلى صعيد شركة أنكوليس للتأجير التمويلى كشف نور عن أن استراتيجية الشركة تتمثل فى الحفاظ على الحصة السوقية لها والبالغة 14% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية، ومن المستهدف زيادتها خلال الفترة القادمة فى ضوء دراسات السوق وقدرات الشركة والكوادر الموجودة.
وشدد نور على أهمية التحصيل بالشركة وأن يكون خاضعا لمعايير خاصة، بالإضافة إلى انتقاء العملاء الجيدين ذوى الجدارة الائتمانية والقدرة على السداد.
وأوضح أن صافى الأرباح التى حققتها الشركة 44 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة ب 36 مليون جنيه فى الفترة المماثلة لها من العام الماضى.
وأرجع نور ارتفاع الأرباح بالشركة لجودة المحفظة وارتفاع المخصصات وانتقاء العملاء بعناية.
ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه ويتوزع هيكل المساهمين على بنك الاستثمار القومى وببنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك فيصل الإسلامى المصرى وبنك القاهرة وبنك مصر وبنك مصر الدولى وشركة الشرق للتأمين وشركة مصر للتأمين ويوينون ليسنج كومبانى بالإضافة إلى مساهمين آخرين.
قال إن إجمالى ميزانية شركة أنكوليس يصل إلى4 مليارات جنيه، فيما تصل محفظة القروض والتسهيلات إلى 4 مليارات جنيه أيضا وهى محفظة تغطى جميع القطاعات التمويلية.
وحول مزايا التأجير التمويلى بالنسبة للاقتصاد القومى فإنه يسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والحد من آثار موجات التضخم على تكلفة عمليات التوسع والتجديد، والسرعة فى تنفيذ المشروعات لما يوفره التأجير التمويلى من إمكانيات للشركات مع التعجيل بإقامة صناعات متقدمة أكثر إنتاجية، وإدخال أسلوب جديد من أساليب التمويل يحل محل أشكال التمويل التقليدية مع تحسين ميزان المدفوعات فى حالة التأجير الدولى، وإيجاد مفاهيم إيجابية جديدة مفادها بأن التركيز على استخدام الآلات هو الذى يحقق الربح وليس الملكية .ذكر أن التأجير التمويلى يعد مصدرا مهما من مصادر التمويل متوسط وطويل الأجل، حيث يؤدى دورا اقتصاديا فعالا عبر دعمه لتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمستأجرين بشكل عام ما يؤدى إلى زيادة قدرة المنشآت الاقتصادية المحلية على المنافسة العالمية ومواكبة التطور.


لإدخال آليات جديدة فى مقدمتها التأجير التشغيلى ..
تعديل القانون ضرورة حتمية
التعامل مع الأفراد فى القطاع الاستهلاكى يضاعف التمويلات المطلوبة
كتبت- آيات البطاوى:
طالب عدد من الخبراء بقطاع التأجير التمويلى بضرورة سرعة تعديل القانون المنظم للنشاط بحيث يسمح القانون بإدخال صيغ جديدة للقطاع وعلى رأسها آلية التأجير التشغيلى، خاصة أن إدخال صيغ جديدة سيفتح للشركات مجالات إضافية مثل تمويل الأفراد واقتحام مناطق جديدة فى السوق.
وأوضحوا أن التعديل لابد أن يشمل فصل النواحى الضريبية عن القانون بحيث نضمن للقانون استقرارا أكبر، بجانب ضرورة توافر المؤهلات العلمية والخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة لدى القائمين على إدارة شركات التأجير التمويلى.
وقال أحمد خورشيد العضو المنتدب لشركة الأولى للتأجير التمويلى، إن تعديل قانون التأجير التمويلى أمر ليس جديدا، وكان هناك اتجاه لتعديل القانون، وتم إرسال التعديلات لمجلس الدولة فى عام 2009، وتوقفت هذه التعديلات بعد الأحداث التى شهدتها الدولة منذ ثورة 2011، مؤكدا ضرورة إعادة النظر فى المعيار المحاسبى المصرى الموجود بقانون التأجير التمويلى وفصل هذا المعيار المحاسبى رقم 20 عن التأجير التمويلى.
وأشار إلى أن سوق التأجير التمويلى يحتاج إلى إدخال آليات جديدة بحيث لا يقتصر تعامل شركات التأجير التمويلى على منتج واحد فقط خاص بالشركات، ولذلك فلابد من إدخال منتج "التأجير التشغيلى" الذى سيمكن الشركات من التعامل مع الأفراد تحت مظلة الشركات، بجانب تمويل السلع الاستهلاكية للأفراد والتى لا يتعامل عدد كبير من عملائها مع البنوك تخوفا من الضمانات المطلوبة، على عكس شركات التأجير التمويلى التى تتعامل مع الأصول ومن الممكن استردادها فى حالة التعثر.
ويعد التأجير التمويلى أحد مصادر التمويل غير التقليدى، يتيح للمستثمر (شركة صناعية مثلا) توفير الآلات والمعدات باهظة التكلفة دون الحاجة للقروض التقليدية من البنوك، حيث يقوم المستثمر الراغب فى شراء آلة بالاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة بالتأجير التمويلى (الممول)، لشراء تلك الآلة، ثم يقوم المستثمر باستئجار تلك الآلة من شركة التمويل، والاستفادة منها فى نشاطه، مقابل مبلغ إيجار محدد، وقد يتفق الطرفان على أن يتملك المستثمر (الشركة الصناعية) الآلة فى نهاية مدة عقد التأجير التمويلى.
