"إلا الدستور" تصر على استقالة الحكومة الكويتية وتشكيل أخرى

قررت كتلة "إلا الدستور" بمجلس الأمة الكويتى استمرار تحركها فى الدفاع عن الدستور وحماية الحريات والدفع فى اتجاه استقالة الحكومة، فى ضوء ما أوردته المذكرة التفسيرية للدستور، حيث تصاعدت مطالبات النواب المؤيدين للحكومة بإجراء تعديل وزارى لتخفيف حدة الاحتقان السياسى، فى وقت حذّر بعض النواب الحكومة من ملاحقة شباب الموقع الاجتماعى الشهير "تويتر".
وفى هذا السياق، قالت صحيفة"الجريدة" الكويتية، إن كتلة "إلا الدستور" اتفقت فى اجتماع مطول فى مجلس الأمة أمس بحضور 16 نائباً (وغياب ستة نواب)، على إصدار بيان اليوم يتضمن موقف أعضائها السياسى من الإجراءات الحكومية التى اتخذت بعد الاستجواب، وكذلك موقفهم من الحكومة فى ضوء النتيجة التى آل إليها التصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيسها الشيخ ناصر المحمد.
وأشارت مصادر برلمانية إلى ما شهده الاجتماع من التأكيد على ما أوردته المذكرة التفسيرية للدستور بشأن "تجريح رئيس الوزراء" فى موضوع عدم التعاون.
وذكرت المصادر ل'الجريدة' أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع كل أسبوعين للتشاور وتبادل الرأى فى مستجدات الأوضاع السياسية، مضيفة أن النواب ال16 اتفقوا على أهمية بقاء الكتلة واستمرارية وجودها فى الدفاع عن المرتكزات الأساسية التى أنشئت من أجلها، فضلاً عن مراقبة أداء الحكومة فى الفترة المقبلة وتقييم أدائها وكيفية تعاطيها مع الملفات المختلفة.
وعقب الاجتماع، قال النائب وليد الطبطبائى إن أعضاء 'إلا الدستور' أعربوا عن رفضهم لما يُشاع بشأن فواتير تدفع من قبل جهات حكومية لمن وقف معها فى الاستجواب، كما أبدوا استياءهم إزاء 'بعض وسائل الإعلام الفاسد التى تضرب النواب تحت رعاية حكومية، إضافة إلى التضييق على الحريات العامة، وملاحقة بعض الفضائيات التى تستضيف الرأى المعارض، وكذلك المواقع الإلكترونية مثل (تويتر) وغيرها، ما يؤكد النهج الحكومى المستمر فى تضييق الحريات'.
من جهته، دعا النائب فيصل الدويسان الحكومة إلى المبادرة بإجراء تعديل وزارى، موضحاً أن التعديل من شأنه أن يفضى إلى فرض هدنة سياسية تسهم فى تخفيف الاحتقان الذى يسود الساحة السياسية و"ليس المهم ما إذا كان التغيير الوزارى سيفسر لصالح الطرف الآخر بل الأهم إيجاد فترة من الهدوء".