وزير الكهرباء يشارك فى حفل ختام مشروع التوأمة المؤسسية

شارك صباح اليوم الخميس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و السفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والسفير كريستوس دياموسيس سفير اليونان بالقاهرة، وسفير إيطاليا بالقاهرة، والمهندس حاتم وحيد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وممثل وزارة التعاون الدولى فى فعاليات حفل ختام مشروع التوأمة المؤسسية بأحد الفنادق بالقاهرة.
توجه الدكتور شاكر فى الكلمة الافتتاحية التى ألقاها بالشكر والتقدير لشركائنا فى مشروع التوأمة المؤسسية من الجانبين اليونانى والإيطالى وللاتحاد الأوروبى، معرباً عن سعادته للمشاركة اليوم فى الاحتفال بختام واحد من أهم المشاريع القائمة حاليا فى قطاع الكهرباء فى مصر وهو مشروع التوأمة المؤسسية والممول من الاتحاد الأوروبى بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى مصر (Egypt ERA)، بالتعاون مع جهاز تنظيم الطاقة باليونان (RAE) وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالى (AEEGSI).
وأوضح أن التعاون بين مصر والهيئات والمؤسسات التنموية الأوروبية يتصف بسمات الشراكة الوطيدة والناجحة مما كان له أكبر الأثر فى تطوير قطاع الكهرباء خلال الفترات السابقة ومواجهة أهم تحديات إمدادات الطاقة.
وأشار إلى المحاور الرئيسية الأربعة التى تركتز عليها استراتيجية الطاقة لمصر 2035 والتى أقرها المجلس الأعلى للطاقة فى أكتوبر 2016 وتتضمن المحور الأول وهو تأمين مصادر التغذية الكهربية ويتحقق ذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين.
ويعتبر الربط الكهربى أحد الآليات التى تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، وهو يمثل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانباً مضيئاً فى مسيرة العمل العربى المشترك، وتحرص مصر على متابعة مشروعات الربط الكهربائى من أجل تبادل الطاقة الكهربائية وإنجاح منظومة الربط الكهربائى العربى الشامل.
وأشار أن مصر تدرك الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروعات الربط الكهربائى مع مختلف دول الجوار وتربط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً كما تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين ثلاث قارات.
والمحور الثانى: وهو التطوير المؤسسى والحوكمة لأطراف مرفق الكهرباء والتى من أهمها رفع قدرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذى يأتى فى إطاره مشروع التوأمة المؤسسية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وفى هذا الصدد فإنه يجرى حالياً تطبيق نظام للحوكمة فى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن، مما يساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء والذى سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف العاملة بالقطاع.
المحور الثالث: وهو محور الاستدامة حيث ساهمت الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الدعم وإعادة توجيهه لمستحقيه فى تحقيق الاستدامة المالية للقطاع مما كان له أكبر الأثر فى تشجيع الاستثمار وتحسين عملية تقديم الخدمة للمستهلكين بشكل عام.
المحور الرابع: وهو تطوير أسواق الكهرباء: من خلال تحقيق الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وإنشاء مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة، بالإضافة تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل فى أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار فى تحرير سوق الكهرباء مما سوف يكون له أكبر الأثر فى تعظيم دور مصر الإقليمى فى أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح الدكتور شاكر أن برنامج التوأمة المؤسسية يأتى فى إطار المحور الثانى لاستراتيجية الطاقة فى مصر استكمالاً للدعم المقدم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على مدار العشر سنوات السابقة والتى شملت كخطوة أولى الدعم الفنى قصير المدى الذى تم تقديمه فى 2008، والدعم الفنى طويل المدى فى 2011 – 2012 والذين اشتملوا على عدد من المخرجات الهامة مثل تصور لشكل التطوير المؤسسى للجهاز والإطار العام لإنشاء السوق التنافسى فى مصر.
وأضاف أن أهم مخرجات هذا التعاون تتمثل فى دراسة التوصيات الخاصة بقانون الكهرباء وأخذ تلك التوصيات فى عين الاعتبار عند صدور قانون الكهرباء رقم 78 لسنة 2015، المساعدة فى تطوير آليات حساب تكلفة الخدمة، ووضع القواعد العامة لفتح السوق التنافسى للكهرباء.
كما أضاف أنه بتكلفة قدرها 1.225.000 يورو (مليون ومائتان وخمس وعشرون ألف يورو) وبدعم من الاتحاد الأوروبى، قدم مشروع التوأمة المؤسسية الخبرة العملية ليس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فقط ولكن لجميع أطراف القطاع بما يخدم أهداف استراتيجية الطاقة 2035.
