شاكر: مشروع التوأمة بين مصر واليونان وايطاليا يعزز قدرتنا على تطوير قطاع الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء ان مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة الكهرباء والطاقة في مصر واليونان وايطاليا، يعزز قدرة مصر على تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ويقدم فرصة عظيمة لتدعيم الشفافية في القطاع بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع طالبيها في كافة المجالات وفقا للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وذكر – في كلمة بمناسبة إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وجهاز تنظيم الطاقة باليونان، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي- ان بتكلفة المشروع مليون و225 ألف يورو.
وحضر الاطلاق ممثل عن وزير التعاون الدولي، ورئيس مرفق الكهرباء في اليونان، والسفير اليوناني في القاهرة، وممثلة عن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثل عن رئيس تنظيم مرفق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر الدكتور حاتم وحيد.
وقال الدكتور محمد شاكر، إن ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها أصبح أمرا حتميا بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أنه أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة عى عدد من المجالات من أهمها المجالات التنظيمية.
وأضاف أن مشروع التوأمة المؤسسية سيساهم بقدر كبير في غضون العامين القادمين في تحقيق هدف ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.
واشار إلى أن برنامج التوأمة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له مع العمل على الحد من الانبعاثات والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية فضلا عن توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور.
وأوضح أن المشروع يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر مما يساعد علي تحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين، كما سيلعب دورا مهما في الجهود المبذولة والخطط الرامية لربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولا ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.
وأشار الوزير إلى التحول الذي شهدته قطاعات الكهرباء والطاقة في كل من اليونان وإيطاليا خلال العقدين الماضيين من خلال إتباع كل منهما لسياسات وإرشادات التطوير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي التى تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.
ويمثل الجانب الإيطالي نموذجا يحتذى به في تكريس ورفع كفاءة وإنتاجية الطاقة المتجددة في وقت قياسي، فقد ارتفع إنتاج الطاقة المتجددة من المصادر غير المائية بشكل هائل بين 2008 و 2013، حيث تضاعف إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح أكثر من ضعفين خلال تلك الفترة، وتزامن ذلك مع ترشيد الاستهلاك، وفي 2014، وفرت إيطاليا نحو 38 % من احتياجات الطاقة الكهربائية المستهلكة محليا من مصادر متجددة في حين كانت النسبة في عام 2005 لا تتجاوز 15.4 %.
وعلى صعيد آخر، تضرب اليونان أيضا مثالا في خفض الاستهلاك المحلي وترشيد الاستهلاك بجانب الاتجاه لمصادر طاقة بديلة، وقد نجحت اليونان في خفض استهلاك الطاقة بنحو 2.9 % في عام 2012، مقارنة ب2011، كما ارتفعت نسبة الطاقة التي توفرها مصادر الطاقة المتجددة إلى 15.1 % في العام نفسه.
ونوه الوزير بأنه أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة عى عدد من المجالات من أهمها إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية، وإعداد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة وتأهيل الشركات للمشاركة في تنفيذها، وإعداد التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وإعداد ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.