اطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة الكهرباء والطاقة في مصر واليونان وايطاليا

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة الكهرباء والطاقة في مصر واليونان وايطاليا، بتكلفة قدرها مليون و225 ألف يورو بدعم من الاتحاد الاوروبي، وذلك من خلال المشاركة في الإصلاح المؤسسي بالجهاز وتطويره، كونه يمثل دفعة جديدة لجهود تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ويقدم فرصة عظيمة لتدعيم الشفافية في القطاع بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع طالبيها في كافة المجالات وفقا للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة الوزير بمناسبة إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية صباح اليوم الثلاثاء بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وجهاز تنظيم الطاقة باليونان، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، بمشاركة ممثل عن وزير التعاون الدولي، ورئيس مرفق الكهرباء في اليونان، والسفير اليوناني في القاهرة، وممثلة عن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثل عن رئيس تنظيم مرفق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر الدكتور حاتم وحيد.
وقال الدكتور محمد شاكر، إن ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها أصبح أمرا حتميا بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أنه أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة عى عدد من المجالات من أهمها المجالات التنظيمية.
وأضاف أن مشروع التوأمة المؤسسية سيساهم بقدر كبير في غضون العامين القادمين في تحقيق هدف ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.. مشيرا إلى أن برنامج التوأمة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له مع العمل على الحد من الانبعاثات والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية فضلاً عن توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور.
وأوضح أن المشروع يسهم كذلك في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر مما يساعد علي تحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين، كما سيلعب دورا هاما في الجهود المبذولة والخطط الرامية لربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولا ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.. وفي ظل تحقيق هذه الأهداف المنشودة، سيسهم أيضا في تدعيم بيئة داعمة للاستثمارات، من شأنها أن تسهم في جهود الدولة تجاه التنمية الشاملة وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وأشار الوزير إلى التحول الذي شهدته قطاعات الكهرباء والطاقة في كل من اليونان وإيطاليا خلال العقدين الماضيين من خلال إتباع كل منهما لسياسات وإرشادات التطوير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي التى تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.
ويمثل الجانب الإيطالي نموذجا يحتذى به في تكريس ورفع كفاءة وإنتاجية الطاقة المتجددة في وقت قياسي، فقد ارتفع إنتاج الطاقة المتجددة من المصادر غير المائية بشكل هائل بين 2008 و 2013، حيث تضاعف إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح أكثر من ضعفين خلال تلك الفترة، وتزامن ذلك مع ترشيد الاستهلاك،
وفي 2014، وفرت إيطاليا نحو 2ؤ38 في المائة من احتياجات الطاقة الكهربائية المستهلكة محليا من مصادر متجددة – في حين كانت النسبة في عام 2005 لا تتجاوز 4ر15 في المائة.
وعلى صعيد آخر، تضرب اليونان أيضا مثالا في خفض الاستهلاك المحلي وترشيد الاستهلاك بجانب الاتجاه لمصادر طاقة بديلة، وقد نجحت اليونان في خفض استهلاك الطاقة بنحو 9ر2 في المائة في عام 2012، مقارنة ب 2011، كما ارتفعت نسبة الطاقة التي توفرها مصادر الطاقة المتجددة إلى 1ر15 في المائة في العام نفسه.
ونوه الوزير بأنه أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة عى عدد من المجالات من أهمها إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية، وإعداد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة وتأهيل الشركات للمشاركة في تنفيذها، وإعداد التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وإعداد ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.