شاكر: مشروع «التوأمة» بين أجهزة الكهرباء بمصر واليونان وإيطاليا يدعم الاستثمار

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة الكهرباء والطاقة في مصر واليونان وإيطاليا، بتكلفة قدرها مليون و225 ألف يورو، بدعم من الاتحاد الاوروبي، وذلك من خلال المشاركة في الإصلاح المؤسسي بالجهاز وتطويره، كونه يمثل دفعة جديدة لجهود تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، ويقدم فرصة لتدعيم الشفافية في القطاع بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع طالبيها في كافة المجالات وفقا للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة الوزير، اليوم الثلاثاء، بمناسبة إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وجهاز تنظيم الطاقة باليونان، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، بمشاركة ممثل عن وزير التعاون الدولي، ورئيس مرفق الكهرباء في اليونان، والسفير اليوناني في القاهرة، وممثلة عن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثل عن رئيس تنظيم مرفق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر الدكتور حاتم وحيد.
وقال شاكر إنَّ ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها أصبح أمرًا حتميًّا لمصر، مشيرًا إلى أنَّه أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة عى عدد من المجالات من أهمها المجالات التنظيمية.
وأضاف أنَّ مشروع التوأمة المؤسسية سيساهم بقدر كبير في غضون العامين المقبلين في تحقيق هدف ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، مشيرًا إلى أنَّ برنامج التوأمة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسُّع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له مع العمل على الحد من الانبعاثات والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية، فضلًا عن توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور.
وأوضَّح أنَّ المشروع يسهم كذلك في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، ما يساعد على تحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين، كما سيلعب دورًا هامًا في الجهود المبذولة والخطط الرامية لربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولًا، ومن ثمَّ ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية، ويسهم أيضًا في تدعيم بيئة داعمة للاستثمارات، من شأنها أن تسهم في جهود الدولة تجاه التنمية الشاملة وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وأشار الوزير إلى التحوُّل الذي شهدته قطاعات الكهرباء والطاقة في كل من اليونان وإيطاليا خلال العقدين الماضيين، من خلال إتباع كل منهما لسياسات وإرشادات التطوير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي التى تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة المتجددة جنبًا إلى جنب مع ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.