ننشر حيثيات حكم إعدام قتلة النائب العام.. المحكمة اطمأنت لارتكاب المتهمين مؤامرة اغتيال هشام بركات.. تؤكد: مصر لن تركع إلا لله وقوى الشر الخارجى وجدوا ضالتهم فى "الإخوان".. والمتهمون قتلوا صائما فى نهار رمضان

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا ل28 متهما، والسجن المؤبد ل 15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة ل8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات ل15 متهما فى قضية "اغتيال النائب العام"، الشهيد المستشار هشام بركات.

وصدرت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية وممدوح عبد الرشيد.

وقالت المحكمة فى حيثيات، إن الدعوى حسبما استقرت ووقر فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها، و ما حوته من مستندات، وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما حوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيها المؤامرة التى حيكت ودبرت فى الخفاء لاغتيال المستشار الشهيد هشام بركات نائب العام.

وأكدت المحكمة، على أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 عقوبات.

وتابعت المحكمة فى حيثيات الحكم: "الجماعات الإرهابية لم يرو لهم التاريخ، ولم يقرؤوا عراقة الدولة المصرية، فهى ضاربة فى القدم، لها تاريخ ممتد على مر العصور فهى أقدم دولة شهدتها الأرض وتاريخها يمتد 7 آلاف عام، أن مصر لم تخذل أبدا، ولن تركع إلا لله، فهى ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها فلها أرض فريدة وجيش جسور من أبناء هذا الشعب، وليسوا من المرتزقة، إن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من النيل ويأكلون من أرضه، وهو الشعب الذى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فتحتم مصر فتخذوا منها جندا كثيفا فأنهم خير أجناد الأرض".

وورد فى الحيثيات: "جماعة الإخوان جماعة إرهابية انتشرت فى حوالى 72 دولة عربية وإسلامية وأوربية منذ أسسها حسن البنا سنة 1928 م، وإن فترة الرئيس المعزول محمد مرسى، وإن قصرت مدتها، إلا أن أحداثها كانت جُسامًا وخطبها كان جللا وأمرها جد خطير حتى بلغ قدر استعصى فيه على صبر الصابرين ولم تفلح معه شفاعة الشافعين فأستيأس الشعب مما آلت إليه الأحوال، وبات دوام الحال من المحال طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان وما حدث من تخبط فى القرارات تزعزت عقيدته نحو حسن قيادته للبلاد، وشككوا فى صد انتمائه ونواياه واستشعروا الخوف على مستقبل بات مظلما".

وتابعت الحيثيات: "بعد ثورة 30 يونيو وسقوط حكم الإخوان، لم ينزل عليهم بردا وسلاما بعد أن زلزلت الثورة عرش حكمهم بل زاد سخطهم وزادت الأوضاع سوءا بسبب المعركة الشرسة والخبيثة التى حاولت تصفية ثورة الشعب والانتقام من الشعب لقيامة بثورة 30 يونيو التى قضت على أمالهم ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدى للحراك الوطنى بمخططاتهم الإرهابية وليحكموا الشعب بقوة السلاح، واستنزاف جهود المجتمع المصرى بسلاح المظاهرات المسلحة والاغتيالات وإحداث الفوضى فى البلاد لتخريب الممتلكات العامة والخاصة".

وقالت الحيثيات: "الدولة ناشدت المعتصمين بميدان رابع العدوية مرارا وتكرارا من خلال وسائل الإعلام ووسطاء من الداخل بإنهاء هذا الاعتصام، إلا أنهم رفضوا واستمرت جماعة الإخوان تصعيد ممارستها ضد إرادة الشعب المصرى بأن كلفت هى ذات الجماعة أعضائها بزيادة الحشد فى ميدان رابعة العدوية، وذلك لتكدير الأمن والسكينة العامة" .

