شاهيناز رشاد: إقرار آلية التأجير التشغيلي وقانون الصكوك حتمي لتنشيط القطاع

صرحت شاهيناز رشاد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، أن انخفاض عقود التأجير التمويلي الذى أظهرته تقارير هيئة الرقابة المالية بنهاية الربع الثالث من عام 2012 مقارنة بالربع الثالث من عام 2011 لا يعد انكماشاً فى حجم العقود وإنما لوجود صفقة شراء 5 طائرات تمت لصالح شركة مصر للطيران خلال الربع الثالث من عام 2011 بلغت قيمتها 1.4 مليار جنيه وهى التى أحدثت هذا الفرق .
وأظهرت تقاريرهيئة الرقابة المالية انخفاض قيمة عقود التأجير التمويلى من 3.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2011 إلى 1.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2012.
وتوقعت أن يحقق حجم نشاط التأجير التمويلى 8 مليار جنيه بنهاية 2012، مشيرة إلى أن حجم التأجير التمويلى فى أمريكا بلغ 12 مليار دولار عام 2012 حيث تعمل الشركات الأمريكية بأداة التأجير التمويلى والتشغيلى.
وأوضحت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن صفقات الطائرات ذات طبيعة خاصة وغير قابلة للتكرار خلال الفترة الراهنة في ظل انخفاض حركة السياحة فى مصر بسبب الظروف السياسية وبالتالى انخفاض الإقبال علي رحلات الطيران، هذا بالإضافة إلى عدم إقرار آلية التأجير التشغيلى كأداة لتمويل صفقات الطائرات كما يتم العمل بها فى الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن الجمعية أرسلت بعض التعديلات على قانون التأجير التمويلى إلى هيئة الرقابة المالية والجهات المعنية فى الدولة لتعديلها تتضمن مقترحات بإدخال تعاملات الأفراد إلى التأجير التمويلى لتستطيع الشركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضاً لإقرار آلية التأجير التشغيلى.
وأضافت أنه بجانب إتمام صفقة الطائرات فإن مؤشر التأجير التمويلى فى مجال العقارات انخفض أيضاً بمقدار 25% فى الربع الثالث 2012 مقارنة بالربع الثالث 2011 وذلك بسبب تراجع سوق المقاولات والتوترات الحادثة فى الدولة، ورغم ذلك أكدت أن نشاط العقارات شهد ثباتاً واستمرار بعض عمليات التمويل لما بعد ثورة يناير رغم حالة عدم الاستقرار.
وأوضحت أنه رغم انخفاض نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثالث 2012 مقارنة ب 2011 إلا أن نشاط التأجير التمويلى زاد مقارنة بالربع الثانى لعام 2012 مدعوماً بتمويل العديد المشروعات فى المدن الجديدة والقرية الذكية والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى نمو نشاط الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ليتصدر قائمة النشاط بنسبة 41% بزيادة لم تحدث منذ ثلاث سنوات وهو ما يوضح تدعيم نشاط التأجير التمويلى للأنشطة الاستثمارية المستدامة .
وطالبت الجهات المعنية بتعديل قانون الضرائب ليتم مساواة المؤجر بالمستأجر فى الإعفاء من الضرائب وهو ما يصب فى نمو نشاط التأجير التمويلى.
وحول قانون الصكوك المزمع مناقشته فى مجلس الشورى ومدى تأثيره على نشاط التأجير التمويلى أكدت أن إقرار القانون سيسهم فى نمو النشاط، حيث سيمكن شركات التأجير التمويلى من إصدار صكوك إجارة لتمويل عملياتها بدلاً من اللجوء للاقتراض من البنوك وهو ما سيحدث طفرة فى النشاط، موضحة أن الجمعية لها تعديلات على قانون الصكوك ستقدمها للجهات المعنية.