وقد استطاع العاملين بالمشروع من الجانب المصرى من خلال أنشطة المشروع الفنية والعملية بناء تصور تفصيلى المهام والعلاقات المختلفة لكل من أطراف مرفق الكهرباء وذلك خلال المراحل الانتقالية لفتح السوق.
كما استطاع المشروع توضيح أهمية الأدوار المختلفة لجميع الأطراف العاملة بمرفق الكهرباء عن طريق المشاركة الفعالة من جانب الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء فى جميع الأنشطة التى أهتمت برفع قدرات العاملين بسوق الكهرباء
وأوضح أن المشروع قد عمل على ثلاث محاور رئيسية يعتمد المحور الأول على وضع تصور كامل للخطوات الفنية والإجراءات الواجب تطبيقها لفتح سوق تنافسى للكهرباء على ثلاث مراحل رئيسية،
وترتكز أهم سمات المرحلة الأولى المقترحة على إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتقوم بعمل مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة ويجرى التنسيق حالياً بين استشارى المشروع وممثلين من كافة أطراف قطاع الكهرباء لاستكمال خطوات إعادة الهيكلة ومن المتوقع الانتهاء فى يوليو 2018، من المقترح تطبيق تلك المرحلة على نسبة من 16 – 20% من إجمالى مستهلكى الطاقة فى مصر وهم بالأخص من عملاء الجهد العالى والفائق للشركة المصرية، سيكون للمشتركين المؤهلين للدخول فى المرحلة الأولى للسوق التنافسية حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص بهم عن طريق إجراء عقود ثنائية بأسعار تفاوضية.
والمحور الثانى: تطوير منظومة التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بحيث تخدم التوجهات الاستراتيجية لزيادة استثمارات القطاع الخاص خصوصاً فى مجال الطاقات المتجددة 2022، والتى من أهم مخرجاتها وضع القواعد التنظيمية لجلسات الاستماع وجلسات التشاور، ووضع القواعد العامة والإجرائية لإصدار تراخيص مؤقتة/ دائمة لمشاريع الطاقات المتجددة فى مصر.
أما المحور الثالث فهو تعزيز قدرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصرى لتقييم الخطط والمشاريع الاستثمارية للمحطات والشبكات وذلك عن طريق أسس ومعايير محددة وواضحة والذى سوف تنعكس بالتبعية على رفع الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية للشبكات.
وكان من أهم وأنجح أنشطة المشروع تنظيم عدد 6 زيارات ميدانية لكل من إيطاليا واليونان ليس فقط لأجهزة التنظيم ولكن تطرقت الزيارات لخبرات كل من مشغلى الشبكات ومراكز التحكم وآخرين من اللذين يلعبون أدوار حيوية فى أسواق الكهرباء فى كلا البلدين، مما أعطى للمشاركين التصور الفعلى لشكل السوق الحقيقى المرجو تنفيذه فى مصرنا الحبيبة.
والجدير بالذكر أن جميع المخرجات الخاصة بالمشروع كانت نتاج تعاون متبادل بين كل من الجانب المصرى واليونانى والإيطالى بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من جميع الخبرات داخل المشروع، وهو تحقيق لمبدأ التوأمة المؤسسية الذى طرحه الاتحاد الأوروبى بهدف نقل الخبرات العملية وأفضل الممارسات بين الإقليمين الأوروبى والعربي.
فى ظل الضغوط التمويلية التى يواجها قطاع الكهرباء لتوفير التمويل اللازم لإجراء الاستثمارات لمواجهة الزيادة المطردة على الطاقة الكهربائية، فقد قدم المشروع من خلال تصوره لسوق الكهرباء الرؤية العملية لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المواطن فى المقام الأول وبالتالى مصلحة المستثمرين ويرفع من الكفاءة التشغيلية والاقتصادية للقطاع.
وفى نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر لأجهزة تنظيم قطاعات الكهرباء والطاقة بالدول الثلاثة الشركاء فى هذا المشروع لجهودهم فى تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع فى مناخ من التفاهم والتعاون المثمر والبناء.
كما توجه بخالص الشكر والتقدير لوزارة التعاون الدولى وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية على جهودهما فى إدارة المشروع، وللشركاء فى جهاز تنظيم الطاقة باليونان وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالى، والمفوضية الأوروبية بالقاهرة، وكذلك لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.