كوريا الجنوبية تحذر من إطلاق الشطر الشمالى مزيد من الصواريخ

حذرت وزارة الدفاع فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، من أن الشطر الشمالى قد يتبنى إطلاق صاروخ باليستى إضافى وتجرى تجربتها النووية السادسة بعد إطلاقها للصاروخ الباليستى العابر للقارات الأخير.
وقالت الوزارة- فى تقرير قدمته إلى الجمعية الوطنية (حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية)- "إن هناك إمكانية لقيام كوريا الشمالية بإجراء اختبار لقدرة رأس نووى وصواريخ عبر تجربة نووية بقوة تفجير أقوى".
وأضافت "أن كوريا الشمالية مستعدة لتبنى تجربة نووية أخرى فى أى وقت فى موقع التفجير النووى فى إقليم شمال شرق البلاد".
وجاء التقييم فى الوقت الذى تدعى كوريا الشمالية نجاحها فى إطلاق الصاروخ الباليستى العابر للقارات يوم الجمعة الماضى بعد تجربتها الشبيهة فى الشهر الماضى. وزعمت بيونج يانج أن الأراضى الأمريكية جميعها تقع فى نطاق الإصابة.
وقالت الوزارة إنها تعتقد أن الاختبار الصاروخى الأخير يهدف إلى تطوير قدرة الصاروخ الباليستى العابر للقارات القادر على الوصول إلى الأراضى الأمريكية حسب خطة كوريا الشمالية لتطوير الصواريخ واستعراض القوى العسكرية احتجاجا على تعزيز العقوبات المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولى وممارسة الضغط على حكومة سول لتغيير سياستها تجاه كوريا الشمالية وتأمين موقف قيادى فى الرد على مقترح سول لإجراء الحوار الخاص بالاستفزازات الصاروخية.
وعقدت الحكومة الكورية الجنوبية صباح اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة مساعد وزير التخطيط والمالية لى تشان-أو وبمشاركة مسئولين حكوميين بارزين .. وأكدت أن تأثير إطلاق بيونج يانج لصاروخ يوم الجمعة الماضى على السوق المالى والاقتصادى محدود.
وأشارت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية إلى أن الشطر الشمالى أطلقت صاروخا يوم 28 يوليو الجارى. ويعتقد بأنه نسخة مطورة من الصاروخ الذى أطلقته فى بداية الشهر الماضى.
وتطابقت وجهات نظر المشاركين حيال التأثير المحدود لتجربة كوريا الشمالية النووية على السوق المالى، مؤكدين أن استفزازات كوريا الشمالية السابقة على الاقتصاد الكورى الجنوبى كانت مؤقتة ومحدودة.
غير أنهم اتفقوا على أن هناك إمكانية لتوسع تقلبات السوق حسب استفزازات إضافية من قبل كوريا الشمالية وتدابير الدول المعنية ضدها .. وبالتالى فإن الحكومة تعتزم تشديد المراقبة على تأثير التجربة النووية الكورية الشمالية على السوق المالى والاقتصاد الحقيقى.
وفى هذا السياق، تخطط وزارة الصناعة لتشكيل مقر الاستجابة لحالات الطواريء للاقتصاد الحقيقى لمراقبة الصادرات وتطورات حركة الشراء والاستثمارات الأجنبية وغيرها.