مسئول بصندوق النقد: إصلاحات الاقتصاد تحقق فائضاً أولياً فى موازنة مصر

أكد كريس جارفيس مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أن الصندوق يدعم "بقوة" برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخراً من زيادة أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير إيجابى على الموازنة.

وقال جارفيس، فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط، أن تلك الإجراءات ستساهم فى تحقيق فائض أولى فى موازنة الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ عشر سنوات، واصفا ذلك بأنه إنجاز مهم.

وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستضع مصر فى وضع "جيد جداً" من أجل تحقيق التنمية خلال السنوات القادمة. وتابع : رفع أسعار الوقود والكهرباء يأتى فى إطار استراتيجية مصر لخفض دعم الطاقة مما يسمح للحكومة بتوفير موارد أكبر لإنفاقها على التعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن أحد مشاكل منظومة دعم الطاقة هى أن جزءاً كبيراً من دعم الوقود كان لا يذهب لمستحقيه.

وحول قرار البنك المركزى الأخير برفع سعر الفائدة، قال جارفيس، إنه من المهم العمل على خفض معدل التضخم، ورفع سعر الفائدة يمكن أن يلعب دورا مهما فى الحد من زيادة معدل التضخم، غير أنه توقع أن رفع الفائدة قد يؤثر على الاستثمار على المدى القصير ولكن على المدى الطويل يمكن أن يتحقق استقرار مما قد يساهم فى خفض معدل التضخم الذى قد يكون له تأثير ايجابى على الاستثمار.

وذكر المسئول الدولى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة فى مجال التضامن الاجتماعى خاصة برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة دعم المواد الغذائية الأساسية وهى كلها أمور تستفيد منها الطبقات الاقل دخلا.

وقال إن الصندوق يتطلع إلى قيام الحكومة المصرية بإنفاق مزيد من التمويلات على برامج الرعاية الاجتماعية، منوها إلى أن الحكومة فى حاجة إلى اجراء مزيد من الإصلاح الضريبى.

وأعرب جارفيس عن أمله فى تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد لبحث سبل زيادة الموارد الضريبية والتى اعتبر أنها فى مصر من أقل المعدلات الضريبية مقارنة بدول اخرى وذلك لتوفير التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى ضرورة دعم الصادرات، قائلا أن إجراءات تحرير سعر الصرف الأخيرة تساعد فى تعزيز الصادرات إلا أنه يجب بذل مزيد من الجهود لتوفير فرص أكبر أمام الصادرات المصرية.

وحول قانون الاستثمار، وصفه جارفيس القانون بأنه "جيد"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية. وأعرب عن تطلعه فى أن يساهم القانون الجديد فى تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن وزيرة الاستثمار سحر نصر تبذل جهدا كبيرا فى هذا الصدد.

وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق فى اجتماعه أمس الأول الخميس بالعاصمة الأمريكية واشنطن على صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر والبالغ قيمتها 1.25 مليار دولار.

وقال المجلس التنفيذى للصندوق عقب استكمال المراجعة الأولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى أن البرنامج التمويلى المخصص لمصر والبالغ 12 مليار دولار سيساعد فى استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى ودعم النمو الشمولى.

وأضاف المجلس فى بيان أن السياسات الاصلاحية التى تنتهجها الحكومة المصرية تهدف إلى خفض عجز الموازنة وتقليص الدين العام وزيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل.