صحيفة "القبس": نائب كويتى يصف استجواب رئيس الوزراء بالحق الدستورى

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافى أنه لا جدوى من المطالبة باستقالة رئيس الحكومة، بعد فشل طلب عدم التعاون معه، وقال إن طرح البعض إجراء تعديل وزارى فى مثل هذه الأجواء المشحونة قد يفسر تفسيرات أخرى.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أضاف الخرافى فى رده على أسئلة بعض الصحفيين أن مسألة التعاون مع رئيس الحكومة انتهت بتصويت الغالبية على رفض طلب التعاون، فأصبح من حق رئيس الوزراء التمتع بثقة مجلس الأمة، مؤكدا أنه من غير المستحسن التداول إلى استقالته بعد التصويت.
وعن مطالبة البعض بإجراء تعديل وزارى، قال الخرافى:"أتمنى أن نتكلم بمنظور الواقعية والحرص على عدم سيطرة الشخصانية فى أمورنا، وذلك من منطلق الحرص على الاستقرار".
وتابع: "لا شك أن تغيير وتدوير الوزراء ليس غريبا على الحكومة، لكن اعتقد أن طرح هذا الأمر بعد الأجواء المشحونة حاليا قد يفسر تفسيرات أخرى، وهذا يوجب علينا التعاون وتهيئة الأجواء المناسبة للتفكير بإمكانية الحاجة إلى أى تعديل".
من جهة أخرى، تواصل أمس الحراك النيابى على خلفية استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والمواقف النيابية المتباينة، بشأن مسار المرحلة المقبلة فى التعاطى البرلمانى مع الحكومة.
وأكد النائب عبد الرحمن العنجرى أن ما مارسته كتلة العمل الوطنى، خلال الشهر السابق، لم يخرج عن الأطر الدستورية، ولم يخرجوا كذلك عن ال 183 مادة المكون منها الدستور، والتى من بينها استخدام الاستجواب، مشدداً على أن الاستجواب الأخير الذى تم تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء كان استجواباً مستحقاً، والاستجواب حق دستورى للنواب ولم يكن قنبلة ذرية.
وقال العنجرى فى تصريح للصحفيين فى مجلس الأمة أول أمس: إن البيان، الذى أصدرته كتلة العمل الوطنى منذ يومين كان واضحاً، واستندنا فيه إلى المذكرة التفسيرية، وأقول: سوف نمشى فى طريقين متوازيين، وسنضع أمام أعيننا المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى لهذا الوطن هى تحديات التنمية بكل أشكالها، لاسيما قوانين الإصلاح الاقتصادي، والتعليم، والصحة، وتنفيذ الخطة السنوية، التى نتابع تنفيذها بالأرقام.
وعن موقفه من النزول إلى الشارع، قال العنجرى بأن كلمة الشارع كلمة مطاطة، والكل يفسرها حسب أهوائه، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك ندوة فى أى ديوان تحت إطار القانون والدستور، فنحن نؤيدها، حيث لا ديمقراطية من دون حرية، لكننا نتحفظ فى الوقت نفسه على أى تجمع خارج حدود القانون والدستور.
من جهته، أكد عضو التجمع السلفى النائب خالد السلطان أن استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انتهى بانتهاء التصويت على كتاب عدم إمكانية التعاون معه بالتصويت المعروف، مشيرا إلى أن مدلولات الاستجواب بليغة، ويبقى أن الأمر متروك لحكمة الأمير.
ورفض السلطان فى تصريح صحفى النزول إلى الشارع، قائلا أن "منهجنا لا يقر ذلك"، مشيرا إلى انه سيحضر اجتماع كتلة "إلا الدستور"، وسيدعو إلى استمرار التعاون بين الكتل لتوجيه الطاقات بما يخدم مصالح ومستقبل الكويت وشعبها.