وأضافت المحكمة: "اتفقت قوى الشر فى الداخل والخارج وجدوا ضالتهم من قيادات جماعة الإخوان الهاربة فى خارج البلاد، وقيادات الجناح العسكرى من حركة حماس على نشر بذور الشقاق والفتن لتصعيد الأعمال العدائية داخل البلاد من خلال تطوير اللجان النوعية المسلحة من الشباب الذين تحالفوا مع الشيطان".

ونوهت المحكمة: "إن المؤامرة الغاشمة من المأجورين باغتيال السيد المستشار هشام بركات تكاتف فيها قوى الشر والطغيان والمفسدين فى الأرض، لا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة استباحوا لأنفسهم دماء معصومة وجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية ممن تملكتهم غريزة الانتقام ممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة بالتصميم والإصرار على النيل منهم فقتلوا صائما فى نهار رمضان" .

وأكدت المحكمة: "ما قام به المتهمين وآخرين مجهولين لإثارة الفزع والرعب بين الناس من جراء العمل الإجرامى الذين أقدموا عليه وهو اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات وغيره من جرائم المبينة من أمر الإحالة، إنما تلك الجرائم تنم عمل جبان وخسيس من المأجورين (المتهمين)، فأن ما حصل يصب فى مصلحة الخونة ووسطاء السلطة ودعاة الفوضى وعشاق الدم من العناصر الإجرامية التى تبينت أهدافها إلا أن جمعتهم نية واحدة تمثلت فى الانتقام والفتك لشفاء صدورهم من الغيظ وفرط الضغينة التى تكنها أنفسهم".

وذكرت المحكمة، أن الجماعة الإرهابية (الإخوان) كشفت عن وجهها القبيح على مدى ما يزيد عن 85 عامًا تقريبا يبثون سمومهم بالعمل السرى والتحريض العام ضد الدولة

وأضافت الحيثيات، أن التطرف الدينى حتما سيولد بلا ريب إرهابًا وإسالة الدماء ويسقط كل أقنعة السياسة القبيحة عن وجه المتطرفين ضعاف النفوس، خوارج هذا العصر، خفافيش الظلام الذين يقومون بحملات ممنهجة دون إدراك بالتلاعب بأمن هذا الوطن باستهدافهم اغتيال رموز الدولة المصرية وتفجيرهم المنشآت العامة.

وأشارت المحكمة، إلى أن الإرهابيين يعملون لإرهاب الشعوب وكسر كرامتها والنيل من كبريائها وذلك بالنيل من رموزها ورجالاتها الذين هم رمز ( للوطنية والشرف) محاولة بائسة ويائسة لإصابتها بالوهن وتنتهج استعمال أساليب عده ومنها العنف لتخويف مناوئيهم أو للقضاء عليهم، ويعتقد الإرهابيون أن استعمال العنف أو التهديد به لإثارة الذعر هو أفضل طريقة لكسب الدعاية العامة .

واستطردت الحيثيات: "إن تاريخهم (الجماعة) ينهار وأنهم فى حالة الاحتضار وليس لديهم سوى هذا الخيار، إلا أنهم أبوا فقاموا باستقطاب الشباب وزعزعوا عقيدتهم وتضليلهم وزعزعت نفوسهم ودسوا عليهم حلاوة القول المغلوط وأفكارهم المتطرفة ودسوا سمومهم بالجهل والتطرف والفهم المنحرف مستغلين ما لمسوه فيهم بالتسليم بما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون فراحوا يدسون عليهم القول المتطرف وما يشق الصف ويزيد الفرقة بين أبناء الوطن.

وشددت المحكمة، على أن الثمرة العطنة يجب اقتلاعها من جذورها لا مفر من هذه الآفة ونهبط بها من قيمه الضمير الإنسانى، وأن الأمل معقود على الشباب باعتبارهم مستقبلها وعماد نهضتها وتقدمها داعيا إياهم إلى أن يكونوا على قدر المسئولية تجاه الوطن.