واعتبر خورشيد أن التأجير التمويلى يدعم الاقتصاد القومى بتمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية بطريقة غير تقليدية بدون أن يحتاج المستثمر للجوء للقروض البنكية التقليدية، وبدون قيام المستثمر بضخ استمارات رأسمالية كبيرة، ويعد التأجير التمويلى أسهل وأكثر مرونة من القروض البنكية التقليدية، كما أنه يحسن التدفقات النقدية للشركات، كما يعطى وفرا ضريبيا لها، ويساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل أصول استثمارية كبيرة دون تحمل تكلفة استثمارية رأسمالية كبيرة، ما يساعدها على النمو والتوسع ودعم الاقتصاد القومى على المدى الطويل.
من جانبه قال طارق فهمى الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إن القانون الحالى يتطلب العديد من التعديلات، وعلى رأسها فصل النواحى الضريبية عن القانون بحيث نضمن للقانون استقرارا أكبر ولا يتم تعديله كلما تم تعديل شكل الضريبة.
وتابع: "تجب إضافة التأجير التشغيلى للقانون حتى نعمل على تعدد المنتجات المقدمة من الشركات ولا تصبح مقتصرة على التأجير التمويلى، فمثلا القطاع المصرفى يعتمد بشكل كبير على تعدد المنتجات، وهو ما ينقص قطاع التأجير التمويلى، لذلك يعد التأجير التشغيلى مطلبا مهما ومطبقا فى جميع أنحاء العالم، خاصة فى قطاع السيارات، وتطبيقه فى مصر سيفتح للشركات مجالات إضافية مثل تمويل الأفراد واقتحام مناطق جديدة فى السوق لم تكن محل اهتمام لدى الشركات".
وأضاف أن شركة التوفيق من أقدم 3 شركات مصرية فى قطاع التأجير التمويلى، حيث قامت الشركة بإجراء مباحثات مع كبرى الشركات فى السوق وتجميع مقترحات كل الشركات فى مسودة واحدة تم إرسالها لهيئة الرقابة المالية التى تعكف حاليا على وضع الشكل النهائى لأخذ رأى الشركات فيه مرة أخرى قبل إرسال التعديلات النهائية على القانون لمجلس الوزراء ومن ثم البرلمان.
واستطرد قائلا: "يواجه القطاع العديد من التحديات وعلى رأسها وجود منتج واحد فقط تتنافس فيه جميع الشركات، بجانب ارتفاع أسعار العائد حاليا الذى له تأثير كبير فى الصناعة، وعدم الدراية الكافية بالتأجير التمويلى كوسيلة تمويلية".
وأشار إلى أن القطاع يعانى أيضا من عدم وجود كوادر كافية متخصصة فى صناعة التأجير التمويلى بالسوق المصرى، بجانب المضاربة على تسعير عقود التأجير التمويلى من بعض الشركات بأسعار متدنية لا تتناسب مع المخاطر الائتمانية، بالإضافة إلى تحديات عدم وجود مصادر متعددة لتمويل شركات التأجير التمويلى بخلاف البنوك حيث تعتمد عليها الشركات اعتمادا كليا.
من جانبه يرى حاتم سمير الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال للتأجير التمويلى، أن شركته قامت بالعديد من المباحثات خلال الفترة الماضية مع شركات أخرى للوقوف على مقترحات لتعديل مواد القانون، خاصة أن القانون الحالى به العديد من التشوهات التى تسهم بشكل كبير فى إعاقة نمو القطاع الذى يشهد انفراجة كبيرة مؤخرا.
وأوضح أن من أبرز التعديلات التى اقترحتها الشركة على هيئة الرقابة المالية تعديل سجل العقود بالقانون، وإضافة مادة تعطى للشركات الحق فى ممارسة أنشطة أخرى غير التأجير التمويلى بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، ومادة أخرى تنص على ضرورة أن يتوافر لدى القائمين على إدارة شركة التأجير التمويلى المؤهلات العلمية والخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة لمزاولة النشاط طبقا للشروط والمعايير التى يصدر بها قرار من الجهة الإدارية، ومادة تشترط وجود مؤسسة مالية أو أكثر مساهمة بنسبة 20% من رأسمال الشركة التى تقل رأسمالها عن 30 مليون جنيه لتضمن مزاولة الشركة للتأجير التمويلى بنشاط وفاعلية.
وحول مشروع القانون المقدم من الحكومة، اعتبر ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن القانون يعد مبادرة إيجابية لهيئة الرقابة المالية، حيث مضى على صدور القانون السابق نحو 20 عاما، وهو ما يتطلب إصدار قانون جديد لمواكبة التغيرات المالية والتشريعية والاقتصادية، وخاصة ضرورة مراعاة معايير الحوكمة والممارسات الدولية ومعايير المحاسبة الحالية.
وأضاف: تطرق القانون للتأجير التمويلى متناهى الصغر فى مبادرة إيجابية لدعم تلك الشركات، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومى ومعدلات التنمية على المدى الطويل، كما نظم المشروع نشاط التخصيم، ما يساعد أيضا على دعم النمو الاقتصادى، وأجاز تمويل الأصول الاستهلاكية بضوابط تصدر من مجلس إدارة الهيئة، وهو أمر قد يثير الجدل عند نقاش المشروع فى السلطة التشريعية، كما سمح للشركات بالجمع بين نشاط التأجير التمويلى والتشغيلى، على أن يتم الفصل بين النشاطين وكذلك الممارسة مع أى أنشطة مالية غير مصرفية وفقا للضوابط التى تضعها هيئة الرقابة المالية.