ولفتت المحكمة، إلى أن الجماعات المتطرفة والقوة الرجعية تستغل حماس الشباب مستغلين فقرهم وجهلهم بدينهم فكان الأحرى بهم أن يتوقفوا بالبكاء على الأطلال، فكان الظن منهم العجز والتخلف والتبعية والهوان بعد ما أصابهم الوهن والمرض.

وأوضحت المحكمة، أن الحاصل فى المناهج الدراسية والتربوية لابد أن تكون نتيجة طبيعية أن يخرج جيل لا يعرف أحكام دينه ولا يعيره للأخلاق أهمية ويهدر القيم والعزوف عن انتمائه لوطنه، والقضاء على الإرهاب يتم بالرقى بالثقافة والتنوير ورفع الحالة الاجتماعية للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية وتغيير الخطاب الدينى المتطرف الذى يفرخ إرهابًا رغم أنف المجتمع وتقديم إعلام واعى يعالج الفكر.

وقالت المحكمة: "نحن الآن نخوض معركة خبيثة شرسة تدبر فى الخفاء، وأن العمليات الخسيسة تزيد الشعب تماسكا وإصرارا بعزيمة بقيادته السياسية وولائه ودعمه لجيشه وشرطته ولقضائه والتمسك بدولته، خاصة أننا فى حرب فكرى ضد المتطرفين سفاك الدماء البريئة التى تراق والأرواح المظلومة التى تزهق من قبل هؤلاء المنافقين المتطرفين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ظنا منهم النيل من الدولة المصرية، وينبئ كثيرا عن غايتهم الحقيقية ".

وأكدت المحكمة، على أنه رغم كل خبراتهم (جماعة الإخوان) التى اكتسبوها من تعاونهم مع أجهزة المخابرات العالمية، إلا أن جماعة الإخوان لم يعرفوا حتى الآن كنية الشعب المصرى فهو حين يثق فى قياداته يقف ورائها يدعمها بإصرار وعزيمة فهو شعب صنعت منه الأحداث المتتالية نسيجًا واحدًا انتمائه إلى وطنه و جيشه وشرطته التى خرجت من رحم هذا الشعب.

وشددت المحكمة، على أن الهجوم الذى شنته الجماعة الإرهابية مباشرة على ركب (المستشار النائب العام) والذى يمثل (كرامة شعب حر بأكمله)، والذى كان هجوما فى قمة الخسة والندالة والبغى المتعمد والمخطط له والمتعمد فى أبشع صوره ومحاولة للنيل من عزيمة شعب بأكمله وكرامته ونيلا واستهدافا لكل القيم النبيلة، فهو رمزًا من رموز العدالة ورمز وطنى لهيبة القانون وسيادته لشعبنا المصرى العريق .

وذكرت المحكمة، أن المؤامرة الغاشمة والمكائد من المأجورين لاغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق تكاتف فيها قوى الشر والطغيان و المفسدين فى الأرض لا يقوم بها، إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة استباحوا لأنفسهم دماء معصومة وجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية ممن تملكتهم غريزة الانتقام ممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة بالتصميم والإصرار على النيل منه، فقتلوا مسلما صائما فى شهر رمضان .

وأضافت المحكمة، أن ما حدث يصب فى مصلحة الخونة ووسطاء السلطة ودعاة الفوضى عشاق الدم عناصر من النوعيات الإجرامية التى تباينت أهدافهم.

وكشفت المحكمة، عن أن المتهمين استعانوا فى ذلك بحركة حماس التى تعد الجناح العسكرى لهم قاصدين زعزعة أمن واستقرار البلاد، والذين قدم لهم الشعب المصرى الغالى والنفيس و التضحيات من الأرواح، فهم يردون الجميل، و يتاجرون بقضيتهم وهم يسعون فى الأرض فسادٍا ممن يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظنا منهم أن المال المكنوز سيغنيهم، مستغلين الدين متخذين منه ستارا لأعمالهم و الدين منهم براء.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.